بقلم: المستشار القانونى ياسر فاروق
فى ظل محاولات الدولة على مدار السنوات الماضية لجذب الاستثمارات الجديدة وتذليل العقبات وحل العراقيل التى تعوق المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار وتوفير الحماية الكافية لهم، تم استصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 متضمنا تقديم الكثير من التسهيلات للمستثمرين لفتح مجالات جديدة للاستثمار وخلق حلول مبتكرة لحل نزاعات الاستثمار التى عجزت عن حلها القوانين السابقة وتحقيق إصلاحات إجرائية تساهم فى القضاء على الروتين الحكومى وتبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص ولتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، مما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة العامة للاستثمار والخزانة العامة للدولة.
وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على تطبيق هذا القانون، اتضح جليا ظهور الكثير من الإنجازات التى حققها أهمها:
– تطبيق نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة المنوط بها التواصل مع المستثمرين لتنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له بشكل فعال وذلك من خلال اللامركزية – وهذا هو المقصود بميكنة الخدمات – بالإضافة إلى وجود عدد من ممثلى الجهات ذات الصلة فى مركز خدمات المستثمرين، للتيسيرعلى المستثمرين.
– للمساهمة فى سرعة الحصول على موافقات التراخيص، أتاح القانون فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم من خلال مكاتب اعتماد مستقلة تابعة للقطاع الخاص بمساعدة الحكومة، كما حدد مدة 90 يوما كأجل زمنى للرد على المستثمر، وفى حال عدم تلقى المستثمر أى رد خلال هذه المدة فإن ذلك يعنى موافقة ضمنية على بدء النشاط.
– منح للمستثمرين الحق فى اللجوء إلى التأسيس الإلكترونى من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار. وبالنسبة لعملاء خدمة (VIP)، أرسى القانون نظاما جديدا للحصول على الخدمة بإجراءات مختصرة مقابل رسوم إضافية.
– تم وضع جداول زمنية محددة لعمليات الموافقة على طلبات المستثمرين وهو ما يعد خطوة مهمة نحو التخلص من الروتين الحكومى والحد من البيروقراطية ولضمان سرعة إنجاز معاملات المستثمرين.
– حدد القانون مدة 120 يوما كحد أقصى لإبلاغ الشركات التى تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة، مما يضمن للمستثمرين الخروج الآمن فى الوقت المناسب.
– من باب التيسير على المستثمرين، أعفى قانون الاستثمار عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
– للتشجيع على الإنتاج وجلب العملات الأجنبية، منح قانون الاستثمار حوافز إضافية للمستثمر حال تنفيذ مشروعه، واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج، وتمويل المشروع من الخارج بالعملة الصعبة، كما أتاح للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أى قيود، بالإضافة الى منح المستثمر فى المشروعات الصناعية حق استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين، كما سمح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزارة المالية.
– توفير إقامة للمستثمر الأجنبى إذا كان “شريك / مساهم / مؤسس / صاحب المنشأة” مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة المشروع.
– ولإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية، منح القانون للمستثمر الحق فى توفير عاملين أجانب بنسبة 10% من إجمالى عدد العاملين، ويحق زيادة هذه النسبة إلى 20% وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذى للهيئة.
– لضمان الاستقرار للمشروعات الاستثمارية، ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة وقبل إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع أن يتم إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الإنذار لإزالتها، وكذلك عدم جواز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها إلا بموجب حكم قضائى عدا الديون الضريبية أو الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى أن القانون أقر بشكل واضح بعدم جواز إصدار أية قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم على المشروع القائم بالفعل، بالإضافة إلى أن جميع قرارات الهيئة العامة للاستثمار أصبحت مسببة على أن يمنح للمستثمر حق التظلم.
– تشجيعا للاستثمار بالمنطقة الصناعية والمثلث الذهبى “القصير / سفاجا / قنا / قفط” منح القانون حوافز خاصة وإضافية للمشروعات المقامة فى هذه المنطقة بالإضافة إلى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية، كما تم منح حوافز عامة لجميع المشروعات الاستثمارية الأخرى عدا مشروعات المناطق الحرة “إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى”، بالإضافة إلى خصم 30% من التكاليف الاستثمارية لباقى أنحاء الجمهورية.
– منح القانون الحق لرئيس مجلس الوزراء فى منح حوافز إضافية تتمثل فى:
- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية.
ورغم ما تقدم من تيسيرات قدمها قانون الاستثمار للمستثمرين، فقد اقترح بعض خبراء الاستثمار والاقتصاد عدة إجراءات يرون أنها قد تزيد من فاعلية القانون فى جذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، منها:
– الحد من الإكثار فى منح الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار، حيث رأوا أن بعض الدراسات الحديثة على الدول النامية والأقل دخلا أثبتت أن المردود الاستثمارى لدولار يتم إنفاقه على تطوير البنية التحتية وجودة الطرق أعلى من المردود الاستثمارى لدولار يتم تخفيضه من الضرائب التى يتم تحصيلها من المستثمر، فإن الاستثمار فى البنية التحتية والخدمات العامة له قدرة أعلى على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر من الحوافز الضريبية التقليدية.
– ضرورة تفعيل فكرة وجود قاعدة بيانات موحدة للأراضى المتاحة للاستثمار لدى الجهات المختلفة وهى ليست بالفكرة الجديدة على التشريع المصرى، وإنما ينقصها التفعيل الجاد.
– يحتاج المستثمر عادة إلى حد أدنى من استقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم نشاطه، ليتمكن من حساب التكلفة والربح بما يتيح له تقييم استثماراته لسنوات قادمة وبالتالى فالمعوق الرئيسى – والذى مازال قائما – هو أدوات تطبيق القوانين السارية على أرض الواقع على النحو المطلوب.
– أداء الشباك الواحد – ولاحقا النافذة الاستثمارية – يحتاج إلى “تفويض حقيقى” من الجهات المركزية لتفعيل قدرته على متابعة خدماته للمستثمرين بالسرعة المطلوبة.
