توقعات عالمية متفائلة للاقتصاد المصرى

منال المصرى
أظهرت “فيتش سوليوشنز” – التابعة لوكالة فيتش العالمية – فى تقرير صادر لها تفاؤلا بتحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، منها زيادة معدلات النمو وتحسن أداء الجنيه وتراجع معدل التضخم.
وترى المؤسسة فى خدمتها البحثية التابعة لها “BMI” أن تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانخفاض نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية يدعمان من زيادة تحسن فرص الاقتصاد المصرى وعدم وجود ضغوط تربك تدفق الأموال الساخنة لمصر.
وتوقعت المؤسسة استمرار احتفاظ الجنيه المصرى بمكاسبه الأخيرة مقابل الدولار بدعم استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى فى أذون وسندات الخزانة المحلية ليتداول سعر الجنيه بين 48 و50 جنيها للدولار على المدى القصير.
جاء ذلك تعديلا لتوقعات سابقة لها فى أن يتراوح سعر الجنيه بين 50 و55 جنيها لكل دولار خلال 2025 على أن يصل إلى 52.5 جنيه بنهاية العام الحالى.
وكان الجنيه ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام مقابل الدولار ليتداول بين 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.
وعزت المؤسسة ارتفاع الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلى ارتفاع حاد فى استثمارات المحافظ الاستثمارية، وضعف الدولار، وانخفاض عجز الحساب الجارى.
ومع ذلك، حذرت الشركة من مخاطر الأموال الساخنة مشيرة إلى أن الحيازات الأجنبية الكبيرة فى الديون قصيرة الأجل تجعل مصر معرضة لتدفقات رأس المال للخارج المحتملة وتقلبات العملة.
وبحسب التقرير، فإنه مع حيازة الأجانب لأكثر من 20 مليار دولار من أدوات الدين المُقوَّمة بالجنيه بآجال استحقاق تصل إلى 12 شهرا، تظل مصر عرضة لتقلبات معنويات المستثمرين التى قد تؤدى إلى تراجع استثمارات المحافظ.
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن تستمر احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى الارتفاع، لتتجاوز 50 مليار دولار فى عام 2026.
وأوضحت فى تقريرها حول مصر أن هذه القيمة المتوقعة من الاحتياطيات تغطى حوالى 4 أشهر من الواردات.
وزاد احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 13.5 مليار دولار خلال أول عام ونصف من توقيع صفقة رأس الحكمة ليتخطى نحو 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى.
وحصل البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار على 15 مليار دولار لدعم احتياطى النقد الأجنبى للبلاد وتسوية المراكز الأجنبية للبنوك المصرية، وفق ما كشف عنه صندوق النقد فى إحدى وثائقه.
وترى المؤسسة أن البنك المركزى المصرى سيواصل خفض أسعار الفائدة بنسبة 4% العام الحالى و9.75% خلال العام المقبل بدعم تباطؤ معدل التضخم.
وأوضحت المؤسسة فى خدمة “BMI” التابعة لها خفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة بين 1% و2% فى اجتماع أغسطس 2025، وهو ما حدث بالفعل حيث خفَّض البنك المركزى سعر الفائدة 2%.
وكان البنك المركزى خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% فى أبريل الماضى لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% فى مايو الماضى بعد الاطمئنان أن التضخم يسير فى اتجاه نزولى.
وكان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% فى يوليو الماضى من 14.9% فى يونيه الماضى بدعم تراجع أسعار السلع والخضراوات، وفق بيان سابق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف البنك المركزى معدل تضخم 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
وترى فيتش سوليوشنز أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية على مصر سيكون محدودا نظرا لانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة ومعدل الرسوم الجمركية الفعلى (12.1%).
وتوقعت أن تواصل الصادرات المصرية ارتفاعها، مستفيدة من زيادة القدرة التنافسية بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
إضافة إلى ذلك، لم تفرض الولايات المتحدة سوى معدل تعريفة جمركية فعلى قدره 12.1% على الواردات من مصر، وهو الحد الأدنى من نطاق التعريفات الجمركية المفروضة.
ورجحت المؤسسة أن يكتسب قطاع الملابس والأزياء المصرى – الذى يمثل حوالى 50% من صادراته إلى الولايات المتحدة – ميزة تنافسية فى ظل هيكل التعريفة الجمركية الحالى.
وأوضحت أن المنتجات من الصين وجنوب شرق آسيا الآن تواجه رسوم استيراد أعلى بكثير.
وأظهرت بيانات تجارية حديثة من الولايات المتحدة أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوى فى النصف الأول من 2025، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع صادرات الأغذية والملابس إلى جانب المكاسب فى المعادن والفلزات.
ويدعم هذا الزخم فى الصادرات، وفق التقرير، أسعار مصر الأكثر تنافسية نتيجة انخفاض قيمة العملة والتعريفات الجمركية “التبادلية” المواتية مقارنة بمصدرى المنسوجات الآسيويين.
وتوقعت المؤسسة أن يتسارع النمو من 4.1% فى السنة المالية 2024/2025 (يوليو 2024 – يونيه 2025) إلى 4.7% فى السنة المالية 2025/2026، حيث سيحافظ الإنفاق الاجتماعى وزيادة الحد الأدنى للأجور على قوة الطلب المحلى بينما سيتعافى نشاط الاستثمار وستظل الصادرات قوية.
وأوضحت أن تباطؤ نمو الأسعار، بمتوسط 14.4% فى 2025 و10.0% فى عام 2026، واستقرار العملة، سيوفران للبنك المركزى المصرى مجالا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس فى النصف الثانى من عام 2025 و975 نقطة أساس فى عام 2026.
وصمدت استثمارات المحافظ والجنيه المصرى بشكل أفضل مما توقعنا فى مواجهة المخاطر الجيوسياسية، مع ضعف الدولار الأمريكى الذى قدم أيضا الدعم.