وفاء عثمان
تولى الحكومة المصرية اهتماما بالغا بقطاع الزراعة باعتباره حجر الزاوية فى تحقيق الأمن الغذائى، ويكتسب هذا الملف أهمية قصوى نظرا لكثافة السكان والموارد المحدودة.
وتعمل الحكومة جاهدة على توفير سلة غذاء كافية وآمنة للسكان، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والإستراتيجيات التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد بحلول عام 2030.
وفى هذا السياق، أشاد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى باتجاه الدولة نحو تنفيذ خطة تستهدف التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية، والتى تسهم فى زيادة الإنتاج من خلال تحسين نظم الرى، مشيرا إلى أن الزراعة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بشكل مباشر فى توفير الغذاء للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائى، مؤكدا على اتجاه القيادة السياسية لتطوير القطاع الزراعى وتحسين مستقبل الزراعة فى مصر.
وأشار الدكتور كمال إلى أن هذه الجهود أسهمت بالفعل فى فتح أسواق جديدة للصادرات من المحاصيل المصرية، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيدا باستخدام الحكومة تكنولوجيا الزراعة الحديثة التى تسهم فى تحسين جودة النباتات وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعى أن هذه الجهود سوف تسهم فى زيادة حجم معدلات الصادرات من المنتجات الزراعية وتحسين جودتها لتصبح على مستوى عالمى يسمح بتواجدها فى الأسواق العالمية، ما يسهم فى زيادة إنتاجية وتنافسية المحاصيل الزراعية.
وأوضح الدكتور كمال أن الدولة بدأت فى تقديم الكثير من الدعم والمساندة للمزارعين من خلال تشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج، من خلال نشر ثقافة الرى بالتنقيط والاعتماد على التقاوى غزيرة الإنتاج والمقاومة للأمراض، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية لهم بحضور كبار المتخصصين فى مجال الإرشاد الزراعى إلى جانب توفير الدعم المادى للمزارعين عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود ساعدت على زيادة إنتاجية الفدان وتقليل التكلفة على المزارعين.
من جانبه، أكد د. أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعى منذ توليه الحكم عام 2014 وذلك من خلال خطة محكمة للنهوض بهذا القطاع عن طريق زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتوفير الغذاء والأمن الغذائى للمصريين.
وأشار إلى أن الدولة تعى أهمية تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين خاصة مع زيادة الصراعات والأزمات الجيوسياسية التى جعلت من تصدير الغذاء عبر دول العالم أمراً مكلفاً للغاية، ولهذا بدأت الدولة بالاهتمام بالقطاع الزراعى من خلال تنفيذ المشروعات القومية مثل مشروع توشكى والمليون ونصف المليون فدان.
وأكد د. أبو اليزيد أن هذه المشروعات تستهدف تطوير القطاع الزراعى من خلال توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمصريين، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والحد من فاتورة الاستيراد من السلع الإستراتيجية.
أوضح أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس أن الدولة تسعى لمواجهة الاضطرابات المتلاحقة وتداعياتها الاقتصادية منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعتها من موجات تضخم والتى تسببت فى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، ما دعا إلى وجود الحاجة للاهتمام بالأمن الغذائى من خلال استغلال الرقعة الزراعية الموجودة بالفعل وزيادة التوسع الرأسى وإنتاجية الفدان وأيضا الاهتمام بالتوسع الأفقى عن طريق توفير مساحات زراعية جديدة تصلح للاستصلاح الزراعى.
وأشار د. أبو اليزيد إلى أن الدولة تشجع الاستثمارات فى المشروعات الغذائية والتصنيع الزراعى لدعم تنافسية المنتجات المحلية، فضلا عن إنشاء الصوامع والشون المتطورة ووضع نظام لوجيستى لتخزين المنتجات الزراعية لتسهيل توزيعها وتصديرها بجودة عالية إلى الخارج وتقليل الفاقد منها.
وأكد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس أن هذه الجهود أسفرت عن تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الكثير من المحاصيل الإستراتيجية التى تهم المواطنين بدرجة كبيرة مثل القمح والأرز وغيرهما من المحاصيل ما ساهم فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأوضح د. أبو اليزيد أن المشروعات القومية الزراعية التى تبنتها الدولة ساهمت فى القضاء على معدلات البطالة وتحقيق أحلام شباب الفلاحين وتوفير الملايين من فرص العمل للعمالة اليومية، مشيرا إلى أن مشروع توشكى هو الأكبر على الإطلاق، حيث تزيد به المساحات الزراعية عن نصف مليون فدان وبدأت الدولة فى استصلاح نصف مليون فدان أخرى.
