وفاء على
يمتلك الاقتصاد المصرى العديد من المقومات التى تتيح أمامه فرصًا واسعة للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العمل على جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتوسيع قاعدة الموارد، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز موارده بصورة أكثر استدامة.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى، أن النظر إلى الاقتصاد المصرى يجب ألا يقتصر على حجم الالتزامات أو أرقام الدين فقط، وإنما يمتد إلى قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقى وتوليد موارد جديدة تساعد على الوفاء بالالتزامات وتحسين المؤشرات الاقتصادية بمرور الوقت.
وقال الدكتور فؤاد إن زيادة حجم الاقتصاد نفسه تمثل عنصرًا مهمًا فى تحسين المؤشرات المالية، موضحًا أن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى يمكن أن يساهم فى خفض نسبة الدين إلى الناتج، حتى فى حالة زيادة القيمة الاسمية للدين، مادام الاقتصاد يحقق نموًا حقيقيًا ويولد موارد جديدة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن القضية الأساسية تتمثل فى كيفية تحويل النمو الاقتصادى إلى موارد وإيرادات إضافية، وهو ما يتطلب توسيع النشاط الاقتصادى وزيادة الإنتاج والاستثمار، بدلًا من التركيز فقط على زيادة الأعباء على القطاعات الموجودة بالفعل.
وأوضح الدكتور فؤاد أن مصر أمامها مساحات كبيرة لزيادة مواردها، خاصة من خلال السياحة والصناعة والزراعة والاستثمار والتصدير، لافتًا إلى أن نمو هذه القطاعات لا يضيف فقط إلى الناتج المحلى، وإنما يوسع أيضًا القاعدة الاقتصادية التى يمكن من خلالها زيادة الإيرادات العامة بصورة طبيعية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة الموارد، بحيث تأتى الزيادة من اتساع حجم النشاط الاقتصادى ودخول مشروعات جديدة إلى السوق، وليس بالضرورة من رفع الأعباء على نفس الفئات والأنشطة القائمة.
وأكد الدكتور فؤاد أن الاستثمار يمثل أحد أهم المحركات التى يمكن أن تدفع الاقتصاد إلى مرحلة جديدة، خاصة أن كل مشروع جديد يعنى إنتاجًا وفرص عمل وحركة فى الأسواق، إلى جانب زيادة النشاط المرتبط به فى قطاعات أخرى.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أهمية استمرار الدولة فى تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أن تبسيط تأسيس الشركات والتراخيص والإجراءات الضريبية والخدمات المصرفية يمكن أن يساعد على دخول استثمارات جديدة وزيادة النشاط الاقتصادى.
ويرى الدكتور فؤاد أن البنية الأساسية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية يمكن أن تمثل قاعدة مهمة للمرحلة المقبلة، إذ أن الاستثمارات فى الطرق والموانئ وشبكات النقل والطاقة وغيرها تخلق بيئة أكثر استعدادًا لاستقبال المشروعات، بينما تتمثل الخطوة التالية فى زيادة الاستفادة الاقتصادية من هذه البنية من خلال جذب الاستثمارات وتحويلها إلى إنتاج وتشغيل وتصدير.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن صفقة رأس الحكمة مثلت نموذجًا واضحًا على قدرة الاستثمارات الكبرى على توفير سيولة ودعم الاستقرار المالى، فضلًا عن قدرتها على فتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، مؤكدًا أن جذب استثمارات بهذا الحجم يعكس وجود فرص حقيقية يمكن البناء عليها.
من جانبه، أكد وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على المشروعات القادرة على توليد موارد جديدة، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلى أو التوسع فى التصدير أو جذب السياحة أو توطين الصناعة، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة ترفع معدلات النمو وتزيد قدرة الدولة على توليد الإيرادات.
وبحسب رؤية وليد جاب الله فإن الفرصة الحقيقية أمام الاقتصاد المصرى تكمن فى زيادة حجم النشاط الاقتصادى نفسه، لأن نمو الاقتصاد يعنى زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل، ومع اتساع هذه القاعدة تتسع معها قدرة الدولة على توليد الموارد وتحسين المؤشرات المالية.
وبالتالي، فإن استمرار الإصلاحات وتسهيل الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالتوازى مع استغلال البنية الأساسية والفرص المتاحة فى الصناعة والسياحة والزراعة والتصدير، يمثل مسارًا يمكن أن يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
كما تحدث الخبير الاقتصادى عن أهمية إعادة تنظيم الأدوار الاقتصادية وفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، موضحًا أن طرح بعض الأصول والشركات أمام المستثمرين، إلى جانب الشراكات المختلفة، يمكن أن يساهم فى توسيع قاعدة الملكية والاستثمار وتنشيط مشاركة القطاع الخاص.
