• خالد ناصر: مستعدون للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة للتصدير العقارى
شارك خالد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمى لشركة ريــماكس فى مصر ودولة الإمارات، فى المائدة المسستديرة الثانية من سلسلة «ثنك كوميرشال» المنعقدة تحت عنوان “كيف يكون العقار جاذباً للاستثمار والسياحة” وذلك لمناقشة فرص الاستفادة من الرواج السياحى الذى تشهده مصر حاليا فى تنشيط مبيعات العقارات.
وتضمنت فعاليات المائدة جلستين للنقاش شهدا حضور كل من وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام زعزوع رئيس مجلس شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، بالإضافة إلى عدد من كبار المطورين المتخصصين فى تنمية المشروعات السياحية وخبراء فى الاستثمار والترويج السياحى وأعضاء بمجلس النواب.
وشهدت الجلسات مناقشة عدة محاور منها التصدير العقارى، وإمكانية مساهمة المعارض الخارجية فى تحسين مبيعات المشروعات، وإمكانية تبنى المستثمرون فى قطاع التنمية السياحية والفندقية إطلاق منصة عالمية لتسويق المشروعات السياحية المصرية وبيعها فى الخارج.
واستعرضت ريماكس مصر خلال الجلسة المقترحات التى تقدمها الشركة للمساهمة فى دفع عجلة التصدير العقارى وكيفية الاستفادة من شبكة ريــماكس الممتدة إلى أكثر من 8000 مكتب للترويج العقارى حول العالم وأكثر من 125.000 مسوق عقارى.
وقال خالد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمى لشركة ريــماكس فى مصر ودولة الإمارات :”إننا كريـماكس مصر مستعدون للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة للتصدير العقارى، كما أننا قادرون على أن ندّعمها من خلال مكاتبنا الموجودة فى أكثر من 115 دولة حول العالم.” وأضاف ناصر: “إن الدولة تسير بخطوات جيدة فى هذا الشأن ولكن نطالبها بالمزيد.”
الجدير بالذكر أن الدولة تهتم بقضية تصدير العقار لما لها من أهمية استراتيجية فى تدفق العملة الأجنبية ودفع السوق العقارية للأمام. لذا تعمل الدولة بشكل مشترك مع المطورين العقاريين على توفير منتجات للسوق ومعرفة احتياجات المستثمرين، خاصة أن حجم السوق العالمية الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة. كما تهتم بتوفير الوحدات السكنية للأجانب بتشطيب كامل، حيث إن الوحدات ذات العلامات التجارية غالبا ما تستهدف العميل الأجنبى فى مرحلة عمرية تتراوح بين 35 و40 عاما، وهى شريحة تحتاج إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
كما أنه جرى التنسيق مؤخرا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى لإيجاد حلول لفتح حسابات بنكية للأجانب الراغبين فى شراء وحدات بمصر بدون إجراءات الإقامة التى تمنع البعض من الاستثمار العقارى بمصر بسبب مشاكل الإقامة المزدوجة لدفع وتنشيط قطاع السياحة.
وقال ناصر تعقيبا على التمويلات العقارية للأجانب: “التمويلات العقارية هى عنصر هام للغاية فى معادلة التصدير العقارى لذا يجب علينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن، فبعض الدول تتيح للمشترى تملك الوحدة من خلال دفع 30-50% من قيمة العقار مع العمل على تسهيل التمويلات العقارية. لذا فالبنوك الاستثمارية تستطيع أن تلعب دورا هاما فى هذا الأمر من خلال توفير التمويل العقارى للمستثمر الأجنبى”.
يذكر أنه طبقا لبعض التقارير الصادرة فإن نسبة مصر من التصدير العقارى لا تتعدى 500 مليون دولار من إجمالى حجم صناعة التصدير العقارى حول العالم والمقدر بنحو 2 تريليون دولار، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الإنجاز العمرانى الذى تنجزه مصر الآن على أرض الواقع..
