هانى بيرزى رئيس مؤسسة إيديتا للصناعات الغذائية والتى تعد قلعة ربما لا يوجد مثيل لها فى ربوع مصر، عندما سألته هل درست الإدارة قال إن دراسته الهندسة ولكن الإدارة هذه منحة وهبة الله له فهى بحق موهبة امتلكها وتشعر وكأن هناك مايسترو يعمل فى منظومة تتكامل كافة عناصرها لإخراج أفضل منتجات غذائية تفتخر بها مصر، وفى هذا الحديث يفتح خزائنه للتعرف على أهم ما يدور فى رأس رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس إيديتا.. وإلى نص الحوار..
كتب: أشرف الليثى
• فى البداية.. هل حققت شركة إيديتا المستهدف خلال عام 2018؟
إيديتا فى عام 2018 كان المستهدف لها أن تحاول استرجاع مستوى الربحية التى كانت تحققه قبل تعويم الجنيه، وكان مستهدف أيضا تخفيض حجم مديونيتها رغم أن مديونيه الشركة ما زالت فى الحدود الآمنة جدا ونحن نوصف بأننا من الشركات تحت السيطرة، كان هذا الهدف الأساسى ولكى نصل إليه كان لزاما علينا تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية التى تعطلت وبحمد الله نجحنا فى تحقيق أكثر من 90% من هذا الهدف.
• وما المستهدف تحقيقه فى عام 2019؟
أعتقد أن 2019 أصعب لأننا مطالبون بالحفاظ على ما تحقق فى عام 2018 رغم أن هناك نوعا من الركود والانكماش فى السوق وكذلك عدم الوضوح للرؤية وبالتأكيد مصر متأثرة بما يحدث حولها من أحداث فى دول المنطقة حتى إن لم يكن هناك تأثير مباشر ولكن هناك تأثيرا معنويا أو غير مباشر علينا وهو ما نحاول أن نحافظ على المكتسبات التى تحققت فى 2018 ونحاول أيضا تحقيق تقدم أعلى ولو بنسبة بسيطة.
• هل هناك استراتيجية محددة للشركة فى تنوع منتجاتها؟
بالتأكيد هناك مخطط لزيادة منتجاتنا ولدينا الآن خمسة مجالات للأغذية الخفيفة فى مصر منها قطاع المخبوزات وقطاع المقرمشات الخفيفة وقطاع الحلويات وقطاع الويفر وقطاع الكيك وسوف يكون هناك قطاع جديد وافق عليه مجلس الإدارة بالفعل وتم إعلانه فى البورصة هو قطاع البسكويت وسوف نبدأ به هذا العام بحيث يكون فى بداية 2020 لدينا أول خط انتاج فى هذا القطاع.
• هل لديكم توجه لزيادة رأس المال عن طريق البورصة المصرية أو أى طريق آخر؟
ليس لدينا توجه لزيادة رأس المال ولسنا محتاجين لزيادة رأس المال والشركة لديها ملاءة مالية محترمة ولديها أيضا من القدرة الذاتية أن تقوم بتدبير موارد مالية إما من التدفقات النقدية أو من الاقتراض خاصة أن نسبة المديونية على الشركة ضئيل للغاية بالنسبة لحجم أعمالها وحجم أصولها وبالتالى هناك مجال كبير أن تقترض إذا ما احتاجت للاقتراض كى تحقق الاستثمارات التى تريدها ولكن لسنا فى حاجة الآن للاقتراض أو لزيادة رأس المال.
• ما حجم رأس مال الشركة وحجم استثماراتها وأصولها وأعمالها؟
رأسمال الشركة 130 مليون جنيه وحجم الأصول يزيد عن مليارى جنيه وحجم المديونية لا تتعدى 240 مليون جنيه.
• هل هناك مجال للتوسع فى أفريقيا فى إطار فتح أسواق جديدة خارج مصر؟
من استراتيجية إيديتا التوسع الإقليمى وبالفعل بدأنا فى التوجه إلى المغرب، ومن المغرب سنقوم بالانطلاق إلى التوسع فى الأسواق الأفريقية ولكن بعد تقييم التجربة شرط نجاح التجربة.
