إن تاريخ العمل الأهلى فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية فى الإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان ومازال التكافل والتضامن الاجتماعى هو إحدى سمات الشخصية المصرية.
وامتدادًا لهذا النشاط التنموى وفى خطوة جادة لتنظيمه وتوحيد جهود الجمعيات الخيرية لخروج العمل الخيرى على أكمل وجه، أصدرت الدولة القانون رقم 171 لسنة 2023، والخاص بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك للمساهمة فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى بالإضافة إلى تعميق مفهوم التطوع فى الأعمال الخيرية لدى المواطنين وتنمية المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن هذا التحالف الوطنى يعمل على الارتقاء بشخصية المواطن باعتباره القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع.
ونص القانون صراحة على أن يكون التحالف غير هادف للربح باعتباره عملًا وطنيًا تنمويًا لا يهدف إلى أى مكاسب مادية، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.
ولضمان قيام التحالف بتحقيق أهدافه، نص القانون على إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى بالتعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
ومنح القانون التحالف الوطنى الاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أىٍّ من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرة مهامه.
ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا فى ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
والغرض الرئيسى للتحالف الوطنى هو المساهمة فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى وتنمية المجتمع لإحداث مزيدٍ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى:
1- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى.
2- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، أو أجهزة الدولة المعنية.
3- تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
4- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى، وإنماء المشاركة فى الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعى.
5- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله فى سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختيارى أو نظام المسح الميدانى أو غيره من الأنظمة التى تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
ويجوز أن يضم إلى التحالف أيًا من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
وليس معنى انضمام أىٍّ من المؤسسات أو الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى للتحالف ألا تستطيع الاستقلال عنه، بل يحق لكل عضو فى التحالف الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتابٍ مُوصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، ولا يخل ذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
تتكون موارد التحالف مما يلى:
1- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
2- المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
3- اشتراكات أعضائه وفقا للائحة النظام الأساسى.
4- ريع أو عائد بيع أىٍّ من الأصول المملوكة له.
5- عائد استثمار أمواله.
6- ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7- أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، تودع فيها موارده، وأموال التحالف هى أموال خاصة، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى.
وتبدأ السنة المالية للتحالف فى الأول من يوليو وتنتهى فى اليوم الأخير من يونيه من كل عام ميلادى.
ويتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على التحالف.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6- إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات مرافق الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
كما يحظر التصرف فى المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التى يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات رغم نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية، أهمها:
1- التعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم لتقديم الدعم الفورى والإغاثة للفلسطينيين وذلك بعد انطلاق قوافل تضم عشرات القاطرات محملة بالمساعدات الإنسانية التى تضم مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبى من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطينى جراء الاعتداء الإسرائيلى وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.
2- قام بتأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.
3 – التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة فى تسهيل إتاحة السلع الأساسية، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والإنتاج.
4- تم التنسيق مع الحكومة لإعطاء معاش شهرى منتظم لعدد 350 ألف أسرة.
5- التعاون مع جامعة القاهرة لمواصلة إطلاق قوافلها الطبية المجانية لطب الأسنان بمشاركة نخبة من أساتذة طب الأسنان ووفرت الأدوية بالمجان.
6- عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع فى مختلف الجمعيات يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة إلى ذلك، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.