وذكر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمى لشركة ريــماكس فى مصر ودولة الإمارات : “التسويق والبنية التحتية وجودة الخدمات هى التحديات الرئيسية التى تواجهنا فى تصدير العقار، ولدينا فرص هائلة فى هذا المجال ولكن ما ينقصنا هو وجود الرؤية الشاملة”. وأضاف: “إن عصر التسويق لمصر استنادا إلى جوها المشمس وشواطئها الجذابة وأسعارها التنافسية قد انتهى. نحن الآن مطالبون بتقديم منظومة متكاملة للمستثمر الأجنبى تشجعه على الشراء والاستثمار فى العقار المصرى”.
ن جانبه قال هشام زعزوع رئيس مجلس شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية: “الرهان على السياحة هو بمثابة الرهان على الحصان الرابح، فمعدل حركة السياحة عالميا فى ازدياد ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار سائح فى 2030. كما أنه يوجد 100 مليون سائح صينى حول العالم يجب على مصر أن تجتذبهم”.
وأضاف زعزوع: “أشعر بتفاؤل من حركة السياحة الحالية فى مصر نتيجة للاستقرار الذى تشهده البلاد فنحن نقترب من الوصول لأفضل معدل لنا وهو 14,7 مليون سائح فى 2010.” وأشار زعزوع إلى المكانة السياحية للساحل الشمالى فى مصر وأن موقع الساحل الشمالى هو سياحى عبقرى وهو منجم مصر السياحى القادم ويجب علينا استغلاله الاستغلال الأمثل.
فيما قال وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: “إن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء مراكز تنموية فى ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المنفذة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة.”
وأشار إلى أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة فى المحافظات الساحلية يستهدف إلغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الإيرادات. وتابع: “فكر الدولة فى إنشاء المدن الجديدة أن تضم كافة مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة فى المدن الساحلية والتى نتلقى طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق مليارى جنيه”.
كما شهدت الجلسات أيضا مناقشة عدة محاور أخرى منها كيفية استفادة الحكومة من التجارب السابقة عند إطلاق المدن الساحلية الجديدة، والمتغيرات التى طرأت على عملية التنمية، النظام الأمثل لإتاحة الأراضى لمطورى المشروعات السياحية.
واستهدفت المائدة المستديرة أيضا بَلورة أفكار جديدة ومقترحات لتسهيل عملية تسويق المشروعات السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر واهمية الاستفادة من هذا الرواج نحو دفع السوق العقارية للأمام.
نبذة عن ريـماكس:
ريـماكس هى شركة عالمية تأسست عام 1973 فى ولاية كولورادو الأمريكية، تمتلك فروعا فى أكثر من 115 دولة حول العالم، كما أن لديها شبكة من المكاتب تتعدى 8000 مقر وأكثر من 125.000 مسوّق عقارى على مستوى العالم.
تأسست ريـماكس فى مصر عام 2012 ، وهى تتواجد فى ستة محافظات هى القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية ، بالإضافة إلى أكثر من 35 فرعا وأكثر من 600 وكيل عقارى فى مصر . وتطمح ريـماكس إلى زيادة مكاتبها فى مصر إلى 50 مكتبا مع نهاية عام 2019 ، و70 مكتبا بنهاية 2020 فى 12 محافظة وأكثر من 1000 مسوق عقارى.
نبذة عن خالد ناصر:
خالد ناصر هو المسؤول عن إدارة عمليات شركة ريـماكس فى مصر ودولة الإمارات، وقد أسس ريـماكس مصر عام 2012 من منطلق رؤيته لتطوير منظومة التسويق العقارى فى مصر من خلال أكبر شبكة تشمل العديد من المكاتب و الوكلاء . كما قام قبل ذلك بإدارة – و المساعدة فى إدارة – العديد من الشركات والمشروعات على المستوى المحلى و الدولى بداية من مرحلة التخطيط وحتى نجاح التنفيذ معتمدا على خبراته فى العديد من المجالات. كما قام بتقديم العديد من الدراسات للمشروعات (مالية وإدارية) وحقق النتائج المرتقبة للمساهمين.
