صرح المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بأن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود ستنعكس بالتأكيد على كافة مدخلات البناء، وبالتالى ستؤثر على سوق العقارات من ناحية زيادة فى الأسعار، ولكنها تدريجية ولن تكون فجائية.
وأوضح الدمراوى أن نسبة الزيادة المتوقعة حتى نهاية العام تتراوح بين 10% و15%، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض مؤقت فى مبيعات العقارات لفترة لن تتجاوز الثلاثة شهور، ثم العودة إلى المعدلات الطبيعة، وقد تزيد نسبة الشراء من مواطنى دول الخليج والعاملين بالخارج فى الفترة القريبة المقبلة.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى للتشييد والبناء إلى أن زيادة الإقبال على الشراء من مواطنى الخليج ترجع للاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به مصر مقارنة بعديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن انخفاض أسعار العقار بمصر مقارنة بمعظم الدول العربية الأخرى.
واوضح الدمراوى أن معظم المعروض من العقارات للطبقة فوق المتوسطة وطبقة المستثمرين، وأن السوق تستوعب العديد من المشروعات الموجهة لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
وأكد أنه لايوجد أى تخوف من تراجع قطاع العقار رغم تأثره بالزيادات الأخيرة وأنه مازال الاستثمار الأكثر أمانا من القطاعات الأخرى.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى للتشييد والبناء أنه رغم إيحابيات السوق العقارية بمصر فإن مقياس تقدم الأمم هو الصناعة والزراعة والابتكارات والإنتاج بوجه عام، وذلك لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وهذا هو المقياس الحقيقى لنهضة جميع الشعوب.
