الإيكونوميست المصرية
بشهادة موديز.. اعتراف دولى بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الخارجية

بشهادة موديز.. اعتراف دولى بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الخارجية

• د. يمن الحماقى: رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى هذا التوقيت إيجابى جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية
• د. حنان رمسيس: رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس نظرة إيجابية للاقتصاد يترجمها للمستثمر الأجنبى
• د. رانيا يعقوب: الاقتصاد المصرى من أهم الاقتصادات القادرة على جذب الاستثمارات

فاطمة إبراهيم

فى وقت تتسابق فيه الاقتصادات الناشئة لاستعادة ثقة الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات، يأتى قرار وكالة “موديز” برفع التصنيف الائتمانى لمصر ليحمل دلالات تتجاوز مجرد تحسين النظرة إلى الجدارة الائتمانية للاقتصاد، إذ يعكس اعترافا دوليا بتحسن قدرته على مواجهة الضغوط المالية والخارجية، وسط تحديات تتعلق بارتفاع أعباء الدين واحتياجات التمويل.
وأوضح خبراء الاقتصاد لـ “الإيكونوميست المصرية” أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويجب ترجمة هذه الشهادة الدولية إلى تدفقات استثمارية جديدة، وتحسين قدرة الدولة على النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية، وخفض تكلفة الاقتراض.
ورفعت وكالة “موديز” التصنيف السيادى طويل الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية درجة واحدة، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “إيجابية”.
ويرجع قرار الرفع إلى تحسن المؤشرات المالية ووجود فوائض أولية، فضلا عن انخفاض نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى بحلول منتصف 2026.
بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى نحو 57 مليار دولار حتى سبتمبر 2026، وكذلك التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات.
ويعد رفع التصنيف شهادة ثقة تزيد من أمان السندات المصرية؛ مما يؤدى إلى انخفاض العائد (الفائدة) المستحق عليها فى الأسواق الدولية.
ويمنح القرار الضوء الأخضر للصناديق والمؤسسات المالية الدولية لزيادة استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، نظرا لانخفاض احتمالية التخلف عن السداد.
ويزيل عقبة رئيسية أمام الشركات العالمية؛ فالنظرة المستقبلية الإيجابية تزيد من ثقة المستثمرين فى استقرار سعر الصرف وقدرة الدولة على تحويل الأرباح للخارج، مما يحفزهم على ضخ رؤوس أموال فى مشاريع إنتاجية طويلة الأجل.
وعادة ما يتبع رفع التصنيف السيادى للدولة رفع مماثل لتصنيف البنوك المصرية الكبرى، مما يسهل عليها الحصول على خطوط ائتمان خارجية بتكلفة أقل لتمويل القطاع الخاص.
الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أكدت أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة موديز نتيجة إيجابية، فالأداء فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح، حتى مع خروج جزء من الأموال الساخنة وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فإن ذلك يعكس مرونة سعر الصرف وفقا لحجم العرض والطلب على الدولار، ووفقا لظروف السوق.
وعن أداء البنوك المصرية قالت د. يمن الحماقى إن أداء البنوك المصرية جيد جدا، وجدارتها الإئتمانية قوية، وتتمتع بمراكز مالية قوية، وتمثل دعامة أساسية فى هذا التصنيف، وتحقق مؤشرات اقتصادية جيدة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى زاخر بالفرص الاقتصادية التى يجب استغلالها، والتحول إلى وثيقة ملكية الدولة الثانية، والتحول إلى زيادة الوزن النسبى للقطاع الخاص، كلها مؤشرات إيجابية على الرغم من التحديات التى تواجه دور القطاع الخاص، والذى يعكسه مؤشر مديرى المشتريات، الذى تراجع للشهر الثالث على التوالى.
وذكرت أن التوجه المعلن من قبل الدولة هو قيادة القطاع الخاص للاقتصاد والنمو، وبدأ طرح بعض الأسهم فى البورصة، وطرح بنك القاهرة فى هذا الوقت يعكس الجدية فى عملية الطرح، بالإضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبى فى مصر، فالسياحة تنمو بشكل كبير، وتتوسع لهذا النمو بالفنادق وزيادة السعة الفندقية، والتوقعات المستقبلية للسياحة جيدة، بالإضافة إلى أننا نأمل أن تستقر الأوضاع الاقتصادية وترتفع إيرادات قناة السويس من 4 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تفعيل الجزء الإنتاجى أكثر من كونها ممرا للعبور.
وتوقعت وزارة السياحة والآثار أن تصل الإيرادات السياحية الكلية بنهاية العام إلى نحو 20 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن إيرادات السياحة بلغت 18.4 مليار دولار خلال العام المالى 2025/2026، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار فى العام السابق، محققة معدل نمو بنحو 10.3%.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن تحويلات المصريين فى الخارج فى أحسن حالاتها، مشيرة إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجهنا هو المديونية الخارجية، وعدم قدرتنا على رفع تنافسية الإنتاج الصناعى الذى يترجم فى انخفاض قيمة الصادرات، ونمو كبير فى الواردات، ومعدل العجز فى الميزان التجارى يتزايد، وكذا عجز الحساب الجارى عن تعويض العجز فى الميزان التجارى.
