بقلم: الأستاذ حمدى زكريا
الرئيس التنفيذى لشركة سوفت روز إنترناشيونال
هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تستخدم لحل الأزمة المصرية، وكلها يمكن استخدامها والدفاع عن مشروعيتها و سلامتها، ومن ضمن هذه الطرق
أقترح أن يتم الحل من خلال طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع في السوق العالمية على أن يتم تسجيلها ليس فقط في البورصة المصرية بل في بورصة نيويورك و بورصة لندن حتى يسهل على المستثمر الأجنبي شراء و بيع هذا السهم .
العاصمة الإدارية تتميز بأن مساحتها 1 مليار متر مربع اي 1000 كيلو متر مربع أي مساحة تعادل كثيرا من الدول .
نحتاج إلى طرح العاصمة الإدارية في البورصة المصرية وتكون إحدى الشركات المدرجة فيها لعدة اسباب . وذلك ما سيتم توضيحه كما يلي:
▪ القيمة السوقية للبورصة المصرية 36 مليار دولار فقط، لايعقل أن يكون هناك حوالى 240 شركة هى عصب الاقتصاد المصري ومسجلة في الاقتصاد المصري قيمتها السوقية إجمالا 36 مليار دولار، لك أن تتخيل أن اي مستثمر استرايجى يملك 3.6 مليار دولار فقط يمكنه أن يشترى 10% من جميع الشركات المسجلة في البورصة المصرية، عند إذن يكون له الحق في عضوية مجالس الإدرات الخاصة بهذه الشركات.
البورصة المصرية قد لا تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب بسبب صغر قيمتها، كما أن العديد من الأسهم في هذه البورصة يتم بيعها بقيمة جنيه مصري أو أقل أى بقيمة 3 سنت، وبالتالى التحرك ارتفاعا وانخفاضا لهذا السهم يكون بالمليم ، هل يعقل أن مستثمرا أجنبيا يترك سهما مثل أمازون كان يباع ب 3600 دولار قبل تقسمه وبالتالى يمكن أن يرتفع أو ينخفض بقيمة 100 دولار، أى مكاسب دولارية بالمئات في الجلسة الواحدة ، ويأتى إلى مصر كى تتحرك الأسهم بالمليم صعودا وهبوطا، لن يأتى مستثمر بهذه القيمة، وبالتالى إضافة شركة العاصمة الإدارية للبورصة المصرية سيقوى من قيمة البورصة المصرية بل ويجعلها بورصة مليارية.
كما حدث مع البورصة السعودية عندما تم إدراج أرامكو .
▪ ويمكن من خلال طرح العاصمة الإدارية حل جميع مشاكل دولة مصر، ينبغى أن نلاحظ ارتفاع سعر السكن العقاري في جميع أنحاء العالم ، فلك أن تتخيل أن سعر المتر في موناكو وهى في فرنسا في منطقة الريفيرا سعر المتر 58,000 دولار، هونج كونج 50,000 دولار للمتر، نيويورك 30,000 دولار، لندن وسنغافورة 30,000 ، باريس وشنجهاى 23,000 ،حتى دبي العربية وصل فيها سعر المتر 10,000 دولار .
إذن كيف نطرح هذه الشركة باحترافية للتداول عالميا؟ من الخطأ أن نركز مع مستثمر استراتيجي، من الواضح أننا عندما قمنا بالتركيز على ثلاثة مستثمرين استراتيجيين مثل السعودية والإمارات وقطر، تم شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية جدا، لذا لابد أن يتم الطرح بصورة عالمية، فيمكن أن نعرض سهم العاصمة الإدارية بعد أن يتم عمل حملة تسويقية محترمة و عمل خرائط و مجسمات و كذلك في صورة مخططات محترمة جدا لما ينبغي أن تكون عليه العاصمة الإدارية،
و يمكن السماح للدول الدائنة أن تشتري بقيمة ديونها أسهما في العاصمة الإدارية على أن يستقطع ذلك من الحصة النقدية التي تخص دولة مصر.
هذا الحل يحتاج جهدا كبيرا جدا حتى يتم إتمامه، لذلك الطرح سيكون كالآتى:
▪ سيتم طرح عدد 400 مليار سهم، قيمة السهم 2 دولار، أى أن التسعير العادل للعاصمة الإدارية بما عليها أرض ومساكن هو 800 مليار دولار و بالتالى تم تقسيمهم إلى 400 مليار سهم (عدد الأسهم كبير لانخفاض قيمة السهم) سعر السهر 2 دولار ويمكن بيع السهم بالتقسيط وهذه تعتبر فرصة جيدة جدا للترويج بأن يذكر أنه سيتم دفع 50% الآن من قيمة السهم و50% بعد سنة ، في هذه الحالة سيتم طرح فقط للتداول 50% من عدد الاسهم اى سيتم طرح 200 مليار سهم تقريبا، وتبقى مصر في حوزتها 50% دون طرح الآن، أي أن الدولة المصرية ستكون مالكة ل 50% قابلة للبيع مستقبلا و الإدارة للشركة ستكون عالمية.
