• زيادة رأس مال البنك ليصبح 5 مليارات جنيه وهو ما توافق مع الاستراتيجية الجديدة التى نسعى لتحقيقها من أجل إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية ليصبح إحدى الأذرع الوطنية لخدمة الاقتصاد المصرى
• بدأنا نهتم بالمصانع التى كانت متوقفة ونحاول البحث عن أنسب الحلول من أجل إعادة تشغيلها مع مساعدة أصحاب هذه المصانع، حيث نعمل كمستشارين ماليين لعملاء البنك ونقدم لهم النصيحة حتى يتمكنوا من تعويم مشروعاتهم مرة أخرى
• على الرغم من أن اسم البنك “بنك التنمية الصناعية” فإنه فى النهاية هو بنك تجارى يخدم جميع العملاء مثل باقى البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى وليس بنكا متخصصا، وتمثل الصناعة 40% من حجم محفظة البنك الائتمانية، ونحن منفتحون على جميع القطاعات ونخدم جميع العملاء
فى أول حديث للأستاذ حسين رفاعى بعد توليه منصبه الجديد كرئيس تنفيذى لبنك التنمية الصناعية، اختص به مجلة “الإيكونوميست المصرية”، حيث أجاب على كل ما يشغل الساحة المصرفية بشأن البنك الجديد الذى تولى مسئوليته، وكعادته فتح قلبه لنا وأجاب عن كافة التساؤلات التى تم طرحها على سيادته رغم حرصه الشديد على أن يكون كلامه موثقا بأفعال، وهو يرى أنه وفريق العمل الجديد بالبنك لم يبدأوا بعد ولم يمر على توليهم المسئولية أكثر من خمسة أشهر فقط، ورغم هذا فقد ارتفعت كافة مؤشرات البنك ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ذلك.
ومن خلال معرفتى بالأستاذ حسين وعلاقتى به التى تمتد لأكثر من عشرين عاما، أرى أنه عاشق للنجاح ودائما ما يقبل التحدى، فعلى مدى تاريخه المهنى شارك فى إعادة هيكلة الكثير من البنوك وكان جزءا من تجربة الإصلاح والتطوير التى بدأت فى بنك باركليز مصر الذى كان فى البداية اسمه بنك القاهرة باركليز، وعندما انضم إليه قادما من سيتى بنك عام 2004 ساهم ضمن فريق العمل فى إعادة هيكلته وتطويره وارتفع عدد فروعه من 9 فروع إلى 66 فرعا خلال فترة وجيزة، ثم توالت بعد ذلك عمليات إعادة الهيكلة فى البنوك وكان جزءا من فريق العمل الذى ساهم فى تطوير وإعادة هيكلة البنك الأهلى المصرى بداية من عام 2008، ثم أخيرا بنك قناة السويس تلك التجربة الأكثر وضوحا حيث قام بإعادة هيكلة البنك وتطويره بعدما كان يعانى الكثير من المشاكل التاريخية وترك العمل به وهو على قائمة أسرع البنوك نموا وحصوله على أكثر من 34 جائزة محلية ودولية وذلك فى فترة زمنية قصيرة، وإن شاء الله يصبح بنك التنمية الصناعية على نفس المنهاج ويحقق فيه طفرة كبيرة ترضى طموحاته وطموحات العاملين فيه، خاصة أن معظم المشاكل تتشابه مع اختلاف أحجام البنوك وظروفها.
