ولاء جمال
نجحت مصر فى التصدى لأزمة السكر بفضل جهود الحكومة التى عملت على تعزيز الإنتاج المحلى.
وأكد الخبراء أنه مع زيادة المساحات المزروعة من البنجر والقصب، أصبحت مصر قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، مما جعلها تستغنى عن استيراد السكر من الخارج خلال العام الحالى.
وقال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية: إن الجهود التى تبذلها الحكومة – ممثلة فى وزارة الزراعة فى رفع أسعار توريد محصولى البنجر وقصب السكر – كان لها أثر كبير فى زيادة المساحة المزروعة من البنجر لتتخطى 750 ألف فدان، بعدما كانت حوالى 600 ألف فدان فقط فى الموسم الماضى، وهو ما أدى إلى توقعات بإنتاج أكثر من 2.5 مليون طن من السكر من البنجر وحده، مقارنة بإنتاج 1.5 مليون طن فقط فى الموسم السابق.
وأضاف أن هناك أيضا حوالى 650 ألف طن سكر يتم إنتاجها من القصب، بالإضافة إلى نحو 250 ألف طن من المحليات، مشيرا إلى أن الموسم القادم قد يشهد زيادة فى إنتاج السكر بشكل عام، نتيجة لاستمرار التوسع فى زراعة البنجر، وتحسن متوسط إنتاجية فدان القصب كذلك، بفضل زيادة سعر التوريد، ما يحفز المزارعين على تحسين جودة الزراعة والعناية بالمحصول.
وأوضح أنه من المتوقع أيضا أن تعمل مصانع شركة القناة للسكر بكامل طاقتها الإنتاجية فى العام المقبل، وهو ما سيضيف دفعة قوية فى اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر.
وأكد الدكتور عبد الجواد أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر فى مصر يبلغ حوالى 3.5 مليون طن سنويا، وأن الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى دعم محصولى البنجر وقصب السكر تهدف إلى سد هذا الاحتياج بالكامل من خلال الإنتاج المحلى.
وشدد على أن الأسعار الاسترشادية الجديدة التى تم الإعلان عنها تعتبر مربحة للفلاح، وتعيد الحافز لهم للعودة إلى زراعة المحاصيل السكرية بعد أن كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث هجرها عدد كبير من المزارعين نتيجة انخفاض العائد الاقتصادى منها.
من جانبه، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى: إن الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى الكامل من السكر لم يتحقق بعد، لكنه أشار إلى أن مصر طوال الوقت كانت قريبة من هذا الهدف، إذ أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى كثير من الأحيان كانت تتجاوز 98% من احتياجاتنا.
وبين أن متوسط الاستهلاك السنوى من السكر فى مصر كان يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن، فى حين كان يتم استيراد كميات بسيطة لا تتعدى 100 أو 200 ألف طن، وهى كميات لا تُذكر مقارنة بالإجمالى.
وأشار إلى أن أزمة السكر التى عاشتها البلاد منذ نحو عامين لم تكن بسبب الإنتاج، بل نتيجة مشكلات فى التوزيع، حيث كانت مخازن وزارة التموين، وكذلك شركات السكر مثل شركة الدلتا والشركة التكاملية، ممتلئة بكميات كبيرة من السكر، ولكن لم توزع بشكل كاف على الأسواق والمستهلكين.
وأوضح الدكتور عبد المطلب أن مشكلة التوزيع تم حلها بعد فترة، وحدث تطور فى طريقة تخزين السكر لاستخدامه فى الصناعات الغذائية المختلفة مثل صناعة الحلوى والمناسبات الموسمية، كما تم رفع سعر السكر رسميًا، فبعدما كان سعر الكيلو حوالى 10.5 جنيه، وصل إلى 30 و35 جنيهًا حاليًا، وهو ما غيّر من طريقة التعامل مع السوق.
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن استيراد نحو مليون طن من السكر، وهو ما كان يمثل حوالى 30% من حجم استهلاك مصر، وبالتالى عندما نتحدث عن وجود كميات كبيرة فى مخازن الشركات الخاصة والعامة إلى جانب هذا الاستيراد، فإننا نتحدث عن رصيد استراتيجى يكفى لمدة ثلاث سنوات تقريبا.
وأكد أنه نتيجة لذلك لم تقم مصر هذا العام باستيراد السكر، نظرا لتوفره محليا بكميات كبيرة، سواء فى المخازن الحكومية أو الخاصة، موضحا أن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتى الكامل بعد بنسبة 100%، لكنها تسعى دائما أن تكون قريبة من هذا الرقم، وما يحدث حاليا هو خطوات فعلية جادة لتحقيق هذا الهدف خلال الموسم المقبل.
