منال المصرى
قال خبراء مصرفيون إن مصر شهدت خلال السنوات السبع الماضية، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، نهضة غير مسبوقة فى مختلف المجالات، بما أثبت نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار الخبراء إلى أن البنوك ساهمت بدور كبير تحت قيادة البنك المركزى المصرى فى دعم السياسات العامة للدولة، والمشاركة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بما تتمتع به من معدلات سيولة مرتفعة وجدارة مالية طبقا للمعايير الدولية.
وأكدوا على دور مبادرات البنك المركزى فى دعم خطط الإصلاح مما انعكس على زيادة معدلات ربحية البنوك نتيجة جذب شرائح جديدة غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى واستمرارية دورة النشاط الاقتصادى.
وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن مصر شهدت منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد بناء دولة جديدة بأساليب متطورة وحديثة، على كافة المستويات كالتعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وغيرها من الملفات المختلفة.
وأشار فايد إلى نجاح الرئيس السيسى فى حل مشاكل عديدة مزمنة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح الذى كتب روشتة علاج للمشاكل المختلفة، بما ساهم فى عودة الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
وأضاف أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد بقوة فى التعامل مع تداعيات اختبارات كورونا، بل أدت هذه الإصلاحات إلى تحقيق مصر معدل نمو إيجابى نتيجة الإصلاحات الهيكلية التى تمت خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن معدلات النمو الاقتصادى ستعاود بعد خروج العالم من أزمة كورونا إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادى بطريقة أفضل وفقا لمستهدفات الحكومة.
وأشار إلى دور البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى فى تنفيذ استراتيجيات وأهداف الدولة بشكل عام، نتيجة وجود بنوك قوية وقدرة عالية على امتصاص الصدامات، بما يمتلكه من ملاءة مالية قوية جدا أعلى من معدلات المعايير الدولية مثل معايير بازل وغير ذلك.
وأوضح فايد أن الجهاز المصرفى يتمتع بمستويات سيولة كبيرة سواء على مستوى العملات المحلية أو الأجنبية وهو ما يتيح أمامه فرصا لتحقيق أهداف الشمول المالى، ومساعدته على استمرار تمويل تطوير البنية التحتية طبقا لخطط الدولة.
ونوه إلى دور البنك المركزى فى تحفيز الجهاز المصرفى خلال السنوات السبع الماضية على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وميكنة المدفوعات، وإرساء بنية تكنولوجية قوية تتوافق مع رؤية مصر الرقمية 2030.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك المركزى لديه قدرة ورؤية على قراءة المستقبل، والعمل على بناء خطط استباقية لتحفيز الجهاز المصرفى على تطوير الأداء لجذب أكبر عدد من المتعاميلن، وكذلك تحقيق معدلات نمو وربحية واستقرار نقدى، وتوسيع قاعدة عملاء الجهاز المصرفى خاصة غير المتعاملين مع البنوك، وجذب القطاع غير الرسمى فى المنظومة مما يعزز من زيادة موارد الدولة.
وتطرق فايد إلى دور مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى ضخ أكثر من 200 مليار جنيه تمويلات زيادة فى هذا القطاع لأول مرة عبر البنوك خلال 6 سنوات مما ساعد على تحقيق معدلات نمو وتشغيل أيادٍ عاملة، وتحقيق التنمية المستدامة بل قرر رفع الشريحة المخصصة لهذه المشروعات من 200 مليار إلى 317 مليار جنيه.
وأكد على دور مبادرات المركزى فى دعم الصناعات المحلية، مما انعكس على تقليل الاستيراد وشراء المنتج المصرى، وهو مؤشر إيجابى للغاية.
وأوضح فايد أن الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى مصر قوى وتجاوز لأول مرة فى تاريخ الجهاز المصرفى 40 مليار دولار رغم آثار كورونا السلبية على احتياطيات البنوك المركزية على مستوى العالم، فضلا عن استقرار سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل منتظم بفضل نجاح رؤية السياسة النقدية، وهو ما عزز من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وزيادة ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى مما أتاح نفاذ السندات المصرية للسوق العالمية وزيادة الإقبال على شرائها نتيجة وجود مرونة مالية بفضل المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال إن كل هذه النتائج الإيجابية تؤكد وجود رؤى مرسومة للاقتصاد المصرى وذلك بفضل دور القيادة السياسية التى ساهمت فى وضع مصر على الطريق الصحيح، بجانب وجود جهاز مصرفى قوى يحظى بثقة المؤسسات العالمية، وقدرته لتلبية النمو الاقتصادى على مستوى السنوات القادمة.