وإلى نص الحديث الشيق الشامل:
• نود التعرف على موقف بنك التنمية الصناعية فى الوقت الحالى بالنسبة للسوق المصرفية المصرية؟
كما هو معروف أن بنك التنمية الصناعية يعتبر من البنوك العريقة فى السوق المصرية ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1947، وكان البنك يعانى من بعض المشاكل التاريخية أهمها عدم كفاية رأس المال والذى لم يكن يتجاوز 500 مليون جنيه لكن قام بنك مصر مؤخرا بزيادة حصته فى البنك لتصبح 85% وضخ 4.5 مليار جنيه من أجل زيادة رأس المال ليصبح 5 مليارات جنيه، وكانت هذه إحدى النقاط الإيجابية خاصة أنها توافقت مع الاستراتيجية الجديدة التى نسعى إلى تحقيقها من أجل إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية ليصبح إحدى الأذرع الوطنية كبنك وطنى يخدم الاقتصاد ويعمل على تنمية المجتمع، كما ساعدت البنك على تعضيد مركزه المالى وأتاحت له قاعدة رأسمالية قوية، وتزامن هذا مع تغيير مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد فى نهاية يونيه الماضى برئاسة الأستاذ /أكرم تيناوى رئيسا غير تنفيذى، وتعيينى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا، والأستاذة/ منن عوض الله نائبا للرئيس التنفيذى مع تشكيل مجلس إدارة قوى يتميز بخبرات متنوعة فى كافة المجالات.
• ما الخطوة التى تقومون بتنفيذها الآن من أجل الإعداد للفترة المقبلة لتطوير أداء البنك؟
منذ تولينا المسئولية على مدار الفترة الماضية، نقوم بتحديد المشاكل التاريخية الموجودة فى البنك والمعوقات التى كانت تمنع البنك من أن يؤدى دوره بكفاءة، وكانت أكبر مشكلة هى عدم كفاية رأس المال والتى كانت تعوق قيام البنك بالتوسع فى الائتمان، بالإضافة إلى أجواء عدم الاستقرار التى كانت تسيطر على البنك والشائعات التى كانت تتردد حول مستقبل البنك، سواء طرحه للبيع أو دمجه مع بنوك أخرى، كل هذا أثر سلبا على استقرار وأداء العاملين بالبنك، ونحاول الآن توفير جو الاستقرار والهدوء حتى يهتم جميع المنتمين للبنك بتطوير مهاراتهم وتحقيق معدلات أداء مرتفعة، وأستطيع أن أؤكد الآن أن مرحلة عدم الاستقرار قد انتهت ولن تعود بإذن الله، ونحاول خلال المرحلة المقبلة استقطاب كفاءات مصرفية من خارج البنك مع الاستعانة جنبا إلى جنب بالكفاءات الموجودة بالبنك وهى كثيرة، وبدأنا ننظر فى كل ما كان يعرقل مسيرة البنك سواء كانت مشاكل تاريخية أو فنية خاصة أن زيادة رأس المال ستساعدنا كثيرا على تحقيق أهداف وطموحات عديدة، وسنعمل على استقطاب عملاء جدد، مع حل مشاكل التعثر فى المحافظ الائتمانية القديمة والديون غير المنتظمة وإيجاد حلول غير تقليدية، مع محاولة طمأنة العملاء أيضا بشأن نمو البنك واستقراره.
وبدأنا أيضا النظر إلى الأساسيات وتم اتخاذ العديد من القرارات بشأنها، وكما هو معروف فإن عنصر الوقت والسرعة فى اتخاذ القرار المدروس يعتبر عاملا أساسيا؛ على سبيل المثال الموافقات الائتمانية والموافقات الخاصة بالعملاء يتم النظر إليها بعناية ودقة شديدة مع سرعة اتخاذ القرار، وأصبح لدينا جميعا هدف أساسى هو السرعة مع الدقة، ولذلك فقد تغير إيقاع العمل داخل البنك الآن وتطور كثيرا.
ومن أجل خلق مشاركة عامة للعاملين فى البنك من جميع الإدارات المختلفة، تم تشكيل لجنة من بعض القيادات لتلقى الأفكار الجديدة من العاملين، وبالفعل اجتمعت اللجنة ودرست كافة الأفكار المطروحة ووافقت على المناسب منها وتم تنفيذها وتطبيقها فورا، وفى الوقت نفسه تم تكريم العاملين أصحاب تلك الأفكار.
وتم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة لحل المشاكل التاريخية الموجودة فى البنك، وتجتمع هذه اللجان أسبوعيا لسرعة البت وإيجاد الحلول لهذه المشاكل وتفعيلها بالسرعة المطلوبة .
