كتب: أشرف الليثى
تعتبر شركة طاقة التابعة لمجموعة القلعة القابضة من الشركات الرائدة فى سوق الغاز ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وهى عبارة عن قصة نجاح فى السوق المصرية خاصة أن على رأس قيادتها مهندس محترف وخبير فى شئون الطاقة والغاز هو المهندس خالد أبو بكر الذى يعتبر من القلائل الذين يفكرون بطريقة خارج الصندوق ودائما ما يكون سباقا فى المبادرات التى تخدم فى الأساس السوق والمستهلك المصرى ودائما ما نلجأ إليه كى نستمع ونتعرف على كل ما هو جديد فى سوق الغاز الذى يعتبر أمل مصر فى المستقبل سواء طاقة بديلة عن البنزين والديزل أو طاقة نظيفة للتقليل من التلوث البيئى .. وإلى نص الحوار مع المهندس خالد أبو بكر.
• نود التعرف على مشروع تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى.
مصر كانت من الدول السباقة منذ الثمانينيات من القرن الماضى فى استخدام الغاز بالمنازل والمصانع وتوليد الكهرباء، ومازالت سباقة فى هذا المجال أيضا. وفى بداية التسعينيات، بدأت فى تمويل وتحويل السيارات بالغاز، وفى هذا الإطار تم تأسيس شركتين تابعتين لوزارة البترول بالمشاركة مع عدد من الشركات الأجنبية ابتداءً من عام 1994 وهما “كار جاز” و”جاز تيك” ثم كانت شركة “طاقة” هى ثالث شركة لتمويل السيارات وهى شركة “ماستر جاز” المملوكة بالكامل لشركة “طاقة”، وبذلك أصبح هناك ثلاث شركات كبرى تعمل فى هذا المجال. وفى عام 1996، كان ترتيب مصر الرابع على مستوى العالم فى استخدام الغاز للسيارات وعدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ولكن للأسف تراجع ترتيبنا بشكل كبير ودخلت دول كثيرة هذا المجال وكان السباق سريعا جدا لدول العالم والتراجع سريعا جدا بالنسبة لنا، هذه الدول التى سبقتنا فى هذا المجال مثل الهند وبنجلاديش والأرجنتين وإيران والصين التى أصبحت الأولى على مستوى العالم وضعت سياسات واضحة وتحفيزية وعوامل جذب، فالهند مثلا فرضت على أى شركة تمتلك أكثر من عشر سيارات أن تتحول إلى العمل بالغاز الطبيعى مع توفير تسهيلات بنكية وتمويلية، لأن المردود الاقتصادى كبير فى كافة النواحى الاقتصادية والبيئية، فى الوقت الذى لم تتطور القوانين المصرية التى تجبر الأفراد أو الشركات على تحول سياراتها إلى الغاز الطبيعى ولم يكن هناك وسائل تحفيز أيضا.
• من الواضح أن شركة “طاقة” كانت سباقة فى عملية التحول لاستخدام الغاز فى السيارات بديلا عن البنزين.. ما هو الدور الذى قامت به “طاقة” فى هذا الإطار؟
بدأنا فى تأسيس شركة “ماستر جاز” كأول شركة قطاع خاص عام 1996، وأنشأت الشركة 7 محطات حتى عام 2006، ونتيجة عدم وجود أى حوافز لم تتوسع الشركة ولم تزد عدد محطاتها حتى عام 2019، وبعد الشرارة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤيته الصحيحة للتوجه لاستخدام الطاقة الأكثر نظافة فى السيارات سواء كانت فى التحول لاستخدام الكهرباء أو الغاز الطبيعى وبدأ فى تشجيع الشركات والأفراد وأطلق مبادرات لتقديم حوافز تشجيعية واهتم بتوجيه الدولة والوزارات والجهاز المصرفى فى هذا الموضوع؛ كل هذا شجعنا فى شركة “طاقة”، واعتبارا من يوليو 2019 توجهنا لإعادة الاستثمار وضخ استثمارات كبيرة وسريعة فى هذا المجال، وتمت زيادة عدد المحطات من 7 محطات إلى 20 محطة حاليا، ونخطط لأن يزيد عدد محطاتنا بشكل كبير جدا خلال العامين القادمين لنصل إلى 200 محطة فى عام 2023 وهذا نتيجة الدفعة التى قام بها السيد الرئيس وتشجيع من الدولة الآن والجهاز المصرفى والقروض الميسرة ونتيجة أيضا لوجود فرق سعرى بين البنزين والغاز، كل هذا أصبح مشجعا للشركات والأفراد للتحول من البنزين إلى الغاز الطبيعى.