وسجل إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج نحو 47.3 مليار دولار مقارنة بـ 36.5 مليار دولار فى عام 2024/2025 بنمو نسبته 29.6%.
ونوهت د. يمن الحماقى إلى أن رفع التصنيف فى هذا التوقيت إيجابى جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما فى ظل ارتفاع عجز التمويل، ومعدل الادخار انخفض إلى 2%، مشيرة إلى أن معدل الاستثمار يمثل 19% من الناتج غير أننا بحاجة إلى ضعف هذا الرقم، وكيف يتحقق ذلك فى ظل تراجع معدلات الادخار، ومن ثم نحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تنقل التكنولوجيا وتدرب وتفتح أسواقا خارجية.
ولفتت إلى أن التصنيف الائتمانى مهم غير أنه وحده لا يكفى ولابد من التحرك على أرض الواقع فى حل مشكلات الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وينعكس ذلك على الأداء الاقتصادى.
من جهتها، قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إنه فى ظل التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وتحركات أسعار الصرف فإن التصنيفات الائتمانية مهمة جدا للدولة الحاصة عليها لأنها تعطى انطباعا أنها تؤدى التزامتها فى مواعيدها، ولديها مخزون من العملة قادر على الوفاء بالتزاماتها، ولديها قدرة مستقبلية على استكمال معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الداخلى.
وأشارت د. حنان رمسيس إلى أن وفرة النقد الأجنبى وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى توفر احتياجاتنا الأساسية للقدرة على الصمود ضد أى أزمات عالمية، ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة التى تضطر الدول للجوء إلى سياسات مالية تشددية تعرقل نمو الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك المركزى رفع سعر الكوريدور بـ 1% على الرغم من أن توقعات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن يلجأ البنك المركزى إلى سياسات أكثر تشددا.
وتابعت أن البنك المركزى برفعه العائد على الجنيه 1% وازن بين تكلفة التمويل، وارتفاع معدلات التضخم، ويحاول الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وقدرته ومرونته المالية، ويوازن بين خفض عجز الموازنة، وخفض الدين الداخلى والخارجى، ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يجعل الدولة المصرية فى مصاف الدول التى يتدفق إليها استثمارات عربية وأجنبية، فى مجالات متعددة.
ولفتت إلى أن السعودية تستخدم البحر الأحمر وقناة السويس للتصدير لأوروبا بما يضمن عودة إيرادات قناة السويس، حتى ولو بنسب محدودة، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى، والتى تدعم قوة البنك المركزى فى الصمود أمام قوة الدولار عالميا بعد رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن رفع التصنيف الائتمانى مرشد للتحركات الاقتصادية داخل الدولة، ويعكس نظرة إيجابية للاقتصاد يترجمها للمستثمر الأجنبى، والذى يعتمد فى قراره على التصنيف الائتمانى للدولة التى يضخ فيها استثمارات.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة الاقتصاد وأسواق المال أن رفع التصنيف الائتمانى يعكس الثقة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، وفى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية فإنه يعد شهادة ثقة كبيرة وأن الاقتصاد المصرى يتحلى بالمرونة لمواجهة الأزمات.
وأشارت الدكتورة رانيا يعقوب إلى أن الاقتصاد المصرى من أهم الاقتصادات القادرة على جذب استثمارات وهذا ينعكس مع بدء الحكومة فى برنامج الطروحات الحكومية وطرح بنك القاهرة، الذى جذب المسثمرين الأجانب بنحو 500 مليون دولار، وأن 65% من هذا الطرح تم من خلال مؤسسات أجنبية.
ولفتت خبيرة الاقتصاد وأسواق المال إلى أن هذا يمثل رد فعل سريعا لثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، كما أن مصر تمثل أكبر دولة فى شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط جذبا للاستثمارات ويعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وأن الاقتصاد المصرى يمثل فرصة جيدة لجذب أموالهم.
وحقق صافى الاستثمار الأجنبى المباشر الوافد إلى مصر نحو 18 مليار دولار خلال العام المالى 2025/2026، وهو ثانى أعلى مستوى تاريخى تسجله البلاد.
وتتصدر مصر دول القارة الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالى، ولتسعة أعوام من آخر عشر سنوات، حيث استقطبت تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار (وفقا لتقرير الاستثمار العالمى للأونكتاد).

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *