اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف ، هى بداية الخطوات اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري ، مشيرا الى ان هناك تنسيق كامل بين السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية ، والسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي من اجل السيطرة على معدلات التضخم والنزول بها الى المعدلات المستهدفة وهى ٧% زايد او ناقص ٢ ، بالاضافة الى السيطرة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة .
كشف الوزير في اللقاء الشهري الذي تنظمه الغرفة الامريكية للتجارة بمصر ، برئاسة طارق توفيق ، الانتهاء خلال شهر من اول مشروع لاستراتيجية الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠ ،لمناقشة مع مجتمع الأعمال واخذ رد الفعل فى الاعتبار قبل الدفع بها الى الحكومة ثم البرلمان ،ووعد الوزير بعدم زيادة ضرائب الشركات مستقبلا ، بل وخفضها أن أمكن.
وصف الوزير خطوة سعر الصرف الأخير بأنها تحول إلى نظام سوق صرف مرن يعتمد على تفاعل العرض والطلب على النقد الاجنبى . أعلن تشكيل لجنة فيها وزراء وممثلى جهات اقتصادية وجهاز المحاسبات لضمان عدم تجاوز الانفاق الاستثماري العام حد معين ( ترليون دولار ) وتقليل الاستثمارات فى المشاريع القومية وشدد على انه تم مناقشة انهاء،مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى البترول والغاز وهناك خطة بذلك يعمل عليها وزير البترول . وشدد على ان خطة الوزارة الوصول بالدين إلى الناتج ٩٠ % فى ٢٠٢٥
قال ان دين أجهزة الموازنة العامة هو ٨٢ مليار دولار وقد نجحنا فى تثبيته منذ ٥ سنوات لكن المشكلة فى ديون الجهات الاقتصادية والبنوك العامة والبنك المركزى .
كشف أن الإنفاق على المشاريع القومية انخفض هذا العام بواقع ١٠ % عن العاموالسابق رغم التضخم وتبعات سعر الصرف ونستمر فى هذا الاتجاه.
قال أنه سيلتقى ممثلى اتحاد الصناعات قريبا وبدهم شركات التطوير العقارى لبحث ما يمكن عمله للحفاظ على مستويات أسعار المساكن .
اكد ان
الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الاجراءات لتيسير مناخ الاستثمار ، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد ، والمشاركة في اقامة وتشغيل مشروعات التنمية ، بما فيها مشروعات البنية الاساسية والخدمات المقدمة للمواطنين ، على ان تشتري الحكومة الخدمة وتقدمها للمواطنين بالاسعار المناسبة .
اكد الوزير ان المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت صعبة ، وان الاحداث الدولية والنزاعات الاقليمية ادت الى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري ، وادت الى انخفاض كبير في في السيولة الدولارية وفي حصيلة النقد الاجنبي ، وظهور السوق الموازي ، موضحا انه على سبيل المثال فان ايرادات قناة السويس تراجعت بنحو نصف مليار دولار خلال شهر واحد بسبب احداث البحر الاحمر .
قال ان مشروع تنمية وتطوير مدينة راس الحكمة ومبلغ النقد الاجنبي العاجل الذي حصلت عليه الدولة من ورائه ، كان له عامل كبير في توفير السيولة الدولاريةو الحصيلة اللازمة لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وتوحيد السعر والقضاء على السوق الموازي .
اضاف ان دخول المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد وشركاء التنمية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد ، وانهاء مشكلة سعر الصرف نهائيا ، وتلبية جميع الاحتياجات التمويلية بالنقد الاجنبي لمجتمع الاعمال وزيادة دوران عجلة الانتاج .
اشار الوزير الى ان وزارة المالية اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك لتسهيل اجراءات الاستثمار ، وانه سيتم في القريب العاجل طرح وثيقة السياسات الضريبية للدولة حتى عام ٢٠٣٠ ، حتى يكون لدى القطاع الخاص رؤية واضحة للمستقبل واجراء دراسات السوق على اسس واضحة وثابتة ، مؤكدا انه لن يكون هناك اي زيادة في الاسعار خلال هذه الفترة .
اكد الوزير ان الدولة تضع الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات وزيادة التصدير في مقدمة اولوياتها ، وستعمل جاهدة على تهيئة المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات في هذه القطاعات وحل كل المعوقات التي قد يواجهها المتسثمرون ومجتمع الاعمال.
