الحكومة تتخارج من شركاتها لإفساح المجال للقطاع الخاص

فاطمة إبراهيم
تبدأ الدولة فى حصر ممتلكاتها فى الشركات تمهيدا لأكبر طرح على تلك الممتلكات للقطاع الخاص، فهل توقيت الطرح مناسب؟ وما الهدف من عملية الطرح؟ وما القطاعات والشركات التى سيتم طرحها؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها فى السطور الآتية:
تمتلك الدولة 75% أو أكثر فى نحو 257 شركة، و50-75% فى 41 شركة، ونحو 25% فى 69 شركة.
يوجد 364 شركة تحقق أرباحا، مقارنة بـ 78 شركة تحقق خسائر، وأيضا 14 شركة حققت نقطة التعادل.
لا تزال 105 شركات أخرى تستكمل قوائمها المالية. وتتركز الشركات الرابحة فى تلك التى يبلغ رأسمالها المرخص 500 مليون جنيه أو أكثر.
يهيمن قطاع التصنيع بـ 175 شركة، يليه قطاع الخدمات الإدارية والدعم (77)، والنقل والتخزين (50)، والخدمات المالية والتأمين (49)، والعقارات (48)، وتجارة الجملة والتجزئة (42).
أكد الخبراء لـ”الإيكونوميست المصرية” أن التوقيت مناسب لعملية حصر الممتلكات، ومن تنفيذ عمليات تخارج الحكومة سواء بشكل جزئى أو كلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيرين إلى أن طرح الشركات فى البورصة المصرية يحقق العديد من المزايا من بينها تسعير قيمة أصول الشركة بالقيمة الحقيقية أو بالقيمة العادلة، وكذلك تنشيط البورصة وضخ سيولة، وجذب مستثمرين جدد للبورصة.
وتتصدر وزارة قطاع الأعمال العام هذه قائمة بـ 146 شركة (110 منها رابحة).
ويسيطر بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط على 85 شركة، بينما تمتلك كل من وزارتى الإسكان والتموين 44 شركة. وتمتلك وزارة النقل 41 شركة، ووزارة الطيران المدنى 39 شركة، ووزارة البترول 37 شركة، ووزارة المالية 31 شركة، ووزارة الكهرباء 25 شركة.
أما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتمتلك سبع شركات فقط.
ومع اكتمال الحصر، تنتقل الحكومة من التخطيط إلى التنفيذ. ومن المقرر أن يركز البرنامج المحدث على بيع حصص أقلية عبر البورصة المصرية، مع طرح ما بين 10% و40% فى شركات مختارة، وعدد محدود فقط من الصفقات الاستراتيجية.
وأشاروا إلى أنه يجب زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وبالتالى بالمقارنة تقل مساهمة القطاع الحكومى، دون التخارج من أى استثمارات، والعمل على جذب استثمارات أجنبية، ومنح حوافز وتسهيلات لكل من المستثمر المحلى والأجنبى.
وكشف خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن حصر 12800 وقف، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأصول والممتلكات التى تديرها الهيئة بالمحافظات، للتعرف بشكل تفصيلى على أرض الواقع على المشكلات التى تواجه هذه الأصول وسبل التعامل مع هذه المشكلات، وذلك بما يسهم فى تطويرها، وإتاحتها كفرص استثمارية واعدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وفى مايو الماضى، طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، من أجل الشراكة وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل. وفى ذات السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.
فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة السيد الرئيس للشئون الاقتصادية، إن الدولة بدأت تتخارج من بعض القطاعات لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع مساهماته فى تنشيط الاقتصاد.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد أن “مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى لمصر خلال الأشهر الماضية جيدة جدا، ومطمئنة، وتدفع لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو”، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة ومؤثرة للمستثمرين وتشجع تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأكدت أن “معدل الاستثمارات الخاصة فى مصر حقق زيادة كبيرة خلال العام الجارى حيث تعد الأعلى منذ سنوات، وذلك نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق مبدأ الحياد التنافسى فى الفترة الأخيرة”، منوهة إلى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت مبادئ عامة ورؤية تعكس تصور الدولة للتخارج من القطاعات الاقتصادية”، ومؤكدة أن السياسة المالية محفزة للاستثمار والنمو.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد أن “هناك اتجاها لزيادة المخصصات فى الموازنة الجديدة لقطاع الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة”، لافتة إلى العمل على تحسين الضرائب والجمارك وتقليل الإجراءات المعقدة.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة اقتصاد وأسواق المال إن الوقت مناسب للبدء فى عملية حصر الأصول، وتجهيزها، وتصنيفها لإعادة الطرح، سواء لمستثمر استراتيجى أو للقطاع الخاص، للاستفادة من هذه الأصول، وتعظيم قيمتها للدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وأصبح الوقت مناسبا حاليا فى ظل التحديات والمتغيرات العالمية.
