وفاء على
تعد مبادرة تأسيس بورصة سلعية مشتركة لدول مجموعة “بريكس” خطوة استراتيجية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمى بصفة عامة، وعلى الدول الأعضاء بصفة خاصة.
فبالنسبة لمصر، فإن الانضمام إلى هذه البورصة يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى، ويمنحها العديد من المزايا التنافسية، ولكن كيف تؤثر هذه المبادرة على الاقتصاد المصرى؟ وكيف يمكن لمصر الاستفادة منها بشكل فعال؟
فى البداية، تحدث الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى حول أهمية إطلاق بورصة سلعية لمجموعة “بيركس”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إذا تمت سوف تؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول بشكل ملحوظ، فتوحيد منصة للتداول سيسهل الإجراءات ويقلل التكاليف، مما يشجع الشركات المصرية على تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة وواسعة، كما سيتيح للمستوردين المصريين الحصول على السلع بأسعار تنافسية.
وأوضح الدكتور الإدريسى أن البورصة ستساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، حيث إن آلية التداول المنظمة والشفافة التى توفرها البورصة ستحد من التلاعب بالأسعار وتوفر معلومات دقيقة عن العرض والطلب، مما يساهم فى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن إنشاء بورصة سلعية مشتركة سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، فوجود منصة تداول موحدة يمثل بيئة جاذبة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القطاعات المرتبطة بالسلع، مثل الزراعة والصناعة.
من جانبها، أكدت حنان رمسيس خبيرة سوق المال أن البورصة السلعية لدول “بيركس” سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى حيث ستساهم فى تطوير القطاع المالى المصرى من خلال توفير أدوات مالية جديدة مثل العقود الآجلة والمشتقات، مما يزيد من مرونة السوق ويوفر فرصا جديدة للتداول والاستثمار.
وأشارت إلى أن تواجد البورصة السلعية سيساعد فى تعزيز دور المؤسسات المالية، حيث ستدفع البورصة الجديدة المؤسسات المالية المصرية إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تتناسب مع متطلبات التداول فى الأسواق العالمية.
وأكدت خبيرة سوق المال أن إطلاق بورصة سلعية لدول “بيركس” ستساعد فى تأمين الإمدادات من السلع الأساسية لمصر، خاصة فى ظل تقلبات الأسعار العالمية، كما ستساهم فى تنويع مصادر الإمداد، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد.
وأوضحت أن انضمام مصر إلى هذه البورصة سيعزز دورها كلاعب رئيسى فى الاقتصاد العالمى، فمصر ستكون قادرة على التأثير على أسعار السلع العالمية، والمشاركة فى صياغة السياسات المتعلقة بالتجارة الدولية.
ولفتت حنان رمسيس إلى أنه يوجد بعض الخطوات التى يجب على مصر اتخاذها للاستفادة من البورصة تتمثل فى الاستثمار فى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل لتسهيل حركة السلع.
وشددت على الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة فى القطاعات المختلفة على التعامل مع آليات عمل البورصة، بالإضافة تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار لتتوافق مع متطلبات البورصة.
وأشارت إلى أن إطلاق بورصة سلعية مشتركة لدول “بريكس” يمثل فرصة تاريخية لمصر لتعزيز اقتصادها وتنويع صادراتها وجذب الاستثمارات، ومع اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكن لمصر أن تستفيد بشكل كبير من هذه المبادرة وتحقق نمو اقتصادى مستدام.
وأوضحت حنان رمسيس أن هناك العديد من المنتجات السلعية القابلة للتداول بالبورصة والتى يراعى فى المقام الأول انخفاض قابليتها للتلف عند التخزين يأتى فى مقدمتها القطن والبطاطس والأرز والقمح والذرة والسكر، ومن المنتجات غير الزراعية: الغاز الطبيعى والزيت الخام والأسمنت والأسمدة والمعادن.