▪ في حالة طرح 50% فسيتم طرح 200 مليار سهم باجمالي قيمة قدرها 400 مليار دولار سيتم دفع 50% من القيمة اى أننا سوف نحصل على 200 مليار دولار العام الأول، و 200 مليار دولار في العام الثاني، ومع كل ذلك متبقي لدينا 50% من الأسهم اي 200 مليار سهم
▪في نشرة الإصدار سيتم ذكر : بأنه سيتم إعادة ضخ 200 مليار دولار لاستكمال جميع مشروعات العاصمة الإدارية اي ان دولة مصر سوف تتنازل عن هذا المبلغ لإكمال البنية التحتية ، هذا القرار سيرحب به المستثمر لأن ما سيقوم بدفعه سيتم إعادة استثماره في العاصمة الإدارية من بناء مبان أو استكمالها واستكمال البنية التحتية و ستصبح العاصمة الإدارية مكتملة كما هو مخطط لها في المخطط الذي سيتم عرضه،
▪ هذا المبلغ الذى تم ضخه والبالغ 200 مليار دولار على مدار سنتين سوف نعتبره كمصريين أنه استثمار اجنبي ليس من السهل الحصول عليه فهو استثمار اجنبي ضخم جدا، وبالتالى سوف تنتعش جميع الصناعات المصرية المرتبطة بعمليات البناء والتطوير التى ستتم في العاصمة الإدارية على مدار عدة سنوات. واثر ذلك اكبر بكثير من اي اعلانات و حوافز للمسثمري الاجانب
▪ بالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل مصر نتيجة بيع ال 50 % الاولى على مبلغ صافي يدخل خزانتها قدره 200 مليار دولار كافي لسداد جميع ديون مصر، أو كافي لسد الفجوة النقدية الحالية البالغة 17 مليار دولار هذا العام ومن المعتقد أنها ستصل إلى 25 مليار دولار ، وكافي اصلا لسداد الدفعة الثانية والبالغة 20 مليار دولار حتى لو بلغت 25 مليار دولار ويتبقى لدينا 150 مليار دولار كافية لتقوية الاحتياطي و لإعادة استثمارها في جميع مناحي العمليات الاستثمارية وعمليات البنية التحتية وجميع ما يمكن تخيله من استثمارات يمكن دعمها بهذا المبلغ.
▪ وكما ذكرنا أن العاصمة الإدارية تسعيرها 800 مليار فلو تم القسمة على مليار متر معنى ذلك أن سعر المتر ارض ومباني فقط 800 دولار، علما بما ذكرنا سابقا أن أقل سعر للمتر من الدول العالمية مثل دبي هو 10 آلاف دولار وقد يقول أحد أن مصر ليست بمثل دبي ، فهذا خطأ فالعاصمة الإدارية يمكن أن تغير واجهة مصر تماما وقد تدخل لنا شركات تتحكم في خيرات افريقيا بالكامل من خلال تواجدها العاصمة الادارية، لانك وفرت عنصر الامان و التواجد حول خيرات افريقيا . ويمكن تحويل العاصمه بالكامل الى مناطق عديدة جزء منها للتصنيع بانواعه ، والتوكيلات لمدد قصيرة أو طويلة بإعفاءات ضريبية، هذا ما يمكن أن يجعل شركة العاصمة الإدارية جاذبة كشركة ، ثم من يستثمر فيها و يشتري سكن او مول او مصنع يقوم بالدفع للشركة وليس لمصر ببساطه لان العاصمة الادارية شركة دولة مصر تمتلك فيها 50% ،
▪ معنى ذلك ان اي مشتريات للاصول يدفع المستثمر للشركة فإن هذا سيؤدي الي ان سعر السهم سيرتفع بصورة قوية جدا، وفي هذه الحالة فإن الاستفادة سوف تعود على مصر ايضا وليس المستثمرين فقط، لأن مصر مازالت تملك 50% وبالتالى حتى الأجيال القادمة عند احتياجها لأى أموال في حالة ارتفاع السهم ل 5 دولار ايضا هتفي حالة استكمال المخطط فعند بيع 10% فقط مما تملكه مصر وهو 200 مليار سهم اى بيع 20 مليار سهم مضروب في سعر السهم ال 5 دولار، معن ذلك أن مصر سوف تحصل في اى وقت من هذا البيع على 100 مليار دولار اما ان يتم الاتفاق علي ضخ نصف المبلغ للاستثمار في العاصمه او تحصل مصر علي كامل المبلغ في كلا الحالتين دولة مصر مستفيده ، هذا يعتبر كنز ولابد استغلاله بصورة كبيرة جدا،
▪ إن العاصمة الإدارية بهذا المفهوم ومع مرور الوقت ونتيجة التشغيل سوف تتحول مصر إلى قبلة استثمار عالمية ( هونج كونج الجديدة) و إذا وضعنا تصورا احترافيا لما ينبغي أن تكون عليه العاصمة الإدارية، هناك منطقة سكنية وهنـاك أبراج ومناطق ترفيهية وهناك تصنيع وغيرها، وسوف تتغير واجهة مصر إذا طرحنا العاصمة الإدارية كشركة المهم هو استخدم جزء كبير من قيمة الطرح الأول وهو ال 50% من الدفعة الأولى البالغة 200 مليار لاستكمال البنية التحتية لأن هذا كفيل بجذب كبريات الشركات العالمية . و ليس هناك ما يمنع من الاستفادة بكل أنواع التكنولوجي في هذه العاصمة و الاستعانة بخبرات عالمية في الإدارة
و في كل مره ينبغي تذكير المساهم انه يشتري سهم يعبر عن اصول حقيقة ملموسه و ليست مجرد شركة قائمة على براءات اختراع او ابلكيشن .
▪ في هذه الحالة (أي طرح العاصمة الإدارية للبيع)، ليس لدينا أي دافع ببيع شركات حالية منتجة.
▪ فنجد أن العلاج الضروري والمناسب أن نعرض أسعار المتر في دول العالم ونقوم بعمل حملات تسويقية لعمل شكل واضح لمخطط المليار متر مربع.
▪ المخاطر الوحيدة التي تواجه هذا الطرح هي مشكلة تسويقية وواضح انه سيكون سببها هي الدول التي ترغب في الاستحواذ على مقدرات الشعب المصري بثمن بخس،
في هذه الحالة لابد أن تكون الأمور واضحة جدا لأننا كشعب لن يقبل ذلك.
