- المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق النجاح
- اللواء عصام النجار: يجب استغلال الاتفاقيات التجارية
- الدكتور فخرى الفقى: تحقيق الـ 100 مليار دولار ليس صعبا
- السفير عبدالله ناصر الرحبى: كل المقومات موجودة فى مصر
انطلقت فعاليات مؤتمر “الرادار الاقتصادى” فى دورته الأولى، تحت شعار “مصر 2025″، برعاية مجموعة شركات “أيمن حامد سليمان” وتقديم الإعلامية رينال عويضة، بحضور الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وضيف شرف المؤتمر السفير عبدالله ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس على عبدالقادر النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأدار الجلسة النقاشية “كيف نصل إلى 100 مليار دولار صادرات؟” الوزير المفوض دكتور/ منجى بدر عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة.
وحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة من أبرزهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور هانى العراقى مستشار وزير التموين بالنيابة عن دكتور شريف فاروق، والإعلامى طارق علام، والإعلامى هانى حتحوت، والفنان محمد الصاوى، وغيرهم من رجال الاقتصاد والسياسة.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
وأوضح سليمان، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك القطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغييرات المناخ بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار صادرات.
وأشار سليمان إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محليا أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير ما يحتاجون إليه وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
من جانبه، قال اللواء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقوم بتقديم العديد من الدورات المجانية لهم.
وأوضح النجار أن الدولة المصرية مهتمة بتوطين الصناعات، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات وليس إيقاف الاستيراد بشكل كامل، وتعمل الهيئة على تحسين جودة المنتجات المصدرة، وتطوير مراكز الفحص لرفع كفاءة العمليات التصديرية، مؤكدا أنه ولأول مرة يتراجع العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 37% بدلا من 40%.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعبا، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق ذاته، قال ضيف شرف المؤتمر السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عُمان لدى مصر، ومندوب عُمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعُمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ الهامة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عُمان الجيد.
وأوضح السفير فى كلمته بمؤتمر “الرادار الاقتصادى”، أن كل المقومات موجودة فى مصر للوصول لصادرات 100 مليار دولار، وعلى رأسها القدرة الشبابية بجانب المساحة الكبيرة لمصر والأراضى الزراعية الشاسعة، كما أن التعليم هو عنصر أساسى، فمصر بها العديد من الجامعات العريقة وقد تشرفت بالتخرج من جامعة الإسكندرية، ومصر لديها خبرات فى جميع المجالات والقطاعات ولا يوجد بلد عربى إلا واستفاد من تلك الخبرات.
وأشار السفير عبدالله بن ناصر، إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه مثل الموجودة فى مصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية يتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك العديد من الفرص للنمو الاقتصادى بين البلدين، فقد ارتفع التبادل بين البلدين لأكثر من مليار دولار، والسوقان العمانية والمصرية واعدتان، كما أعرب عن امتنانه للجهود المصرية، فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
أما المهندس على عبدالقادر، فقدم رؤية متكاملة لتحسين البيئة التصديرية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز للمصدرين. وأضاف أن فتح أسواق جديدة وزيادة التنوع فى المنتجات المصدرة يعدان عاملين أساسيين لتحقيق النمو المستدام فى الصادرات.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى النجارى على أهمية التوسع فى الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن القارة السمراء ما زالت تمثل فرصة كبيرة للصادرات المصرية. وطرح النجارى خططا لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الدول التقليدية، مع التركيز على المنتجات الزراعية والغذائية.
وشهد المؤتمر فى دورته الأولى حضور وتكريم عدد من الوزراء والشخصيات العامة الفنية والإعلامية والاقتصادية، كما شهد المؤتمر جلسات نقاشية تجمع بين الخبراء وأصحاب القرار فى قطاع الصادرات والتصدير، حيث يتم خلالها تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول والتجارب الناجحة لزيادة الصادرات وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.