• هل نشاط “طاقة” بالنسبة للغاز الطبيعى مقتصر الآن على إقامة محطات توزيع الغاز على السيارات فقط؟
شركة “طاقة” تنظر دائما بشكل أوسع للغاز الطبيعى لأنه هو نشاطنا الأساسى ولذلك قمنا بمبادرة لتوزيع الغاز على العملاء الصناعيين والتجاريين والمنازل وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
• نعلم أنكم تقدمتم بمبادرة جديدة تماما على السوق المصرية خلال المرحلة القادمة لنقل الغاز إلى مناطق ليس بها خطوط غاز.. هل يمكن إلقاء الضوء على تلك المبادرة؟
بالفعل تقدمنا بمبادرة جديدة وقدمناها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح سيادته للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وهو الغاز المضغوط المنقول وهذه تكنولوجيا متقدمة يطلق عليها خط الغاز الافتراضى وتستخدم فى المناطق التى ليس بها خطوط غاز ويتم نقل الغاز للمستهلكين فى تلك المناطق وبدلا من إقامة خط غاز عالى التكلفة يتم ضغط الغاز فى أنابيب حتى 5000 متر مكعب ويتم الشحن من أقرب محطة غاز ثم يتم نقل تلك الأنابيب عبر سيارات نقل ضخمة وتستطيع أن تسير بها مسافات طويلة 300 أو 400 كيلومتر أو أكثر من ذلك، وتقف تلك السيارات كمخزن غاز ويتم توصيلها بشبكة الغاز العادية فى المنطقة ويتم شحنها باستمرار كلما فرغت الشحنة، وجربنا هذا النظام فى محافظة الوادى الجديد بالفعل عند مدينة الخارجة على بعد 450 كيلو مترا، وتم بالفعل توزيع الغاز للمنازل والشركات وبدلا من تغذية تلك الأنابيب بخطوط غاز أرضية، تتم تغذيتها بخط الغاز الافتراضى المنقول على سيارات، وطبقنا تلك التكنولوجيا أيضا منذ عامين ونجحت بشكل كبير جدا فى مناطق البحر الأحمر فى عدد من الفنادق فى شرم الشيخ وتعتبر من أنجح التجارب، وهذه التكنولوجيا تمكنا من توصيل الغاز النظيف لأى مستهلك فى أى بقعة من بقاع جمهورية مصر العربية.
• شركة “طاقة” دائما سباقة فى اقتحام مجالات عديدة لاستخدام الغاز الطبيعى.. هل هناك قطاعات أو مجالات أخرى بدأت “طاقة” فى اقتحامها لتسهيل انتشار استخدام الغاز على نطاق واسع؟
هناك بالفعل تطور ضخم جدا بدأنا فى تطبيقه وهو تحويل السيارات التريلا الضخمة التى تستخدم الديزل إلى غاز طبيعى لأن غالبية سيارات النقل تستخدم السولار أو الديزل، وأكثر من 34% من ديزل مصر تستهلكه وسائل النقل الثقيل، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التى تنتج عنه، ونجحنا فى تحويل سيارات نقل ضخمة تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعى وبذلك تتمكن من توفير نحو 40% من استهلاكها من الديزل فى حالة استخدامها الغاز الطبيعى، وبالفعل عملنا تجارب على سيارتى نقل تريلا مرسيدس وفولفو وكانت النتائج ممتازة وحصلنا على الضوء الأخضر لعمل عروض تجارية لتحويل هذه السيارات للعمل بالغاز.
وهذا له مردود اقتصادى ضخم جدا على السائقين لأنها توفر له 15% على الأقل من فاتورة الوقود اليومى الذى يستهلكه وفى أقل من عام يستطيع أن يسترجع تكلفة عملية التحول، ونقوم الآن من جانبنا بعرض إمكانية مشاركة البنوك والجهاز المصرفى فى عمليات التمويل اللازمة لهذا المشروع والاستفادة من سعر الفائدة المنخفض المخصص لعمليات تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز ليشمل أيضا التحويل من الديزل إلى الغاز، وبالفعل هناك موافقة من البنوك للمشاركة فى تلك المبادرة.
