ولاء جمال
تعد الصناعة من أهم الملفات التى تلعب دورا أساسيا فى نمو الاقتصاد المحلى، لذلك بدأت الدولة فى اتخاذ خطوات جادة لتنمية هذا القطاع الذى يجلب العملة الصعبة.
وأكد الخبراء على أهمية تنفيذ خطة تنموية شاملة لتوطين الصناعة المحلية وأيضا تصديرها للخارج، خاصة أن مساهماتها فى الناتج المحلى الإجمالى لا تتخطى 17%.
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى: إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة العمل على تحسين الهياكل الإنتاجية الصناعية، ورفع كفاءتها، وتذليل كافة العقبات أمام تقدمها ونموها، موضحا أنه طبقا للبيانات الحالية تصل مساهمة قطاع الصناعة من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية حوالى 85%، ويبلغ حجم مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 17% وهى نسبة ضئيلة يتم العمل على زيادتها.
وأشار إلى أنه فى إطار توطين الصناعة تعمل الدولة على تعدد الجهود لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لرفع مساهمة قطاع الصناعة بحوالى 30% من الناتج المحلى الإجمالى لرفع شعار “صُنع فى مصر”، موضحا أن هذه الجهود تتمثل فى عدة نقاط منها تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى توفير التمويل المطلوب للمشروعات الصناعية متناهية الصغر.
وأكد أنه يجب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) بشكل كامل وسليم لأنها تستهدف تحقيق 8% من معدل النمو الصناعي، و 20% من الناتج المحلى الإجمالى كمرحلة أولى ثم الوصول إلى 30% بحلول عام 2030 من خلال دورها فى جذب الاستثمارات المباشرة بشكل عام وفى جذب الصناعات التحويلية بشكل خاص.
وأشار إلى أنه من الضرورى أيضا إعداد خطة تنموية صناعية مرنة تضمن سهولة تخصيص الأراضى، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعى، ودعم المستثمرين والمُصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع مراحل تأسيس المصنع حتى الإنتاج والتصدير.
من جهته، أوضح الدكتور ياسين أحمد الخبير الاقتصادى، أن الحكومة أدركت مؤخرا أن قطاع الصناعة هو العمود الفقرى للاقتصاد فى أى دولة ونهوضها هو نهوض للدولة وهو ما دفع الحكومة الجديدة إلى رفع مستوى الإنتاج الصناعى لحل أزمة الدولار وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق مما يسهم فى توفير ما يقرب من 8 ملايين فرصة عمل، ويعمل على التصدير بدلا من الاستيراد.
وأكد أن تطوير الصناعة يحتاج إلى تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، بالإضافة إلى ضرورة التصديق الفورى على مساعدة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وكذلك ترشيد الواردات لكل ما تحتاجه السوق المحلية وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة.
وشدد على ضرورة تنفيذ ما أعلنته وزارة الصناعة حول أهمية تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية فى صعيد مصر، والعمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وترشيد الواردات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بكل الوزارات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات.
