• د. محمد بدرة: مصر تتحول تدريجيا من الاعتماد على المصادر سريعة التأثر بالأزمات إلى المصادر المستدامة للموارد الدولارية
• كرم سليمان: خريطة تدفق النقد الأجنبى فى مصر تغيرت فى الفترة الأخيرة
• د. سمير رؤوف: مصادر مصر الدولارية متنوعة ومتعددة
فاطمة إبراهيم
شهدت موارد مصر من النقد الأجنبى واحتياطى الدولار تحسناً وتغيراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة (عبر عامى 2025 و2026)، بحسب البيانات الرسمية والتقارير المصرفية.
وأكد الخبراء أن مصر تعيد حاليا رسم خريطة مواردها من النقد الأجنبى من خلال التحول التدريجى من الاعتماد على المصادر التقليدية سريعة التأثر بالأزمات الجيوسياسية (مثل القروض وقناة السويس) إلى تعظيم العوائد المستدامة من التصدير السلعى، والاستثمار الأجنبى المباشر، والسياحة، وتحويلات المغتربين، بحسب ما أكده الخبراء، مشيرين إلى أن هذا التحول الهيكلى ساهم فى دفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى ليتجاوز حاجز 57.3 مليار دولار .
وأشاروا لـ “الإيكونوميست المصرية” إلى أن مصر تمكنت من استعادة تدفقات القنوات الرسمية عبر القضاء على السوق الموازية وتقديم أدوات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى التركيز على تعميق المكون المحلى والصناعات التحويلية للوصول للمستهدف الأكبر بـ 145 مليار دولار بحلول 2030 .
فكلما زادت قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، واستعادة تحويلات المصريين عبر القنوات الرسمية، وتنمية موارد السياحة والصادرات، زادت قدرتها على تكوين احتياطى يدعم استقرار الاقتصاد فى مواجهة الأزمات.
وارتفع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليصل إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 49.3 مليار دولار فى أغسطس 2025، مسجلاً قفزات متتالية نتيجة إعادة تنظيم سوق الصرف وتدفقات السيولة.
ونما الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2025/2026 ليصل إلى نحو 18 مليار دولار (بعد استبعاد الصفقات الاستثمارية الكبرى)، وهو الرقم الأعلى فى تاريخ مصر، مما وضعها فى المرتبة الأولى أفريقياً فى جذب الاستثمارات وفقاً لتقارير الأونكتاد.
وفى ظل عالمٍ تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، تصبح القدرة على الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى وتكوين احتياطى قوى أحد أهم عناصر المرونة الاقتصادية .
الدكتور محمد بدرة الخبير المصرفى، أكد أن مصر تعيد رسم خريطة الموارد الدولارية من خلال التحول التدريجى من الاعتماد على المصادر التقليدية سريعة التأثر بالأزمات الجيوسياسية (مثل القروض وقناة السويس) إلى تعظيم العوائد المستدامة من التصدير السلعى، والاستثمار الأجنبى المباشر، والسياحة، وتحويلات المغتربين.
وأضاف أن هذا التحول الهيكلى ساهم فى دفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى ليتجاوز حاجز 57.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطاع التصدير الأكثر تدفقا للنقد الأجنبى، حيث يصل إلى 50 مليار دولار، ويتميز بالاستمرارية، وفيه استقرار بدرجة كبيرة، تليه السياحة فى المركز الثانى التى تمثل 14 إلى 15 % من الدخل القومى ويمكن زيادتها بكل سهولة، حيث لدينا تركيز فقط على سياحة الآثار والشواطئ، غير أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية لتنشيط السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، وجبل الطور، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة جيدة لنمو السياحة لتحقيق معدلات مرتفعة مثل اليونان وفرنسا.
ونوه بدرة إلى أنه يمكن زيادة العائد الدولارى من إنفاق السائح من خلال تنوع البرامج السياحية، بحيث ينتقل من القاهرة إلى الأقصر وأسوان للغردقة وهكذا، لافتا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج، تمثل موردا مهما لتدفق النقد الأجنبى، غير أنها قد تتأثر بسبب الأوضاع الجيوسياسية لأن أغلب العاملين بدول الخليج، لاسيما السعودية، يليها الأموال الساخنة غير أن بها تقلبات مرتفعة، يأتى بعدها إيرادات قناة السويس بها استقرار واستمرارية.
وشهدت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى فى مصر خلال عام 2026 تقلبات حادة بين موجات تدفق قوية وتخارجات مفاجئة تتأثر بقرارات الفائدة العالمية والمحلية.
وقدر بنك “جولدمان ساكس” أن حيازات المستثمرين الأجانب من الدين المحلى المصرى تراجعت إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، وذلك بالتزامن مع موجات ضغط وخروج للأموال الساخنة فى شهر أكتوبر الماضى.
فى المقابل، تشير تقديرات أخرى (مثل ستاندرد تشارترد) إلى خروج ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الأموال الساخنة من أعلى مستوى بلغته هذا العام.
ولفت بدرة إلى أن قطاع السياحة إذا تم التعامل معه بجدية يمكنه تعويض مصر عن التقلبات فى إيرادات قناة السويس، ولاسيما أن كثيرًا من الدول الجاذبة للسياحة مثل فرنسا التى تجتذب نحو 70 مليون سائح بها مشاكل كثيرة، واليونان يفد إليها نحو 30 مليون سائح أكبر من عدد السكان بها، والبرتغال وإسبانيا التى بهما توترات.
من جانبه قال كرم سليمان الخبير المصرفى إن خريطة تدفق النقد الأجنبى فى مصر تغيرت، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس منذ أكثر من عام بسبب الأوضاع السياسية الحالية، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تتسم بالاستقرار، بل ارتفعت بشكل واضح بسبب تحويل كثير من العاملين فى الخارج لمدخراتهم نتيجة ما يحدث فى السعودية ومنطقة الخليج بصفة عامة، ومن ثم فإن الاستمرارية موجودة، لكن لا توجد طفرات.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً قوياً وعودة ملحوظة إلى القنوات الرسمية، حيث بلغت نحو 47.3 مليار دولار وفق أحدث التقديرات المصرفية.
وأضاف أن الصادرات تحقق تدفقات جيدة لاسيما الصادرات الزراعية نتيجة الوعى بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات البترول ومشتقاته والغاز نتيجة الاكتشافات الجديدة واتفاقيات إعادة ترسيم الحدود مع دول الجوار ومن يستطيع التشارك مع دول الجوار فى البحر، فى استخراج الغاز وتوزيع العائد، وبالنسبة للتصدير الصناعى فإنه يجب التركيز على الجودة، وارتفاع الوعى مثلما حدث فى التصدير الزراعى.
وتحسنت عائدات السياحة (مسجلة نحو 18.4 مليار دولار)، إلى جانب عائدات الصادرات السلعية (نحو 32 مليار دولار)، وارتفاع إيرادات قناة السويس التى سجلت 724 مليون دولار فى أكتوبر وحده بزيادة 94%.
ولفت سليمان؛ إلى التدفقات الناتجة عن بيع الأصول والذى يحدث على فترات، فضلا عن عائدات السياحة، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة هائلة لمضاعفة دخلها السياحى بالتركيز على رفع الوعى بأهمية السياحة لمصر وتحسين سلوكيات الأفراد، فى تعاملاتها مع السائحين، وكذا رفع جودة الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى رفع الوعى السياحي، فالسياحة خدمة متكاملة من المواطن إلى المتخصص.
ورغم زيادة الموارد، لا تزال مصر تواجه ضغوطاً ناتجة عن فاتورة استيراد سنوية تتراوح بين 70 و80 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامات واحتياجات تمويلية واستحقاقات ديون تقدر بنحو 60 مليار دولار خلال عام 2027.
من جهته، قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادى إن مصادر مصر الدولارية متنوعة، بين السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات لاسيما الزراعية التى يجب التوسع فيها من خلال تغيير نمط الزراعة والاعتماد على الزراعات الحديثة مثل الهيدروبايونيك، وزراعة الأدوار، حيث إن زيادة الرقعة الزراعية يستغرق وقتا طويلا.
وأضاف أن مصر بدأت تركز على القطاع الصناعى، والبنك المركزى والدولة تدعم الصناعة، والصناعات التحويلية والصناعات الدوارة، فمثلا القمح أصدره “كيك” وليس فى صورته الخام، والطماطم أصدرها “كاتشب” أو صلصلة طماطم، بما يحقق قيمة مضافة ونقدا أجنبيا.
وأطلقت مصر استراتيجية إعادة رسم قطاع التعدين (مثل مشروعات الفوسفات ومجمع أبو طرطور باستثمارات 650 مليون دولار) لتصنيع الخامات محلياً وتصديرها بدلاً من بيعها كمواد خام.
كما تستهدف مصر وضع ريادة الأعمال وتصدير التكنولوجيا كركيزة جديدة، مع السعى للوصول بـالصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030، بالإضافة إلى خفض الاعتماد على السلع الأساسية المستوردة؛ حيث تراجعت واردات القمح بنسبة 25% من خلال دعم الإنتاج المحلى.
وبالنسبة للأموال الساخنة شدد رؤوف على ضرورة زيادة حجم سوق الأوراق المالية وزيادة العمق لطرح سندات، فأمريكا تطرح سندات لعشرة وعشرين وثلاثين عاما، مشيرا إلى أن البورصة المصرية سوق ناشئة، ومن ثم فإنها مقيدة بكوتة معينة تعتمد على عمق السوق غير المؤهلة لطرح السندات طويلة الأجل، ومن ثم يجب التحول من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، لطرح سندات طويلة الأجل.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى ضرورة زيادة حجم سوق البورصة المصرية وعمقها، لكن أذون الخزانة خروجها بشكل مفاجئ يضر الاقتصاد ويضغط على الدولار، مشيرا إلى أن السياحة تمثل موردا رئيسيا للنقد الأجنبى وتحتاج العمل بجدية لرفع الطاقة الاستيعابية للفنادق، وزيادة أسطول الطيران.




