فاطمة إبراهيم
حل فى 4 سبتمبر الجارى موعد استرداد حصيلة شهادات قناة السويس التى تم طرحها فى الأسبوع الأول من سبتمبر 2014، فما البدائل الاستثمارية المتاحة لاستغلال هذه الأموال التى بلغت حصيلتها نحو 64 مليار جنيه؟
أكد المصرفيون لـ “الإيكونوميست المصرية” أن معظم أموال شهادات استثمار قناة السويس سيعاد ضخها فى أوعية ادخارية جديدة بالبنوك لأنها الملاذ الآمن والأفضل، حتى بعد الخفض الأخير للفائدة بنسبة 1.5%، مشيرين إلى أن ذلك يتناسب مع طبيعة وسيكولوجية أصحاب هذه الشهادات، حيث يستحوذ الأفراد على نحو 90% من حصيلة الشهادات مقابل 10% فقط للمؤسسات.
ومعظم حصيلة شهادات قناة السويس جاءت من أموال مدخرين بالفعل فى القطاع المصرفى أثناء عام 2014 وجزء آخر كان أموالا جديدة، وبالتالى فإن سلوك المدخرين لن يتغير مع مرور الوقت وسيقرر جزء كبير منهم إعادة استثمار هذه الأموال فى أوعية أخرى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة رغم الخفض الأخير.
وأضاف المصرفيون أن جزءا من هذه الأموال قد يتجه للاستثمار فى البورصة أو القطاع العقارى، لكنه جزء بسيط، مستبعدين أن يتم ضخ هذه المبالغ فى السوق بما قد يؤثر على معدلات التضخم التى تراجعت إلى 8.7 % فى يوليو الماضى، موضحين أن البنوك لديها عشرات المنتجات من الأوعية الادخارية التى تشجع العملاء على اختيار المنتج الأفضل بالنسبة لاحتياجاتهم المالية.
وبلغت حصيلة هذه الشهادات نحو 64 مليار جنيه، تم استخدامها فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة وبناء أنفاق أسفل القناة. وبافتراض أن الفائدة على الشهادات كانت 12% لأول عامين وارتفعت إلى 15.5% فى الثلاثة أعوام المتبقية، فإن هيئة قناة السويس دفعت ما يتجاوز نحو 17 مليار جنيه على الشهادات.
وقامت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس بدور طرح الشهادة التى كانت بفائدة 12% حتى الربع الأخير من عام 2016، حيث تمت زيادة الفائدة حتى 15.5% خاصة بعدما قرر البنك المركزى تعويم العملة المحلية ورفع الفائدة على الجنيه بواقع 3% دفعة واحدة.
واقتصرت شهادة قناة السويس على المصريين بأجل 5 سنوات، وكانت مصر قد أعلنت فى أغسطس 2014 خططا لشق قناة السويس الجديدة إلى جانب القناة الحالية فى إطار مشروع توسعة القناة.
من جانبه قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن أغلب ودائع شهادات استثمار قناة السويس المصرية والتى تستحق فى 4 من سبتمبر الجارى لن تخرج من الجهاز المصرفى بعد حلول موعد استحقاقها، وأنه سيعاد ضخها فى أوعية ادخارية وشهادات استثمارية جديدة، أو فى أذون خزانة، وأن ما يخرج منها قد يتم استثماره فى البورصة، أو يتم به إنشاء مشروع صغير أو متوسط أو متناهى الصغر.
واستبعد فهمى أن يؤثر ضخ جزء من أموال شهادات استثمار قناة السويس المصرية فى السوق على معدلات التضخم، لأنه سيكون محدودا بالمقارنة بحجم الودائع فى البنوك المصرية والذى تجاوز 4 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن طبيعة حائزى الشهادات ليست من النوع المخاطر فى الاستثمار.
فيما أفاد طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس بأن البنوك لديها أوعية ادخارية وشهادات استثمارية قادرة على اجتذاب الشريحة الأكبر من أموال شهادات استثمار قناة السويس على الرغم من الخفض الأخير للفائدة بنسبة 1.5%، لأنه استثمار آمن، وخالٍ من المخاطر، لافتا إلى أن جزءا منها سيبحث عن بدائل استثمارية أخرى سواء فى البورصة أو القطاع العقارى.
