شارك طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الأفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون يوم 6 أغسطس 2020 تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، وكان موضوعه لهذا العام “حماية رأس المال البشرى لأفريقيا فى مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف”. وقد ألقى السيد جوزيف نجوتى رئيس الوزراء الكاميرونى كلمة افتتاحية فى بداية الاجتماع رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وترأس الاجتماع السيد الأمين عثمان ماى وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالى لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين. وقد أشار سيادته إلى أن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الأفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة فى تقوية الاستجابة فى ﻤواﺠﻬﺔ جائحة كورونا فى اﻟﻘﺎرة الأفريقية وﺘﻌزيز القدرة على تعاف من آثار الجائحة يكتب ﻟﻪ ﻤﻘوﻤﺎت البقاء.
كما أشار رئيس المجموعة الأفريقية إلى أن اﻟﻬدف ﻤن الاجتماع يتمثل فى تبادل الخبرات والاستراتيجيات واﻟدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة فيروس كورونا وإدارتها وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلا عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.
وفى كلمته أمام الاجتماع، أشار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن التمويل المقدم إلى الدول الأفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية فى مواجهة آثار فيروس كورونا.
كما شدد عامر على أن حجم التمويل الذى استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الأفريقية من العالم المتقدم، والذى بلغ مؤخرا حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات، مشدداً على أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى. وأوضح محافظ المركزى المصرى أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الأفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، حيث تغطى نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.
وفى هذا الصدد، دعا عامر كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الأفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7 فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التى تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة. كما دعا عامر الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الأفريقية بما يحقق نتائج فعّالة فى ظل انفجار أوضاع الفقر فى القارة، مؤكداً على أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة – والتى بلغت 4 تريليونات دولار – القارَة الأفريقية.
علاوة على ذلك، دعا محافظ المركزى المصرى الدول الأفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الأفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.
وقد تضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمى من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين قد تأسست فى عام 1963، وعرفت باسم “المجموعة الأفريقية” بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة فى مؤسسات بريتون وودز (BWIs) ، أى صندوق النقد الدولى (IMF) ومجموعة البنك الدولى (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا. والعضوية فى المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأعضاء فى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، وهى حاليا جميع الدول البالغ عددها 54 فى القارة الأفريقية. ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها فى هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية. ويتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستى بريتون وودز من خلال مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.
