أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو.. بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير
المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية
تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم
وضع سقف لإجمالي الاستثمارات والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل
نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة»
نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل
آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة وغلق الملفات القديمة من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة
مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز «أصل الضريبة».. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة»
تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية.. ترسيخًا لثقتنا بشركائنا
التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية
مجلس إدراة مؤسسة «T20».. يؤكد تقديره لوزير المالية:
متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة «الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي»
سعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين
متحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي
نتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادى.
