تم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وتشغيل وإنشاء 4 مشروعات عمرانية وسياحية متعددة الاستخدامات في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، بما يسهم في تحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، وتوليد نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أولًا: مشروع أرض شمال مدينتي.. استثمارات مستهدفة بقيمة 3.2 تريليون جنيه
ويتضمن الاتفاق تطوير أرض استراتيجية تقع على الشريط الرابط بين طريق السويس ومشروع مدينتي، بما يحقق التكامل مع مشروع مدينتي القائم.
ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 5 ملايين متر مربع، بإجمالي استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 700 مليار جنيه.
يستهدف المشروع إقامة وجهة متكاملة تضم الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية والسكنية.
ثانيًا: مشروع الإسكندرية.. مجتمع عمراني متكامل على مساحة 11.3 مليون متر مربع..
يشمل الاتفاق تطوير مشروع عمراني متكامل في قلب الإسكندرية، على مساحة تبلغ نحو 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 375 مليار جنيه.
ويستهدف المشروع إقامة مجتمع عمراني متكامل على غرار التجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في مشروعات الرحاب ومدينتي ونور، وتقديم نموذج عمراني متكامل يلبي احتياجات محافظة الإسكندرية، ويضيف إليها وجهة جديدة للسكن والاستثمار .
ثالثًا: مشروع صناعي لوجستي عقاري سياحي في أبو قير باستثمارات 5 تريليونات جنيه..
يقام المشروع بجوار ميناء أبو قير الجديد، ويجري تطويره ليكون وجهة اقتصادية عالمية متعددة الاستخدامات على مساحة تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 5 تريليونات جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه.
يجمع المشروع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية والسياحية، من خلال نموذج تنموي متكامل يربط بين الميناء والمنطقة الحرة والمجمعات الصناعية والأنشطة التجارية والسكنية.
المشروع يستهدف الاستفادة من الطلب العالمي على المشروعات الاقتصادية متعددة الاستخدامات في منطقة البحر المتوسط، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال إقامة مناطق صناعية ومناطق حرة قادرة على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
المناطق الصناعية الحرة المخطط إقامتها داخل المشروع تمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القدرات التصديرية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأبو قير وما يوفره من فرص للتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.
رابعًا: مشروع الساحل الشمالي.. تجربة جديدة على غرار ساوث ميد..
يتضمن الاتفاق تطوير مشروع جديد على أرض استراتيجية بالساحل الشمالي، في المنطقة الممتدة من الكيلو 147 إلى الكيلو 151، على غرار مشروع ساوث ميد، على مساحة تبلغ نحو 10.4 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 970 مليار جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 215 مليار جنيه.
