ياسر فاروق
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيه، يعد خطوة تشريعية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة للدولة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة ولتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تاريخ سريان هذا القانون
تم نشرهذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 أغسطس 2025، وتم العمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الهدف من إصدار هذا القانون
أشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الهدف من إصدار هذا القانون هو:
– إدارة حصص الدولة بطريقة أكثر فاعلية سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص وذلك عن طريق تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، فى إطار سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الشركات التى يطبق عليها هذا القانون
تسرى أحكام هذا القانون على:
– الشركات المملوكة للدولة.
– الشركات التى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له.
– الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
– مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك فى حدود تلك المساهمات.
الشركات المستثناة من هذا القانون:
يستثنى من تطبيق هذا القانون:
– الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية.
– الشركات المنظمة بقوانين خاصة.
– الشركات التى تباشر أغراضا ذات بعد قومى أو استراتيجى والتى يحددها مجلس الوزراء.
– كما لا تسرى أحكام هذا القانون على مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة.
القانون لا يتعارض مع قوانين سوق المال والبنك المركزى وصندوق مصر السيادى
لم يتضمن هذا القانون النص على أى تعارض مع قوانين أخرى مثل قانون سوق رأس المال، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وقانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، حيث تضمن النص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة، وعلى رأسها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
المقصود بوثيقة سياسة ملكية الدولة:
هى وثيقة تصدر نفاذً لأحكام هذا القانون ويقرها مجلس الوزراء، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات، وتعزير دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمن هذا القانون النص على إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته والتى كانت تمنع التصرف فى أسهم شركات القطاع العام المملوكة لها إلا فيما بينها.
الجهة المرخص لها بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة:
تلك الجهة هى بنك الاستثمار ويعتبر الجهة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبى، فهو الذى يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة.
ما المقصود بتوسيع قاعدة الملكية؟
توسيع قاعدة الملكية هو إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته فى الشركات المملوكة للدولة.
الجهة التى تحدد قيمة الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح:
تتولى شركة استشارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها، مهمة إعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح، ويطلق عليها مصطلح ” المستشار المالى”.
المقصود بوحدة الشركات:
تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة”برئاسة رئيس تنفيذى متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين فى هذه المجالات.
ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.
اختصاصات وحدة الشركات:
تختص وحدة الشركات بما يلى:
– العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
– اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
– اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة.
– حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها وذلك لتقرير:
إما بيعها، أو زيادة رأسمالها، أو توسيع قاعدة ملكيتها، أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، أو تقسيمها، أو دمجها فى شركات أخرى متماثلة، أو بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها فى البورصة كليًا أو جزئيًا
مع تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها.
التزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من وحدة الشركات قبل السير فى إجراءات تأسيس أى شركة:
تضمن القانون النص على التزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من وحدة الشركات قبل السير فى إجراءات تأسيس، أو المساهمة فى أى شركة يكون غرضها الرئيسى نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
آليات معالجة موقف الفائض من العمالة فى الشركات المملوكة للدولة:
وضع القانون آلية معالجة موقف الفائض من العمالة فى الشركات المملوكة للدولة وذلك بإصدار قرار يصدر بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتنظيم آليات معالجة وضع هذه العمالة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء فى هذا الشأن.
كيفية مساهمة قانون تنظيم ملكية الدولة فى تعزيز دور القطاع الخاص:
أشار الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن قانون تنظيم ملكية الدولة يساهم فى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسب مشاركتها فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة حيث يهدف إلى تقليل تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة مما يخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للقطاع الخاص.
كما أكد أن قانون تنظيم ملكية الدولة يعتبر أداة رئيسية فى استيراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد من خلال تحسين الحوكمة وجذب الاستثمارات وتقييد دور الدولة وترك مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص.
قانون تنظيم ملكية الدولة يوفر الغطاء التشريعى لوثيقة سياسة ملكية الدولة:
يعتبر من المهام القانونية لقانون تنظيم ملكية الدولة أنه:
– يوفر الغطاء التشريعى لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أقرها مجلس الوزراء فى نهاية عام 2022 والتى تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني.
– تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات فى القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