وبالطبع أسواق أفريقيا مستهدفة بالنسبة لنا خاصة مع تولى مصر رئاسة للاتحاد الأفريقى، وأعتقد أن هناك فرصا عديدة ستنشأ نتيجة هذه الرئاسة وستفتح مجالات كثيرة للتعاون مع أفريقيا ونأمل أن يكون لنا تواجد فى دولة أفريقية فى القريب العاجل بإذن الله.
• ما الأسواق التى تتواجد فيها منتجات إيديتا خارج مصر؟
أسواقنا الرئيسية هى الأسواق العربية القريبة منا لأن منتجات الشركة مدة صلاحياتها قليلة وفترة الصلاحية تتراوح ما بين 15 يوما إلى أقصى مدة وهى عام وجميع المنتجات الأساسية المحورية من الكيك والمخبوزات صلاحياتها لا تتعدى من شهرين إلى ثلاثة أشهر فتصديرها لابد أن يكون إلى أسواق قريبة ولذلك توجهنا إلى الدول العربية الشقيقة وصادراتنا تنمو ووصلنا بها إلى 10% من حجم أعمالنا وفى الوقت نفسه بدأنا نتوسع إقليميا وننشئ مصانع فى دول أخرى كى نتجنب مشاكل الصلاحية بالإضافة إلى تواجد مصانعنا فى هذه الدول سيجعلنا نتغلب على مشاكل ومعوقات التصدير التى تحاول بعض الدول وضعها أمام المنتجات الواردة من الخارج كنوع من أنواع حماية منتجاتها المحلية ونصبح بذلك جزء من اقتصاد الدولة التى نقوم بالتصنيع داخلها وفى هذه الحالة ستوفر لنا الحماية المطلوبة لمنتجاتنا.
هل بدأتم بالفعل فى تنفيذ هذا المخطط وإقامة مصانع لكم فى دول أخرى؟
بدأنا بالفعل فى إقامة مصنع فى المغرب وهو تحت الإنشاء حاليا وسوف يبدأ إنتاجه فى الربع الأول من العام القادم 2020.
• ما حجم أعمالكم العام الماضى وما حجم صادراتكم؟
حجم أعمالنا العام الماضى وصل إلى 3.8 مليار جنيه وحجم صادراتنا يقترب من 340 مليون جنيه.
• ما أهم التحديات التى تواجه الصناعات الغذائية فى مصر؟
هناك تحديات ومشاكل كانت ومازالت موجودة فى مصر منها مشكلة التمويل لأن نسبة الفوائد على القروض أصبحت مرتفعة للغاية وقلة توافر الأراضى الصناعية بالإضافة إلى المشاكل اللوجيستية فى الجمارك والوقت الذى يستغرقه للإفراج عن المواد الخام والمدة الزمنية الطويلة التى تستغرقها داخل الجمارك وتستمر لمدة 21 يوما فى حين الدول الأخرى التى نتعامل معها لا يستغرق تواجد المادة الخام سوى يومين فقط بالإضافة إلى عدم توافر العمالة المدربة والارتفاع الكبير فى تكلفة الإنتاج فى الوقت الذى أصبحت فيه السوق ليس لديها القدرة على تحمل تلك التكلفة المرتفعة.
• ما المزايا التى تتمتع بها مصر بالنسبة للصناعات الغذائية؟
هناك مزايا عديدة ولكن أهمها وجود المواد الخام التى تعتمد عليها تلك الصناعات من الصناعات الزراعية والإنتاج الصناعى الزراعى فى مصر وأيضا السوق الضخمة التى تفوق المائة مليون مواطن بالإضافة إلى امتدادها الطبيعى للأسواق المجاورة التى فى حالة استقرارها ستكون مفيدة للغاية مثل ليبيا والسودان وغزة والأردن وسوريا.
• هل تعتقد أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة فى مجال الصناعات الغذائية؟
بالتأكيد ومن المفروض أن مصر جاذبة فى كافة القطاعات سواء السياحة أو الصناعة وللتصدير إلى معظم دول العالم نظرا لموقعها ولابد من استقطاب الشركات العالمية فى جميع المجالات، ولكن من الأهمية التغلب على البيروقراطية والمعوقات التى ذكرناها خاصة أن هناك منافسة ضخمة جدا من جانب دول العالم لجذب المستثمرين وهناك دول وضعت استراتيجيات ضخمة لتحفيز وجذب المصنعين المستثمرين؛ وعلى سبيل المثال دولة مثل بنجلاديش أصبحت تجذب الصناعات النسيجية والمنسوجات، والصناعة تحتاج إلى وقت طويل كى تبدأ فى جنى الأرباح لا يقل عن أربع أو خمس سنوات ولذلك لابد من منح حوافز للمصنعين خاصة أن أى مشروع صناعى مدته طويلة قد لا تقل عن 25 عاما ولابد من وضوح الرؤية وعدم فرض ضرائب بصورة فجائية لأن كل مستثمر يضع دراسة الجدوى الخاصة به بناء على واقع مدروس ولكننا أحيانا نفاجأ بضرائب فجائية مثل الضريبة التكافلية التى لم تكن موجودة وفرضت على الشركات كل هذا يزيد من أعباء التكلفة وهناك أيضا غياب للرؤية المستقبلية لابد أن يكون هناك رؤية لدى الدولة حول احتياجاتها المستقبلية لتصبح لدى المستثمر رؤية واضحة لنشاطه لمدة طويلة.
• بصفتك رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية هل تواصلتم مع المسئولين لتذليل تلك العقبات؟
هناك بالفعل تواصل تام مع رئيس الوزراء ووزارة الصناعة وكان هناك لقاء قريب مع الدكتور مصطفى مدبولى ويعتبر هذا سابقة لم تحدث من قبل وعرضنا المشاكل التى تواجه القطاع وفرص النمو الموجودة وحقيقة هناك تحريك لحل بعض المعوقات ولكن ببطء خاصة أن المشاكل ليست قاصرة على وزارة معينة بل تتشابك مع وزارات كثيرة ولذلك فالحل لابد أن تشارك فيه عدة وزارات والعديد من الجهات المختلفة وللأسف كل جهة لها وجهة نظر قد تكون مختلفة عن الأخرى ولذلك نجد أن حل أى مشكلة يأخذ وقتا طويلا، ولكن حقيقة النية موجودة لدى رئيس الوزراء لوضع حلول للعديد من المشاكل التى طرحناها.
• هل الصناعات الغذائية ممكن أن تصبح مجالا هاما للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
بالطبع ونتمنى هذا لكن المشكلة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا غالبيتها تنتمى إلى الاقتصاد غير الرسمى ولا ترغب فى الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى وقطاع الصناعات الغذائية قطاع منتظم ونتمنى للصناعات الصغيرة أن تنتظم أيضا وذلك من أجل تحسين الصورة لأن أى مخالفة من أصغر شركة تؤثر على القطاع بالكامل والاقتصاد غير الرسمى يضر كثيرا بالاقتصاد المنتظم الذى يسدد فاتورة أخطاء الاقتصاد غير المنتظم.
• نعلم أنكم توجهتم للاستثمار فى مدن الصعيد، ما تقييمك لهذه التجربة؟
رغم أنها تجربة مرة فإننى لست نادما عليها فعندما توجهنا للاستثمار فى كوم أبو راضى فى بنى سويف قدمت إلينا وعود كثيرة ولكن للأسف لم يتم تنفيذ أى منها، ومنذ ديسمبر 2011 بداية عمل المصنع هناك لم تصل إلينا الكهرباء وكل المتوافر للمصنع 200 كيلو وات فى الوقت الذى نحتاج فيه 2 ميجا لتشغيل خطوط الإنتاج، والآن بدأنا فى حل هذه المشكلة بعد إنشاء محطة الكهرباء هناك ولكن عملية نقل الشبكة الكهربائية من المحطة إلى المصنع تحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية تصل إلى 8 ملايين جنيه وسيتم إطلاق التيار فى القريب العاجل ونأمل أن يتحقق ذلك حتى يتسنى لنا تشغيل المصنع بكامل طاقته.
وللأسف المشروع تأخر نموه ثمانى سنوات كاملة لعدم وجود مرافق، لا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحى، وتكلفة الاستثمارات حتى الآن فى المصنع 200 مليون جنيه ويعمل به 300 شخص تم تدريبهم ولدينا استعداد للتوسع بمجرد توصيل التيار الكهربائى وحل مشاكل المرافق الأخرى وتعاقدنا بالفعل على خطوط إنتاج وماكينات حديثة سيتم شحنها فى القريب العاجل، وبداية من عام 2020 سيتم تشغيل المصنع بكامل طاقته.