أما بالنسبة للملفات المتعلقة بالديون المتعثرة، فهى تحظى باهتمام كبير منا من أجل إيجاد حلول غير تقليدية لها، وبدأنا نركز على كيفية الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن سواء بالتسوية أو إعادة الهيكلة والتشغيل أو استمرار الإجراءات القانونية فى حالة تعذر الحلول الودية وعدم جدية العميل فى التسوية. وعلى صعيد آخر، بدأنا نهتم بالمصانع التى كانت متوقفة ونحاول البحث عن أنسب الحلول من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى مع مساعدة أصحاب هذه المصانع، حيث نعمل كمستشارين ماليين لعملاء البنك ونقدم لهم النصيحة من منطلق اهتمام البنك بعملائه حتى يتمكنوا من تعويم مشروعاتهم مرة أخرى، ونحاول أن نصل إلى مرحلة “الكل يصبح كسبانا” البنك وعملاؤه.
ووفقا لهذه الرؤية، نسعى إلى زيادة قاعدة العملاء سواء الحاليون أو كسب عملاء جدد.
• زيادة رأس المال كما ذكرت حضرتك ساعدت على قدرة البنك على زيادة محفظة الائتمان وتقديم قروض كبيرة.. هل تم هذا بالفعل؟
بدأنا نعمل مع بعض البنوك الأخرى وشاركنا فى تقديم قروض مشتركة، وخلال مدة الأربعة أشهر الماضية تمت زيادة محفظة القروض بنسبة 22% حتى سبتمبر 2024، كما زادت محفظة الودائع بأكثر من 28% وهذا يعتبر إنجازا كبيرا فى نمو محفظة الودائع والقروض التى زادت بهذه النسبة خلال مدة وجيزة مما أعطى دفعة معنوية كبيرة جدا لجميع العاملين وأصبحت السمة الغالبة الآن لدى الجميع هى التفاؤل لكل ما هو قادم.
كما ذكرت حضرتك أنك تبدأ من حيث انتهى الآخرون وتبنى على ما تم إنجازه وليس هدم كل ما سبق.. هل هناك عناصر إيجابية شاهدتها سيتم البناء عليها؟
بداية.. أود أن أتوجه بالشكر للأستاذة/ غادة البيلى رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة البنك السابق، والتى تحملت الكثير فى فترة صعبة فى عمر البنك، وأنا من طبعى لا أقوم بهدم ما سبق ولكنى أفضل البناء على ما تم تنفيذه واكتشاف الإيجابيات وتعظيمها وحل المشاكل الموجودة.
حقيقة أقدر جميع الجهود التى بذلت من جانب العاملين فى البنك قبل وصول الإدارة الجديدة، وبالفعل هناك نقاط إيجابية من أهمها العنصر البشرى وروح العاملين ورغبتهم فى النهوض بالبنك، وزاد هذا الشعور بعد اطمئنانهم وإحساسهم بالاستقرار وتأكدهم من أن الإدارة التنفيذية تحاول دفع البنك للأمام والاحتفاظ بالكوادر الجيدة الموجودة بالبنك، ولذلك فقد أصبح لدى الجميع الآن جدية لإثبات ذاتهم ومحاولة تغيير الوضع القائم إلى وضع أفضل وأحسن.
وأود أن أضيف أن للبنك أصول غير مستغلة، سوف نعمل على تعظيم تلك الأصول واستغلالها والاستفادة منها، كما سنقوم بتجديد وتحديث الفروع القائمة بالفعل، وهناك اتجاه لإحلال بعض الفروع بفروع فى أماكن أخرى تكون أكثر جاذبية للعملاء.
• كم عدد فروع البنك الحالية؟
هناك 26 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، وسنقوم بزيادتها وتطويرها خلال الأشهر القادمة بحيث تكون جاهزة لاستقبال العملاء منتصف عام 2025، لأننا نريد أن نكون متواجدين فى الأماكن التى تخدم أكبر عدد من عملائنا.
