• توقعات بزيادة معدلات النشاط العقارى وارتفاع المبيعات بنسبة 25%
وفاء على
أكد الخبراء العقاريون أن الدولة اتخذت العديد من الآليات التى تساهم فى تطوير السوق العقارية المصرية؛ منها الاتجاه نحو تصدير العقارات إلى الخارج وتقديم تسهيلات للمطورين العقاريين للحصول على الأراضى والتراخيص اللازمة، متوقعين زيادة معدلات النشاط العقارى وارتفاع نسبة المبيعات خلال العام المقبل 2020.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن السوق العقارية المصرية سوف تشهد معدلات نمو جيدة فى حجم المبيعات خلال العام المقبل، وذلك عقب اتجاه الدولة لإصدار قوانين منظمة للقطاع العقارى والتى تعمل على حفظ حقوق المستثمرين بما يسهم فى طمأنتهم وجذبهم للاستثمار العقارى.
وأوضح فوزى أن الدولة أصبحت أكثر حرصا على جذب المستثمرين العقاريين حيث تقوم حاليا بتوفير الأراضى لهم وتقديم التسهيلات كالحصول على التراخيص ووضع آليات جديدة للتخصيص وتقديم كافة الخدمات لهم فضلا عن طرح العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع العقارى لمناقشتها بهدف الانتهاء منها بما يعمل على تنشيط السوق العقارية من حالة التباطؤ أو الركود والنهوض بها.
وأكد رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن القطاع العقارى فى عام 2020 سيصبح من أحد القطاعات التى تعزز النمو الاقتصادى للدولة، وذلك فى إطار الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لتعزيز الاستثمارات.
وأشار فوزى إلى أن الحكومة تقوم حاليا بتصدير العقار والذى من شأنه أن يعمل على زيادة الدخل القومى للبلاد من العملة الصعبة ويعمل على خلق مزيد من التنافس بين شركات التطوير العقارى لتقديم أفضل منتج وتنويع الشرائح ما بين سكنى وتجارى وتقديم تسهيلات فى السداد.
ولفت رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إلى أن المشروعات العقارية الكبرى التى أنشأتها مصر خلال السنوات الحالية عملت على زيادة النشاط العقارى كمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية اللتين شهدتا إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والمواطنين .
من جانبه توقع الدكتور نافع عبد الهادى الخبير العقارى أن تشهد السوق زيادة بنسب المبيعات خلال العام المقبل على الرغم من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو تكلفة المنتج العقارى من خامات ورسوم وضرائب.
وأكد عبدالهادى أن ارتفاع أسعار المنتج العقارى لا يؤثر على إقبال المواطنين على الشراء حيث يعتبر العقار الملاذ الأمن لهم فهو يعد أفضل من الودائع البنكية وأى استثمار آخر، متوقعا مزيدا من النمو فى معدلات القوة الشرائية.
وتوقع أن تواجه السوق العقارية مزيدا من النمو فى الطلب على الوحدات السكنية خلال العام المقبل وذلك بنسبة لا تقل عن 25%، مؤكدا أنه على الرغم من زيادة الأسعار فإنه سيظل هناك طلب كبير على السكن.
وأشار الخبير العقارى إلى أن هناك اتجاها من المستثمرين للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لأنها تعتبر مستقبل العقار المصرى حيث تتميز فى تقديم شرائح مختلفة من المنتج العقارى للمواطنين.
وتوقع عبدالهادى أن يحقق القطاع العقارى مؤشرات نمو إيجابية فى النصف الأول من عام 2020، وارتفاع نسب الإقبال على الاستثمارات العقارية من قبل المستثمرين.
وأكد أن اتجاه الشركات إلى اتباع آلية التمويل العقارى ساعد على تنشيط السوق وزيادة التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل منتج للعميل وإعطائه فرصة للسداد على مدار سنوات طويلة تصل إلى 20 عاما.
وأوضح أن لجوء الشركات إلى طريقة السداد على سنوات طويلة يعمل على تنشيط مبيعاتها بالإضافة إلى العمل على تنشيط القطاع العقارى، مشيرا إلى أن السوق شهدت حالة من التباطؤ خلال عام 2019.
