أكدت وزارة المالية أنه من حق العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة الحصول على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 96 لسنة 2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.
وقال عبد العزيز محمد الطنطاوى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية إن القانون رقم 96 لسنة 2018 قضى بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة “الصناديق الخاصة”، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2018 حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
وأضاف الطنطاوى، أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة، موضحا أن تلك العلاوة جزء من الأجر الوظيفى أو الأساسى.
