قام البنك المركزي المصري بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات والتي أُصدرت خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري وتتلخص الإجراءات التي قامت الشركة بالانتهاء من تطبيقها في:
أولاً: تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية: (ربع مليون عميل مستفيد)
تخفيض فترة اظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات الي سنة واحدة كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفراد أو شركات وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.
ثانياً: تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء (شركات / أفراد):
تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء شركات وأفراد ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.
ثالثاً: الحذف من قوائم الحظر للعملاء الغير منتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 مليون جنيهاً بدون العوائد الهامشية)
في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.
رابعاً: الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين(أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيه:
العملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون.
كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.
خامسا: الغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والافراد :
تم الغاء الحظر المطلق والمشروط للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقليم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل كما تم الغاء الحظر المشروط بالنسبة للعملاء الافراد وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقييم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 85 ألف عميل.
هذا ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من تطبيق باقي الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي في خلال فترة توفيق الأوضاع والتي حددت بثلاثة أشهر.
أولا: تحسين التقييم الرقمي للعملاء باحتسابه طبقا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتماني:
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات السارية طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 18 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات المغلقة طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 24 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
ثانياً: تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة:
تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الاغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها.
تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.
ثالثاً: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن 1000 جنيها وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية ( 218 ألف عميل مستفيد)
تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.
و من الجدير بالذكر بان قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الان علي ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد) و ما يقرب من 400 الف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون علي 67,500 مليون تسهيل ائتماني .