وتوقع حلمى أن تطرح البنوك منتجات مصرفية وشهادات ادخارية لجذب أموال شهادات استثمار قناة السويس لتظل فى الجهاز المصرفى، ولا يتم ضخها فى السوق دفعة واحدة فتتسبب فى موجة تضخمية جديدة، وإذا لم يتم طرح منتجات جديدة فإنها سوف تتجه إلى شهادات الاستثمار لمدة خمس، وثلاث سنوات، لأن العائد عليها مازال جيدا، لاسيما أنها معفاة من الاحتياطى القانونى.
من جهته قال رمضان أنور الرئيس التنفيذى ببنك الاتحاد الوطنى سابقا إن التحدى الذى يواجه البنوك بوجه عام والبنك المركزى بوجه خاص هو كيفية الاحتفاظ بأموال شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس داخل البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، رغم خفض سعر الفائدة الأخير.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أغسطس الماضى أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1.5 % لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% والإقراض لليلة واحدة.
وأشار أنور إلى أن البنوك قادرة على هذا التحدى، وأنها سوف تتجه لطرح أوعية ادخارية لخمس وسبع سنوات بعائد مغرٍ يدفع أصحاب هذه الشهادات لبقائها فى الجهاز المصرفى وضخها فى التنمية والإنتاج، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين يفضلون الأوعية الادخارية لأنها الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم عن الاستثمار من الأنواع الأخرى.
وأضاف الرئيس التنفيذى ببنك الاتحاد الوطنى سابقا أن بعضها قد يتجه للاستثمار فى القطاع العقارى الذى من المتوقع أن يشهد بعض الرواج خلال الفترة المقبلة أو فى البورصة أو الاكتتاب فى أذون الخزانة من خلال البنوك. فى السياق ذاته، لفت أحمد الألفى الخبير المصرفى إلى أن معظم أموال أصحاب شهادات استثمار القناة ستظل فى البنوك التى لديها شهادات استثمار بعائد 14% حيث إنه مازال عائدا مغريا، لأن ذلك يتناسب مع طبيعة حائزى شهادات الاستثمار لأنها أموال مدخرين وليست أموال مضاربين أو مستثمرين.
وأوضح الألفى أن البنوك لديها القدرة على اجتذاب هذه الأموال لأن معظمها قطاع عائلى، مستبعدا أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى البورصة أو العقارات لأن سيكولوجية وطبيعة المدخر الذى يرغب فى الحصول على عائد دورى يساعده على التغلب على أعباء المعيشة ويكون أكثر أمانا، تختلف عن طبيعة المستثمر والمضارب.
وقال الخبير المصرفى إن عائد 14% على شهادات الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر تعد عائدا مناسبا وأعلى من السوق، لاسيما أنه مضمون بالمقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى مستبعدا طرح أوعية ادخارية جديدة.
والبنوك مستعدة لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس فى موعدها وأن وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك بتواريخ استحقاقها.
ومن المقرر أن تصرف البنوك قيمة الشهادات محملة بالفوائد ويتم خصمها من حسابات هيئة قناة السويس.
والبنوك المصدرة للشهادات هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وكانت شهادات قناة السويس قد شهدت عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين وخاصة ممن تزيد أعمارهم على 40 عاما.
ولاقت هذه الشهادات الوطنية أيضا إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة.
الجدير بالذكر أن المسئولين يطمحون فى أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من أكثر من 5 مليارات حاليا.
وكانت قناة السويس الأم قد افتتحت عام 1869 ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا وهى أقصر طريق بحرى بين آسيا وأوروبا.
وتختصر القناة 15 يوما من زمن الرحلة فى المتوسط وتدير الحكومة القناة من خلال هيئة قناة السويس.
وتدر قناة السويس أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة مع السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين فى الخارج.
وبلغت إيرادات قناة السويس نحو 5.7 مليار دولار فى 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار فى 2017.
