مبادرة الصناعة تزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية

فاطمة إبراهيم
يستعد القطاع الصناعى لمرحلة جديدة من التوسعات والتطوير، بدعم من إطلاق وزارة الصناعة المرحلة الأولى من مبادرة “تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية” بإجمالى 30 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بتمويلات 30 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض (15%) لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة.
وأكدت المصادر لـ”الإيكونوميست المصرية” أن خفض تكلفة التمويل إلى 15% لشراء الآلات والمعدات للمصانع الجديدة أو للإحلال والتجديد، يسهم فى زيادة قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الأسواق الإقليمية والدولية، وخفض سعر المنتج فى الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجموعة من القطاعات والصناعات المهمة والاستراتيجية.
وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضا إضافيا على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أوحال العمل فى أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليا وحجم استيرادها كبير.
وتوجه التمويلات لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج فى صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والتعدين ومواد البناء.
وأشاد محمد البهى مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية بمبادرة الصناعة فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك حيث توفر التمويل بفائدة 15% تصل إلى نصف التكلفة، وتخفف العبء على المصانع الناشئة التى لم تستطع أن تستكمل عمليات الإنشاء وشراء المعدات والآلات نتيجة ارتفاع التكلفة ووجود سعرين للدولار فى وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تساعد على التوسع الأفقى فى الصناعة وهو فكر الإرادة السياسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، بما يسهم فى إنعاش القطاع الصناعى ويدعم النمو الاقتصادى.
وسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يساعد على زيادة حصيلة الصادرات، ويتيح فرص عمل للشباب، فضلا عن أن 80% إلى 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، والرسوم، وهذه المبادرة تزيد إيرادات الموازنة، ومن ثم زيادة الإنفاق على الخدمات مثل التعليم والصحة.
وحقق صافى صادرات مصر ارتفاعا ملحوظا بنهاية 2024، حيث بلغ إجمالى الصادرات 44 مليار و846 مليون دولار، بينما كانت نحو 42 مليار و553 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت مليارى و293 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصرى، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
ونوه البهى إلى أن اتحاد الصناعات يضم 22 غرفة صناعية، وهذا التمويل غير متاح على تمويلات سابقة أو قروض تشغيل، وإنما على شراء الآلات والمعدات، أو استكمال خطوط الإنتاج للمصانع، ومن ينطبق عليه هذه الشروط يتمكن من الاستفادة من المبادرة، مشيرا إلى أنه فى حالة استخدام المبلغ المخصص للمبادرة 30 مليار جنيه، يمكن تخصيص مبالغ أخرى، لاسيما فى ظل ارتفاع عدد منشآت اتحاد الصناعات والتى تصل إلى 110 آلاف منشأة.
وأوضح مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة تسمح للمصانع بخفض قيمة الفائدة حتى 13% حال زيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، لافتا إلى أن مصانع قطاع الأدوية تستعد للاستفادة من المبادرة الجديدة فى أقرب وقت لأن الأولوية ستكون بأسبقية الحضور.
وأشار البهى إلى مخاطبة اتحاد الصناعات بجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على جميع الشركات المقيدة بالاتحاد.
من جهته، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن تصنيف الصناعات الهندسية فى هذه المبادرة يأتى فى المركز الثانى بعد الأدوية، وهى تتيح تمويل لشراء المعدات والآلات بفائدة 15%، وهى أقل من تكلفة التمويل بالبنوك، بما يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة .
وأشار المهندس إلى أن المبادرة تم الإعلان عنها ولكن التفعيل لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى خفض تكلفة التمويل للقطاع الصناعى لشراء المعدات والآلات أو استحداثها، أو إحلال وتجديد، وهذا يساعد على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع جودة المنتج، وزيادة القدرة على التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية، فالصناعة هى آلة ومعدة.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق نسبة 15% سيسهم فى دفع عجلة النمو، وتمكين الشركات من إقامة مشروعات جديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية.
فيما أكد بهاء ديمترى نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية أن المبادرة جيدة، وإن كنا نأمل زيادة مخصصات التمويل وخفض الفائدة إلى أقل من ذلك، لاسيما أن أحد المشكلات التى واجهت الصناعة خلال الفترة الماضية هى ارتفاع تكلفة التمويل والتى تجاوزت 30%، ولا يوجد دولة فى العالم توفر تمويلات للقطاعات الصناعية والسياحية بـ 30% .
وبحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة الـ 30 عالميا فى حجم الناتج الصناعى بقيمة 124.4 مليار دولار، يليها كل من العراق وقطر والجزائر، وذلك وفقا لإحصائيات عام 2021.
ونوه ديمترى إلى أن الصناعة قاطرة الاقتصاد، وأن تتحمل ثلث رأس المال فوائد أمر فى غاية الصعوبة، واستجابت الحكومة لهذه المبادرة بعد نقاشات وجلسات فى لجنة الصناعة الحوار الوطنى والبرلمان، وتأخرنا كثيرا حتى دخلت المبادرة حيز التنفيذ، مطالبا بسرعة تنفيذ الخطوات القادمة، وزيادة التمويل لاستفادة أكبر قطاع من المصنعين من المبادرة، وخفض التكلفة، لزيادة القدرة على التصدير، فى ظل المنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية.
وحقق الناتج الصناعى إجمالى 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية.
ولفت نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن تخفيض نسبة الفائدة يؤدى إلى خفض تكلفة المنتج وبالتالى يتيح للمنتج المصرى للمنافسة بقوة فى الأسواق التصديرية وأيضا تخفيف العبء قليلا عن المستهلك، مطالبا البنوك بأن تكون أكثر تعاونا مع المصنعين للبحث عن الربحية المستدامة، وتمويل القطاعات الصناعية والسياحية بقوة، حتى ينهض الاقتصاد ويظهر مصنعون جدد، ويزداد نشاط القائمين، وتزيد سرعة دوران عجلة الاقتصاد.