قال البنك المركزى، فى بيان له، إن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40.108 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إنه من منطلق دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد قام خلال شهر أبريل 2020 باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية.
وأضاف البنك المركزى أنه بالإضافة إلى ذلك تم سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة والتي بلغت 1.6 مليار دولار تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وقال البنك المركزي المصري، إنه والحكومة المصرية قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، اللذين من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي، فى بيانه أنه استنادا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، فقد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد باستمرار التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع أفراد الشعب المصري.
