فى إطار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مراقبة الأسواق وسعيه فى حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التى ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادى واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب واستمرارها فى ارتفاع الأسعار الذى لا تبرره آليات المنافسة وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها فى إطار من المنافسة الحرة، قام الجهاز بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائى لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد الجهاز ما يلى:
1) قيام بعض المصنعين فى قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تشكل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
2) رصد الجهاز قيام العديد من الشركات فى قطاع النقل البرى بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع فى الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك فى العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويجرى حاليا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات. وفى هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية فى كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث فى كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانونى أو موضوعى أو اقتصادى، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية.
