جولة من المفاوضات الهامة وصفها المراقبون بأنها الحاسمة بين مصر وصندوق النقد الدولي من أجل صرف باقي قيمة قرض الصندوق لمصر والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار.
وأجرى وفد الصندوق مباحثاته فور وصوله مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك مع الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تم خلالها استعراض النقاط الأساسية الخاصة بالمراجعة النهائية لبرنامج قرض الصندوق الذي طلبته مصر والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار.
وتركزت تساؤلات الصندوق حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي للماليه العامه لخفض العجز في الميزان التجاري وفي الموازنه العامة للدولة، حيث استعرضت رانيا المشاط تحول مصر نحو نموذج نمو يقوده الاستثمار والتصدير، وسلطت الوزيرة الضوء على معدل النمو البالغ 5.3% المسجل في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعا بتحسن الإنتاج الصناعي.
وعرضت الوزيرة تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وتطرقت المناقشات أيضا إلى التقدم المحرز على مستوى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات المتخذة لتفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وفي غضون ذلك، ناقش الخطيب الإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية، وأكد في هذا السياق على تبني الحكومة رؤية إصلاحية منضبطة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار.
وخلال اللقاء، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في ملفي الاستثمار والتجارة، ووصفت المسار الإصلاحي لمصر بأنه واضح ومتسق، ويسهم في بناء ثقة المستثمرين وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
