فى ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوى للقطاع المصرفى والبنك المركزى المصرى نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، أعلن البنك المركزى الانضمام إلى شبكة النظام المالى الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) التى تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة فى العالم فى مجال الاقتصاد الأخضر.
وتضم شبكة النظام المالى الأخضر الدولية NGFS فى عضويتها، 114 عضوا من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية فى العالم، والتى تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفى فى إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويعد الانضمام لشبكة النظام المالى الأخضر الدولية خطوة مهمة تضاف لجهود البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على الاستقرار المصرفى وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحقيق نمو مستدام فى جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التى تسهم فى تحقيق التنمية المنشودة.
وتأتى تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التى اتخذها البنك المركزى فى ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزى فى يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتى ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التى تساهم فى معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
وقام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى، ومبادرة الرى الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات، والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه فى خلق فرص عمل، وبالتالى الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وأيضا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى بجانب دوره فى الحد من التلوث والتدهور البيئى.
