منال المصرى
توقع محللون ومصرفيون تحقيق الاقتصاد المصرى منافع بالجملة من الصفقة الاستثمارية القطرية فى منطقتى سملا وعلم الروم بمطروح.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وقعت شراكة استثمارية مع شركة “الديار” القطرية، إحدى أذرع صندوق الثروة السيادى القطرى، لتنمية منطقتى “سملا” و”علم الروم” بمطروح على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تتخطى 29.7 مليار دولار.
وتشمل الصفقة 3.5 مليار دولار مقابل ثمن الأرض على مساحة 20.5 مليون متر مربع فى منطقتى سملا وعلم الروم، و26.2 مليار دولار قيمة الإنشاءات.
وقال د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن الديار القطرية ستسدد لمصر 3.5 مليار دولار دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر 2025.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على 15% من صافى أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطرى تكاليف تنفيذ المشروع، والحصول على حصة عينية من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر مربع بقيمة تقديرية 1.8 مليار دولار.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، تمثل الصفقة القطرية ثانى صفقة استثمارية لدولة خليجية فى مصر بعد صفقة تطوير “رأس الحكمة”.
وكانت مصر وقعت مع الإمارات العام الماضى صفقة استثمارية لتطوير مدينة “رأس الحكمة” على مساحة 170 مليون متر مربع على البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر و24 مليار دولار أموال سائلة.
وذكر أحمد كجوك، وزير المالية أن الساحل الشمالى أصبح منطقة جاذبة للاستثمارات، والعائد الأهم من مشروع تطوير منطقة علم الروم هو توفير فرص العمل والعائد الاقتصادى الدائم والتدفقات المستمرة.
وأضاف كجوك أن هذه الصفقة تمثل استثمارات جديدة مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الصفقة فى تسوية جزء من الدين العام ضمن حزمة إصلاحية لخفض الدين العام.
وتراجع إجمالى الدين العام لمصر إلى نحو 85.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيه 2025 على أن يتراجع 80% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2027، وفق خطة وزارة المالية.
من جانبه رأى محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، أن الاقتصاد المصرى سيجنى منافع بالجملة من الصفقة الاستثمارية القطرية الضخمة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستساهم بشكل أساسى فى رفع الضغوط على الجنيه لوجود تدفقات نقد أجنبى وتغذية الاقتصاد المصرى، وهو ما يساهم فى دفعة قوية للعملة المصرية مقابل الدولار.
وقال نجلة: إن التدفقات الاستثمارية المباشرة يكون لها أثر كبير على قوة الجنيه مقابل الدولار بشكل مستدام.
وتوقع تراجع قيمة الدولار إلى 45 جنيها بفضل الاستثمارات المرتقبة من قطر.
فيما توقعت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية تراجع سعر الدولار قبل نهاية العام الحالى إلى نحو 45 جنيها بدعم دولارات صفقة الديار القطرية.
وأوضحت أن هذه الصفقة سيكون لها منافع بالجملة منها زيادة وفرة النقد الأجنبى وتخفيف عبء الدين وسد جزء من الفجوة التمويلية بالدولار وهو ما يصب فى تعزيز العملة المصرية.
وتوقعت وجود أثر إيجابى لهذه الصفقة فى نظر صندوق النقد الدولى متمثلا فى جدية ومصداقية مصر فى التخارج من الأصول لصالح القطاع الخاص.
وكان صندوق النقد الدولى أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة على برنامج مصر من يوليو الماضى إلى المراجعة السادسة قبل نهاية العام الحالى حتى تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
ويوصى صندوق النقد مصر بتسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص بهدف تخفيف عبء الدين على الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص الذى سيكون أكثر قدرة على التوظيف والربحية.
وفى حال إقرار صندوق النقد الدولى الموافقة على المراجعتين سيكون من حق مصر الحصول على 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار.
من جهته، توقع مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث فى شركة “العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية”، أن الصفقة ستحفز مؤسسات التمويل الدولية على رفع تصنيف مصر الائتمانى.
وتوقع اتجاه مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعطى صورة أكثر تفاؤلا لقوة الاقتصاد المصرى.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز رفعت تصنيف مصر الائتمانى قبل شهر من –B إلى B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة بدعم تحسن تدفقات موارد النقد الأجنبى لمصر.
كما أبقت مؤسسة فيتش العالمية على تصنيف مصر دون تغيير عند B، ومن المتوقع أن تعلن موديز تصنيفها لمصر قريبًا.
ورجح شفيع أن تساهم هذه الصفقة فى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الصفقة ستساعد أيضا فى تراجع تكلفة سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية وتحسن سعر الدولار فى العقود الآجلة.