وأشار فايد إلى الإنجازات المحققة فى بناء العاصمة الجديدة بأعلى مستويات من التكنولوجيا والتى تعد من أهم المشروعات القومية، مشيرا إلى أن بنك القاهرة يعمل على الانتهاء من بناء وإنجاز مقره بالعاصمة الجديدة.
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنوك تحت قيادة البنك المركزى، اضطلعت خلال السنوات السبع الماضية بدور كبير فى دعم الاقتصاد القومى، بما لا يعرض المركز المالى للبنوك لأية مخاطر أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقا للمعايير الرقابية من البنك المركزى أو معايير بازل الدولية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التداعيات التى نتجت عن تفشى أزمة كورونا والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، فإن قوة وثبات أصول البنك وتميز معدلات أدائه كانت بمثابة حائط صد لتخفيف حدة تداعيات الأزمة.
وأوضح أبو الفتوح أن البنك الأهلى المصرى له دور بارز فى مساندة جهود الإصلاح فى دعم الاستثمار فضلا عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى ليكونوا عملاء للبنك خلال السنوات السابقة.
وأكد أن البنوك، وخاصة البنك الأهلى المصرى، تحملت العديد من الأعباء نتيجة البرنامج الإصلاحى الذى قاده البنك المركزى لما فى صالح الاقتصاد المصرى فى النهاية، ثم جاءت تداعيات كورونا وقام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهتها.
وأضاف أبو الفتوح أن للبنك الأهلى نصيب الأسد فى مساهماته فى تلك المبادرات، خاصة أن طارق عامر محافظ البنك المركزى تحدث فى تصريحات سابقة عن أن البنك الأهلى المصرى يعد أحد أهم أذرع الدولة فى تنفيذ سياساتها الاقتصادية.
فيما قال علاء فارق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت خلال 7 سنوات فى التعامل مع كافة الملفات الاقتصادية المختلفة بكفاءة وحكمة بالغة، مما انعكس على نمو الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وفقا لشهادات المؤسسات المالية العالمية.
وتوقع فاروق أن يشهد العام المقبل نموا للاقتصاد المصرى وفقا للمؤشرات المالية الحالية وهو أمر حتمى لنتائج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، حيث أدت تلك الإصلاحات إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض عجز الموازنة وتراجع معدلات التضخم والبطالة وازداد النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية ليصبح الاقتصاد المصرى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة.
وأضاف أن التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى شهد تحسنا إيجابيا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية محققا أفضل مستوياته منذ عام 2011.
وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى إلى أن البنك المركزى كان له دور محورى على مدار السنوات السبع الماضية فى المشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى، ليس فقط من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتى أدت إلى وصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، ولكن أيضا من خلال قيادة النظام المصرفى للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل من خلال التمويل العقارى، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، وغيرها من المبادرات التى أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
وأكد فاروق أن السياسات التى اعتمدها البنك المركزى بشكل سريع وفعال ساهمت بشكل كبير فى دعم القطاع الخاص والخطط التنموية المختلفة من خلال العمل على عدة محاور من بينها إطلاق المبادرات التى تستهدف دعم الصناعة والسياحة والقطاعات المتضررة نتيجة لجائحة كورونا، حيث أتاح البنك المركزى 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى بسعر عائد 8% “عائد بسيط ـ متناقص” لتمويل الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والتصنيع الزراعى والتى يبلغ حجم أعمالها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه وتشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة السمكية والداجنة مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% “عائد بسيط ـ متناقص” للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وأفاد فاروق بأن استراتيجية البنك الزراعى المصرى 2021 – 2023 تتوافق بشكل كبير مع رؤية الدولة الطموحة لجعل البنك الزراعى المصرى واحدا من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ذات الإسهام الكبير والمتفرد فى تحقيق الأهداف التنموية للوطن وهو ما نسعى إليه فى أن يكون البنك الزراعى المصرى هو أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية.
وأشار إلى أن البنك الزراعى المصرى رائد فى تمويل المشروعات التنموية فى كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على القطاع الزراعى والثروة الحيوانية، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية وذلك فى إطار الدور القومى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى لتنمية وتطوير القطاع الزراعى فى مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية فى دعم الإنتاج الزراعى، وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين، ودعم صغار المزارعين والمربين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا للتوجيهات المستمرة للسيد رئيس الجمهورية بالعمل فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى أننا نعمل وفق الأطر والنظم المصرفية والضوابط الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وقال رئيس البنك الزراعى المصرى إن القطاع المصرفى كان من القطاعات الأولى التى شملها التطوير والتحديث التكنولوجى خلال السنوات الماضية، بفضل الإدراك الكامل من جانب البنك المركزى لأهمية تطبيق أحدث تكنولوجيا فى المجال المصرفى، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك فى الدول المتقدمة مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الدولية التى تحدد عمل البنوك على المستوى الدولى.
وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة للبنك المركزى مهدت الطريق أمام تطوير القطاع المصرفى للانطلاق فى تقديم هذه الخدمات المصرفية المتطورة، فضلا عن إقرارالقانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى يتضمن أفضل الممارسات الدولية، كل هذه العوامل ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأنشطة المصرفية فى مصر وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
من جهته، قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر سابقا إن مصر استطاعت إحداث طفرة كبيرة على مستوى كافة الجوانب الاقتصادية، مع وجود استراتيجية واضحة للسياسة النقدية أثبتت نجاحها فى التعامل مع التحديات المختلفة خلال السنوات السبع الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار بدير إلى حزمة المشروعات والتطوير الشامل التى تمت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية فى المجالات المختلفة من بناء مدن عمرانية جديدة، والتوسع فى تأسيس البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، ومشروعات الطاقة وغير ذلك من القطاعات المختلفة.
وأكد الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر سابقا على دور البنك المركزى والجهاز المصرفى فى دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى مختلف المجالات، ودعمهم لبعض القطاعات الإنتاجية من خلال مشاركتهم فى مبادرات متنوعة منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والصناعة والسياحة والزراعة، وتوسعهم فى ميكنة المدفوعات طبقا لاستراتيجية الدولة مما انعكس على زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى.
وأِشار إلى دور البنك المركزى فى اتخاذ خطوات غير مسبوقة لدعم التطور والتحديث والسياسات الاقتصادية للدولة والخطط الحالية والمستقبلية، بل حقق الجهاز المصرفى خلال آخر 7 سنوات أكبر معدلات من النجاح مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد بدير أن تعليمات البنك المركزى ومبادراته تمكنت من تحقيق أهداف متعددة؛ منها دعم البنوك للسياسات الاقتصادية للدولة وبعض القطاعات المحددة للمساهمة فى جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل العقارى، وكذا تطوير القطاع المصرفى وتنمية الخبرات للعاملين بالقطاع مع تحقيق نسب نمو وربحية مميزة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر سابقا أن دعم البنوك لمبادرات البنك المركزى انعكست بطريقة إيجابية على الموشرات الاقتصادية وكذا تحقيق معدلات ربحية مرتفعة بالقطاع فى الوقت ذاته، واستمرار معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى وزيادة معدلات التوظيف.
وذكر أن مصر شهدت طفرة كبيرة على مستوى القطاعات المختلفة، وكذلك توسع القطاع الخاص فى زيادة استثماراته، وإنجاز مشروعات كبرى غير مسبوقة، مما يبرهن على نجاح الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الرشيدة.
فيما قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن الجهاز المصرفى ساهم بدور كبير تحت قيادة البنك المركزى فى تنفيذ الرؤى والسياسة العامة للدولة باعتبار البنوك أحد أهم أعمدة الاقتصاد خلال السنوات السبع الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن البنك المركزى تمكن من توجيه البنوك خلال السنوات الماضية لزيادة دورها فى دعم ومساندة الاقتصاد المصرى من خلال المبادرات التى أعطت حافزا للبنوك للمشاركة فى تنفيذها مما يعود على كافة الجوانب الاقتصادية بالنفع.
وأكد ناجى أن البنوك ساهمت بدور أكبر فى دعم الأهداف الاستراتيجية تحت قيادة البنك المركزى، وتوجيهها لتمويل قطاعات لم تكن على خريطتها فى الأوقات السابقة مثل توسعها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم فى تحقيق التنمية وتشغيل أيدٍ عاملة.
وأضاف ناجى أن البنوك شهدت نشاطا موسعا فى مساندة قطاعات استراتيجية مثل السياحة للحفاظ عليها حتى عودة انتعاشها مرة أخرى وذلك بفضل استجابة البنك المركزى لمعطيات الاقتصاد.
وأوضح نائب رئيس البنك العقارى المصرى أن السيد رئيس الجمهورية نجح خلال السنوات السبع الماضية فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى مما انعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية وتطور غير مسبوق على مستوى كافة المجالات مما ساهم فى ضبط سوق الصرف وتنفيذ مشروعات بنية تحتية قوية لتهيئة مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن مواصلة مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مكنها من امتصاص تبعات فيروس كورونا، بل حققت نموا إيجابيا على مستوى المنطقة بشهادة صندوق النقد الدولى، بفضل نجاح سياسة مصر فى إدارة أزمة كورونا، مما يؤكد أن الاقتصاد المصرى واعد ويسير فى الاتجاه الصحيح.