• هناك أهداف مهمة يسعى مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية لتحقيقها بجانب الأهداف السابقة.. ما هى؟
هناك أهداف استراتيجية يضعها البنك نصب عينيه؛ مثل توطين الصناعة والتقليل من الاستيراد وزيادة الصادرات، ولذلك بدأنا الاتصال مع شركائنا الفاعلين مثل هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وعقدنا اجتماعات مطولة مع ممثلين عن تلك الجهات من أجل التعرف على أنسب الطرق للتعاون المستقبلى وكيف يمكن للبنك أن يساعد أعضاء هذه الجهات وأيضا تقديم برامج للتدريب بالتعاون مع المعهد المصرفى، كل هذا من أجل المساعدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.
ومن بين الأهداف التى تشغل الإدارة الجديدة للبنك أيضا تطوير محافظ الائتمان وزيادة عدد العملاء واستكمال المشروعات التى لم تنته؛ مثل إدخال التكنولوجيا المتطورة فى كافة عمليات البنك، وقريبا إطلاق المرحلة الأولى من “الموبايل بانكنج”، ونركز الآن على استكمال النظم الخاصة بالحوكمة واستكمال مشروع AFS 9 وهو خاص بكيفية احتساب المخصصات بحيث تتم بطريقة آلية وبدون تدخل العنصر البشرى فيها وهذا البرنامج قام البنك بشرائه منذ 18 شهر ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن.
• هل بنك التنمية الصناعية مهتم فقط بالصناعة ومساعدة المصنعين؟
على الرغم من أن اسم البنك “بنك التنمية الصناعية”، فإنه فى النهاية هو بنك تجارى يخدم جميع العملاء مثل باقى البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، وليس بنكا متخصصا، وتمثل الصناعة 40% من حجم محفظة البنك الائتمانية، ونحن منفتحون على جميع القطاعات ونخدم جميع العملاء، وتاريخيا ساهمنا فى إنشاء الكثير من المصانع وتمويلها، ولنا دور رائد فى هذا المجال، ولكن هذا لا يمنع أن نمول مشروعات تجارية أخرى فى مجالات مختلفة.
• هل يمكن مستقبلا تغيير اسم البنك؟
ليس هذا من أولوياتنا فى الوقت الحالى، ولكن اهتمامنا الأكبر أن نضع الاستراتيجية، وبناءً على هذه الاستراتيجية سنتعرف على احتياجاتنا الأساسية، وهل تغيير الاسم يخدم استراتيجيتنا أم لا، وربما يكون من ضمن الأفكار الواردة.
• هل هناك اتجاه لإدخال بعض الإدارات الجديدة فى البنك لم تكن موجودة من قبل؟
بداية سنقوم بتطوير وتنمية الإدارات الموجودة، ونحاول أن نضخ دماءً جديدة لتعزيز قدرة البنك، وإيمانى الشديد أن البنك ليس فقط رؤوس أموال بل أيضا موارد بشرية وهى من العناصر الأساسية عند التفكير فى إعادة هيكلة أى بنك أو أى تطوير وبدون وجود ايمانا بالعاملين بأهمية التطور لايمكن ان يكون هناك تغيير.
ونعمل أيضا من حيث انتهى الآخرون، وسنقوم بتطبيق أحدث الطرق والمناهج، وسوف ندخل إدارات جديدة خاصة بالتكنولوجيا والرقمنة وهى ستفيدنا كثيرا تشغيليا سواء فيما بين إدارات البنك أو بين البنك وعملائه وستكون محل التنفيذ فى القريب العاجل.
• هل هناك مؤشرات بدأت تظهر فى نتائج أعمال البنك خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ توليتم المسئولية؟
حتى الآن لا نستطيع أن نقول إننا بدأنا العمل بالطريقة التى نطمح فيها، ولم يظهر عملنا بعد، ومازلنا نعمل على ترتيب أوضاع البنك من الداخل، وعلى الرغم من ذلك فأرقام البنك زادت عن العام الماضى بثلاثة أضعاف، ورغم هذا فإننا لم نحقق طموحنا بعد.