• هل يمكن الكشف عن مبادرات أخرى تنفذها شركة “طاقة” حاليا فى إطار نشر استخدام الغاز الطبيعى على نطاق واسع فى جميع أنحاء الجمهورية؟
هناك مبادرة محطات الشحن أو التموين للغاز الطبيعى المتنقلة ومن الممكن حملها على سيارات شحن ونقلها إلى أى مكان يعمل بالغاز الطبيعى مثل المزارع وفى هذه الحالة من الممكن نقل المحطة إلى المزرعة حتى يتم إمدادها بالغاز ثم الانتقال إلى محطة أخرى وهكذا.
• هل المناخ أصبح مناسبا حاليا لتحقيق انطلاقة قوية للتحول إلى زيادة استخدامات الغاز الطبيعى فى كل مكان؟
الاستقرار فى مصر والرؤية الاقتصادية الشاملة للسيد رئيس الجمهورية جعلت الشركات تعمل جاهدة لاستقدام المستقبل بخطوات متسارعة، ونحن فى شركة “طاقة” نسارع الزمن من أجل الاستفادة من المناخ الاستثمارى الموجود الآن والدفعة القوية التى يقدمها سيادة الرئيس وأجهزة الدولة المختلفة وهذا بالفعل لم نر مثله على مدى الثلاثين عاما الماضية ولذلك نوجه كل إمكانياتنا لصالح الاقتصاد القومى لأن مردوده كبير جدا سواء من حيث توفير العملات الأجنبية التى يتم بها استيراد 30% من احتياجاتنا من البنزين ومشتقاته من الخارج وأيضا فى حالة الاعتماد على الغاز الطبيعى من الممكن توفير البنزين وتصدير الفائض إلى الخارج وأيضا مردوده على المستوى البيئى كبير للغاية لأن الغاز الطبيعى من الطاقة الأكثر نظافة.
ونعمل فى شركة “طاقة” أيضا على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية التى تناسب الظروف البيئية والجوية فى مصر ولجأنا للشركات العالمية من ألمانيا وإيطاليا للاستفادة منها فى عملنا.
وبدأنا بالفعل توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد بكل الطرق التى ذكرناها من قبل إلى العملاء فى مدينة الخارجة وبها 14 ألف عميل وسوف تختفى الانبعاثات الكربونية المقدرة بنحو 1.8 مليون طن بعد استبدال الطاقة المستخدمة حاليا بطاقة نظيفة، وندرس حاليا مع السيد المحافظ محمد زملوط لتحويل محافظة الوادى الجديد إلى محافظة خضراء خلال العامين القادمين وسيكون هناك حظر على دخول السيارات الملوثة للبيئة للمحافظة.
• هل هناك فرصة أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق المصرية فى مجال الطاقة؟
بالفعل هناك عدد كبير من الشركات الأجنبية بدأت تقتحم السوق المصرية ولدى كل منها تكنولوجيا مختلفة، والمجال واسع وكبير ولدى مصر سوق تتسع للجميع، ومصر كانت دائما رائدة فى صناعة الغاز الطبيعى واستخداماته المتعددة.
وأعتقد أنه بعد زوال جائحة كورونا سوف نشهد إقبالا كبيرا للغاية من شركات ومستثمرين للقدوم إلى مصر للاستثمار فى مجال الغاز لأن كورونا أجبرت عددا كبيرا من المستثمرين على عدم التنقل والخروج من بلادهم وليس هناك أى عائق أمام المستثمر الأجنبى للعمل فى مصر.
والاستثمارات الوطنية جادة جدا أيضا وموجودة وتعمل بنشاط كبير والسوق تستوعب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
• ما المتوقع لحجم الاستثمارات التى من الممكن أن تستوعبها سوق الغاز فى مصر؟
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بإنشاء 1000 محطة على الأقل؛ وتكلفة المحطة الواحدة 20 مليون جنيه، وبحسبة بسيطة نجد أن استثمارات تلك المحطات فقط يصل إلى 20 مليار جنيه، غير المحطات المتنقلة والأنابيب المضغوطة والتطور الكبير فى صناعة الغاز الذى يظهر كل يوم والسوق المصرية لديها القدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات فى هذا المجال.