وأضافت أن الدولة تفكر خارج الصندوق لتعظيم أصولها ومواردها، واستغلال الأصول غير المستثمرة، ومن ثم إعادة هيكلة هذه الموارد وحصر هذه الأصول، وتصنيفها لإعادة هيكلتها إداريا، أو طرحها لمستثمر استراتيجى، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى تعظيم استفادة الدولة.
وأضافت أنه بناء على ما تم طرحه من قبل فإن قطاع المواد الغذائية، والبتروكيماويات، وقطاع الأسمدة، والطاقة المتجددة، والنسيج، هى قطاعات مرشحة أن تطرح الدولة جزءا منها للقطاع الخاص، لافتة إلى أن نسبة الطرح ترجع قرار اللجنة المسئولة عن دراسة هذه الشركات، وإدارة عملية الطرح سواء لمستثمر استراتيجى أو القطاع الخاص أو البورصة.
وتكشف وثيقة حكومية جديدة عن خطة ضخمة لتخارج الدولة من أنشطة اقتصادية كثيرة، “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، هدفها الأساسى ترك السوق للقطاع الخاص للعمل بحرية، وتركز على التعليم، الصحة، الأمن الغذائى، البنية التحتية.
وتقول الوثيقة الجديدة إن الدولة تقوم بالآتى: تتخارج بالكامل من 62 نشاطا اقتصاديا، وتقلل استثماراتها فى 56 نشاط ا آخر، وفى نفس الوقت، تزيد استثماراتها فى 76 نشاطا مهما للتنمية.
وتستهدف الدولة الوصول بنسبة الاستثمار القومى ما بين 25 لـ 30% من الناتج المحلى، والنمو الاقتصادى يصل لـ 7 لـ 9%.. مما يعنى فرص عمل أكتر، وإيرادات أعلى، وبطالة أقل.
من جهته، أرجع الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى السبب فى طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة هو زيادة عدد الشركات المتداولة فى السوق، وجذب سيولة وجذب صناديق الاستثمار لسوق المال، لافتا إلى أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد، ونشاط وتوسع البورصة أمر إيجابى جدا، وأفضل استثمار للفرد كبديل عن شراء الذهب، أو الاستثمار فى البنوك، ويجب نشر هذه الثقافة بين الأفراد.
ولفت العمدة، إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص، ومضاعفة استثماراته، ومن ثم تقل نسبة مساهمة الحكومة بدلا من بيع وتخارج الحكومة من الشركات، لكن بعض القطاعات تدخل فيها الحكومة لعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار بها، مشيرا إلى ضرورة منح حوافز وتيسيرات، وتسهيل الإجراءات لزيادة استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتخارج من بعض الشركات.
ورأى الخبير الاقتصادى أن اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد كان بسبب أزمات حرب أوكرانيا وروسيا، وفى حالة تحسن المؤشرات الاقتصادية سنستغنى عن قروض الصندوق.
أما الدكتور سمير رؤوف الخبير الاقتصادى، فأكد أن الدولة لديها خطة لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسعير قيمة الأصول، والطرح يتم لمستثمر استراتيجى بمعنى أنه يحصل على نسبة 5%، أو 10% ويكون له حق الإدارة حيث تعانى من مشكلات إدارية، أما الشركات التى تدار بشكل احترافى يظل محتفظا بها.
وأضاف أن دخول مستثمر أجنبى يضخ سيولة، ويساهم فى تسويق المنتجات داخل وخارج الدولة، مشيرا إلى أن تغيير الإدارة ممكن يضيف أنشطة أخرى، ومن أهم القطاعات هو القطاع الزراعى، الذى غزا نحو 160 سوقا والذى يمثل السند لباقى القطاعات، والخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع استصلاح الأراضى.
ولفت رؤوف إلى أن قطاع الأعمال العام كنز، يجب استغلاله لتحقيق أقصى استفادة منه.