سيناريوهات البنوك للتحوط من تراجع أرباحها

تبدأ البنوك خلال العام الحالى فى تأسيس مرحلة جديدة على المدخرات لديها للتحوط من تباطؤ الربحية وسط زيادة التوقعات على قرب خفض البنك المركزى لسعر الفائدة.
وتزيد التوقعات بين المحللين بخفض البنك المركزى لسعر الفائدة خلال 2025 بين 3% و13% مع تباطؤ معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وبدأت بالفعل بعض البنوك بالتحوط من تراجع سعر الفائدة وأكبر دليل على ذلك خفض البنك التجارى الدولى CIB – أكبر بنك قطاع خاص بمصر- سعر الفائدة 3% على شهادات الادخار فى خطوة استباقية.
وخلال فبراير الماضى، خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار لديه، فيما خفض البنك المصرى الخليجى سعر الفائدة 1.5% على شهادة الادخار الثلاثية للعائد الثابت.
وقال نائب العضو المنتدب بأحد البنوك: إن البنوك انتهت من إعداد استراتيجياتها وسيناريوهات الضغوط استعدادا لخفض الفائدة المرتقب كما فعلت فى وقت سابق عند زيادة سعر الفائدة وسط المخاطر المحتملة وتبعاتها على معدل الربحية.
ومن ضمن الخطوات التى تعمل عليها أغلب البنوك حاليا طرح أوعية ادخار بأسعار فائدة متغيرة – مرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزى – بدلا من العائد الثابت بما يقلل من عبء تكلفة الفائدة تلقائيا مع كل قرار للمركزى بخفض الفائدة.
وأضاف نائب العضو المنتدب أنه لتفادى عبء الفائدة المتوقع تتجنب البنوك طرح أوعية ادخار بآجال طويلة بأسعار فائدة ثابتة كالمطروحة فى بنكى الأهلى المصرى ومصر الحكوميين أجل 3 سنوات أو أكثر وسط خطط تجنب الضغوط المتوقعة على الربحية مع خفض الفائدة.
كما تتم مقابلة أسعار العائد المتغير على أوعية الادخار بقروض متغيرة العائد بحيث تتماشى التكلفة على الودائع والقروض كسياسة واحدة مع كل تحرك للبنك المركزى.
وأوضح أن هناك بنوكا تطرح أوعية ادخار متوسطة وطويلة الأجل بعائد ثابت، لكن لابد أن يقابلها قروض بأسعار فائدة ثابتة لتفادى مخاطر التكلفة فى حال خفض الفائدة.
فيما أفاد رئيس أحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المصرية بأن البنك بدأ يستعد بتأسيس مرحلة جديدة مع نهاية المرحلة حاليا مع قرب خفض البنك المركزى الفائدة العام الجارى فى ظل تراجع معدل التضخم.
وأوضح أن البنك بدأ خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار طويلة الأجل ذات العائد الثابت لتفادى تحمل سداد فائدة للعملاء بأسعار مرتفعة خلال الـ3 سنوات المقبلة وسط عدم وجود استثمارات طويلة الأجل أمام البنك لاستثمار هذه المدخرات لضمان تحقيق ربحية منها.
وأضاف رئيس البنك الخاص أن العائد المقدم حاليا على سندات الخزانة أجل 3 سنوات للعائد الثابت يقل عن سعر العائد المقدم على الشهادات لدى البنوك بما يدفع البنوك لتقليل الفوائد المقدمة لديها على الشهادات لتتماشى مع السندات.
على مستوى قروض الأفراد، فإن العملاء لا يستطيعون الاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة حاليا وعدم تقبل السوق لها، ووفق سياسة العرض والطلب قام البنك بإعادة هيكلة الفوائد على المدخرات لديه.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتى ضمن سيناريوهات اختبار الضغوط التى تجريها البنوك على محافظ الإقراض والودائع مع أى دورة متوقعة لخفض المركزى للفائدة أو رفعها بجانب سيناريوهات أخرى منها اختبار الضغوط على معاملات مخاطر السيولة وسعر الصرف.
من جانبه، توقع أحمد معطى المدير التنفيذى لشركة vi markets فى مصر، تباطؤ أرباح البنوك بشكل غير مقلق خلال العام الحالى تأثرا بخفض البنك المركزى المصرى المتوقع لأسعار الفائدة.
وأوضح أن المركزى قد يخفض سعر الفائدة بين 6% و8% على مدار العام الحالى وهو ما سينعكس بشكل طبيعى على تراجع ربحية البنوك التى جاءت نسبة كبيرة منها العام الماضى من زيادات تكلفة سعر الفائدة على القروض.
وخلال الربع الأول من العام الماضى، رفع البنك المركزى سعر الفائدة 8%، منها6% دفعة واحد فى مارس لتصل إلى مستوى قياسى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وأضاف معطى أن البنوك ستلجأ للتوسع فى تقديم القروض للعملاء وتوسيع نشاطها لتعويض تراجع ربحيتها من خفض سعر الفائدة المتوقع على كوريدور.
فيما قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة للاستثمارات: إن خفض سعر الفائدة المتوقع سيؤدى من ناحية أخرى إلى زيادة طلب القطاع الخاص على القروض وانتعاشه وهو ما يساعد فى تدعيم ربحية البنوك من زيادة حجم محافظ القروض وتقليل تباطؤ ربحيتها بفعل خفض الفائدة.
وأضاف النمر أن بنوكا أخرى- باستثناء بنكى الأهلى المصرى ومصر الحكوميين- ستلحق بالبنك التجارى الدولى CIB فى خفض سعر الفائدة على الشهادات لديها سواء قبل أو بعد خفض البنك المركزى لسعر الفائدة لتقليل عبء الفوائد المستحقة عليها على الودائع بالتوازى مع تراجع الفوائد المستحقة على القروض لديها لتقليل أى ضغوط متوقعة على ربحيتها فى العام الجارى.
وترتبط قروض الشركات الكبرى القائمة بالبنوك بسعر الإقراض لدى المركزى “كوريدور”، فعند خفض المركزى سعر الفائدة يتراجع بشكل تلقائى سعر الفائدة المستحقة على القروض القائمة بالبنوك التى تُقدر بالتريليونات من الجنيهات وبالتالى تتراجع ربحية البنوك من الفوائد المستحقة والعكس فى حال زيادة سعر الفائدة.