قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال البنك المركزى فى بيان لجنة السياسة النقدية إن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى استمر فى الانخفاض إلى 7.5% و4.9% فى أغسطس 2019، على الترتيب، وهو ادنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابى لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% فى أغسطس 2019 مقابل 1.8% فى أغسطس 2018.
وأضاف البيان أنه فى الوقت ذاته تشير البيانات المبدئية الى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019 و5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثانى من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى والتأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم فى تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.
وذكر بيان البنك المركزى أنه فى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأفاد البيان بأن اللجنة سوف تستمر فى اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
