فاطمة إبراهيم
أكدت المصادر أن مد آجال الودائع السعودية يعكس عمق العلاقات والروابط بين البلدين، مشيرين إلى أن ذلك له تاثيرات إيجابية على الاحتياطى النقدى الذى تجاوز 45 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.
وقالوا لـ “الإيكونوميست المصرية” إن مد آجال الودائع المستحقة السداد وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل يعكس حكمة وحسن إدارة الحكومة المصرية لمنظومة الدين الخارجى، حيث تتحين الوقت المناسب لسداد هذه الالتزامات، عندما تتولد لدينا تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية تكفى لسدادها دون الضغط على الاحتياطى النقدى.
وقام طارق عامر محافظ البنك المركزى وخالد بن سليمان الخضيرى نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية بتوقيع اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزى، وبلغت الأرصدة القائمة من الودائع السعودية لدى البنك المركزى المصرى نحو 7.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وفقا لتقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وقال طارق عامر إن الودائع المستحقة للدول العربية تشكل النسبة الأكبر من الدين الخارجى قصير الأجل، ويتم تجديدها باستمرار.
وقدمت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزى المصرى بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته على تجاوز أزمة نقص العملة فى أعقاب 25 يناير 2011.
وحصل البنك المركزى على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار فى الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017، سددت القاهرة نحو 600 مليون، ويقع الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع فى النصف الثانى من العام الجارى 2019 بقيمة تصل إلى 5.2 مليار تقريبا.
وبلغت ودائع السعودية لدى البنك المركزى المصرى نحو 7.5 مليار دولار وفقا للأرصدة القائمة فى أول يناير من العام الجارى موزعة على 5 ودائع بآجال مختلفة وأسعار فائدة متنوعة حسب بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وتبلغ قيمة الوديعة السعودية الأولى مليار دولار، تم إيداعها بتاريخ 9 مايو 2012 وسدد البنك المركزى 50% منها فى الفترة الماضية بقيمة 500 مليون دولار، وتبلغ الفائدة على الرصيد القائم عائد الليبور أجل 3 أشهر، ومن المقرر سدادها فى الفترة من 9 مايو 2019 وحتى 9 نوفمبر 2020.
وقيمة الوديعة السعودية الثانية لدى البنك المركزى المصرى تبلغ 2 مليار دولار، أودعتها يوم 19 يوليو 2013، وكانت مستحقة دفعة واحدة يوم 19 يوليو 2019، بينما من المقرر أن تكون قد خضعت للتجديد، ويقدر سعر الفائدة عليها 3%.
وبلغت قيمة الوديعة السعودية الثالثة التى منحتها لمصر نحو 2 مليار دولار، أودعتها يوم 22 أبريل 2015، ويتم سدادها خلال الفترة من 22 أبريل 2019 حتى 22 أبريل 2021، ومن المقرر أن تكون قد خضع جزء منها للتجديد، ويقدر العائد عليها بنحو 2.5%.
فيما بلغت قيمة الوديعة السعودية الرابعة بالبنك المركزى المصرى 2 مليار دولار، أودعتها السعودية يوم 23 سبتمبر 2016، وكانت مستحقة الدفع أول يوليو 2019، بينما من المقرر أن تكون قد خضعت للتجديد، ويبلغ العائد عليها 4.5%.
وسجلت قيمة الوديعة السعودية الخامسة بالبنك المركزى المصرى 1 مليار دولار، بتاريخ 16 مايو 2017، وكانت مستحقة الدفع بالكامل يوم 1 يوليو 2019، بينما من المفترض أيضا أن يكون قد تم تجديدها، وتسجل الفائدة عليها 4.5%.
كما قدمت دولة الإمارات العربية 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، وسجلت ودائع الكويت 4 مليارات تسدد على أقساط حتى منتصف عام 2020.
من جانبه أكد طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن مد آجال الودائع السعودية يشير إلى عمق الروابط بين مصر والسعودية، لاسيما أن السعودية والإمارات من أكثر الدول التى ساندت مصر بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن ذلك يقوى الاحتياطى النقدى لتغطية الاحتياجات الاستيرادية سواء أغذية وبترول وغيرها.
ولفت حلمى إلى أن مد آجال الودائع يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وثقة السعودية فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى أى وقت، منوها إلى أن مصر ستقوم بسداد هذه الودائع عندما تقل المدفوعات بالدولار وتزيد مواردنا الدولارية.
فيما أفاد كرم سليمان الخبير المصرفى بأن مد آجال الودائع السعودية يعكس العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا إلى أن مد آجال الودائع المستحقة من الأجل القصير إلى آجال أطول يعطى ارتياحا فى سداد الأقساط.
وتوقع ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فى المستقبل من الغاز والسياحة، بحيث يكون هناك توافق زمنى بين مصادر الأموال والاستحقاقات بالدولار بدون أن يكون لذلك تأثير سلبى على الاحتياطى النقدى لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاحتياطى النقدى عند أعلى مستوى ممكن، حيث إنه يمثل أحد أهم العوامل التى ساهمت فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر.
وقد ارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 149 مليون دولار حيث كان يسجل 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس.
ويعتبر المستوى الحالى هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزى متجاوزا مستوى نوفمبر الماضى الذى وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار.
بذلك يكون الاحتياطى قد ارتفع بنحو 2.567 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى.
وكان الاحتياطى النقدى قد شهد زيادات مطردة فى الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار سليمان إلى أن فتح نافذة مع اليوروكلير “شركة المقاصة الدولية” يعنى أن الحكومة تستهدف البنوك المركزية والصناديق السيادية للاستثمار فى أدوات الدين المحلية سواء بالجنيه أو الدولار أو اليورو، وهى استثمارات طويلة الأجل، بدلا من الأموال الساخنة.
وقال سليمان إن كل هذه العوامل تساعد على الاستقرار وترفع من التصنيف السيادى لمصر، وكلما كانت آجال الاستحقاقات أطول خف الضغط المباشر على الاحتياطى النقدى، مشيرا إلى أنه يمكن سداد هذه الاستحقاقات مع زيادة مواردنا الدولارية سواء من السياحة أو تحويلات المصريين فى الخارج التى تعد أحد أهم عناصر الاحتياطى النقدى.
ولفت سليمان إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توافق بين التدفقات النقدية والالتزامات حتى تكون الفجوة إيجابية وليست سلبية.
أما رمضان أنور الرئيس التنفيذى ببنك الاتحاد الوطنى سابقا فيرى أن مد آجال الودائع السعودية من حسن إدارة الحكومة المصرية لمنظومة الدين الخارجى، بما يتناسب مع الإيرادات والموارد المتدفقة، بما لا يضغط على مواردنا من الدولار والاحتياطى النقدى.
وأشار إلى أن مصر لديها التزامات خارجية أخرى، وتهدف من تجديد ومد آجال بعض الودائع إلى تخفيف الضغط على حصيلة النقد الأجنبى وإعطاء الحكومة الفرصة لاستكمال مشروعات وتطوير البنية التحتية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولفت أنور إلى أن مد آجال الاستحقاقات السعودية يعكس حسن وقوة العلاقات والثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على السداد، ويشير إلى استقرار الاحتياطى النقدى، وتحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل يحسن من التصنيف الائتمانى، ويساعد مصر فى الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات بأسعار جيدة.
