ثورة إصلاح “قطاع الأعمال” لدعم الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادى

وفاء على
تسعى الحكومة إلى تطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين لتحقيق التنمية الصناعية لدعم الاقتصاد وتلبية الطلب المحلى وتعزيز نمو الصادرات.
وتستهدف الحكومة تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج لتشمل توريد ماكينات حديثة للشركات، وتحديث البنية التحتية للمصانع، وكذلك تدريب العنصر البشرى لرفع كفاءة العاملين، وذلك تحسين الأداء وكفاءة التشغيل ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات ومضاعفة الإنتاجية بنحو 350%.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها بتكلفة 21 مليار جنيه بالاستعانة بخبراء عالميين، وبالفعل تم التعاقد على شراء ماكينات إيطالية وسويسرية بنحو 540 مليون يورو، ما يؤكد عزم الدولة المصرية على النهوض بهذا القطاع ليشارك فى تنمية الاقتصاد القومى جنبا إلى جنب مع كبريات شركات القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرا عن اتجاهها نحو إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات الغزل والنسيح التابعة لها فى كيانات مالية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وعددها 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان.
وكشفت وزارة قطاع الأعمال أنه سيتم دمج الشركات القائمة لتصبح 9 شركات غزل ونسيج فقط وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان لنقل الكيانات الـ31 الحالية إلى 10 كيانات جديدة.
وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن العديد من شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 228 شركة واجهت خسائر كبيرة خلال السنوات ما قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما جعل القيادة السياسية الحالية تتخذ قرارات مهمة وحاسمة لتطويرها وإعادة هيكلتها، مؤكدا أهمية هذه الخطة والتى بالفعل بدأت على أرض الواقع وتعد خطوة حيوية تزيد من إيرادات هذا القطاع بنسب غير مسبوقة فضلا عن المساهمة فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى.
وأكد الشافعى فى تصريح لـ “الإيكونوميست المصرية” أهمية توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والتى تعد خطوة فعالة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع معدلات النمو، مشيرا إلى أهمية استغلال الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام؛ كطرحها على سبيل المثال لمستثمرين محليين حتى تدر عائدا يسهم فى تمويل خطة إعادة هيكلتها.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام من المتوقع أن تستغرق ما يقرب من ثلاثة أعوام على الأقل ولكنها سوف يكون لها انعكاس على الأرباح، مؤكدا أهمية الاهتمام بالإصلاح الإدارى والتشريعى للشركات.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن هناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام بها خسائر كبيرة تحتاج إلى تطويرها ودمجها مع شركات آخرى وتحديث الماكينات الموجودة بها لمحاولة إنقاذها وتحقيق أرباح مستقبلية بها مثل قطاع الغزل والنسيج والذى يتكبد خسائر بالمليارات سنويا، وعدد تلك الشركات 23 شركة تستوعب عمالة كبيرة.
وأوضح أبو زيد أن الدولة توجهت لطرح مزيد من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية، مؤكدا أهمية تلك الخطوة التى تأتى فى إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يستهدف 80 مليار جنيه.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هذه الخطوة تستهدف زيادة كفاءة الشركات لدخول قطاع الخاص فى الشركات وتنشيط الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك يعود بالنفع على الشركات ويسهم فى النهوض بها وتطويرها وخاصة الشركات التى حققت أرباحا مؤخرا.
من جانبها نفت وزارة قطاع الأعمال العام عزمها بيع شركة مصر للغزل والنسيج فى مزاد علنى، مؤكدة أن المزادات التى تقوم بعقدها تستهدف بيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958، وذلك استعدادا لاستقبال المعدات الحديثة المزمع استلامها من إحدى الشركات الأجنبية.
وقد وجه الرئيس السيسى فى اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومى وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.
كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.
من جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدى لمعالجة ما به من مشكلات ويحقق طفرة فى منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، كما أوضح توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعى.
وفى 12 أكتوبر 2019، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، للاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، حيث تهدف إلى الارتقاء بالشركات الوطنية ودعمها.وتم الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الإفصاح والشفافية، وتم إرسال مقترح التعديل التشريعى إلى رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية.
ونتيجة لجهود السيد الرئيس، فإن شركات قطاع الأعمال استطاعت خلال الفترة الحالية تحقيق إيرادات وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات، وذلك من خلال تنفيذ خطة الحكومة لتطوير الشركات على كافة المستويات وتحديث المصانع وتطويرها وإيجاد حلول فعلية للشركات الخاسرة.
وتشير نتائج العام المالى 2017/2018 إلى تحسن أداء عدد 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية، فضلا عن ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالى 2016/2017. كما أظهرت النتائج للعام المالى 2017/ 2018 زيادة صافى الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافى الربح المحقق فى 2016/2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه.