قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقالت اللجنة إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى كذلك خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%
وذكرت اللجنة: ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″
كما أشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان البنك المركزى قد قرر أيضا مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.
وقال البنك المركزي، في تعليمات للبنوك: «إنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك، باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020».
وأضاف: «في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021».
وأكد سريان القرار على العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
