وفاء على
اعتبر الكثير من خبراء الاقتصاد تجربة كل من البرازيل والأرجنتين فى النهوض بالاقتصاد الوطنى نموذجا ناجحا يستحق التقدير وعلى كل دولة تمر بأزمات اقتصادية مشابهة أن تطبق نفس التجربة، وهذا ماتفعله الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى سبق وطلب من الشعب مساندته والصبر حتى تخرج البلاد من أزمتها، وبالفعل خرجت الأرقام الأخيره للحكومة مؤكدة على صحة البرنامج الاقتصادى الذى تتبعه الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
ورأى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن مصر تتبع البرنامج الاقتصادى الذى طبقته البرازيل والأرجنتين، وإذا استمرت الحكومة على هذا الطريق فسوف نصل بالاقتصاد المصرى لقمته، فقد نفذت البرازيل برنامجا للتقشف وفقا لخطة صندوق النقد الدولى بهدف سد عجز الموازنة والقضاء على أزمة الثقة. وعند تولى الرئيس لولا دا سيلفا رئاسة البرازيل لم يتراجع عن هذا البرنامج الذى كان قد بدأه سلفه كاردوسو، بل استمر فيه على غير توقعات ومخاوف الطبقات العليا، حيث لجأ للصراحة والمكاشفة وأعلن أن سياسة التقشف هى الحل الأول والأمثل لحل مشاكل الاقتصاد، وطلب دعم الطبقات الفقيرة له والصبر على هذه السياسات، وقد كان له هذا بسبب شعبيته ونجاحاته المتتالية.
وأضاف عبده أن برنامج التقشف أدى إلى خفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتمانى للبرازيل ومن ثم ساهم ذلك بقوة فى القضاء على انعدام الثقة فى الاقتصاد البرازيلى، وبناء عليه تلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة من 2004 وحتى 2011، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للدولة وهو ما يعنى توفير فرص عمل جديدة، وبعد أن كان صندوق النقد يرفض إقراض البرازيل فى أواخر عام 2002 أصبح الآن بعد ثمانية أعوام من العمل فى البرنامج الاقتصادى مدينا للبرازيل بـ 14 مليار دولار.
وأكد الخبير الاقتصادى أن تجربة البرازيل هى نموذج ناجح فى النهوض بالاقتصاد ومصر تسير على نفس الطريق وقريبا سوف يصل الاقتصاد المصرى لأعلى معدلاته والأرقام التى أعلنتها الحكومة مؤخرا عن فائض الميزانية العامة للدولة تؤكد ذلك.
فيما قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد الأرجنتينى قد تعرض إلى الانهيار بشكل عنيف فى ديسمبر عام 2001 واضطرت الحكومة الأرجنتينية لخفض الإنفاق العام بنسبة 20% أى بمقدار10 مليارات دولار من خلال عدد من الإجراءات التقشفية على رأسها تخفيض أجور العاملين بالحكومة بنسبة 13%، وتراجع اقتصاد الأرجنتين إلى حد كبير أمام ارتفاع الديون وتجميد الأرصدة البنكية وتراجع قيمة العملة المحلية بنسبة الثُلثين وارتفاع نسبة البطالة.
وأوضح الدمرداش أن الرئيس نيستور كيرشنير بعد توليه منصب رئيس الأرجنتين تغلب على الأزمة الاقتصادية عن طريق إعادة جدولة الديون وتطبيق خطة إنقاذ تقشفية، فى الوقت الذى وضع فيه متطلبات الفقراء فوق أى اعتبار، حيث خصص حوالى مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والتى تشمل إسكان الفقراء وإنشاء الطرق الجديدة، كما خصص حوالى 8.2 مليار دولار لخلق فرص عمل لإنعاش الاقتصاد.
ولفت إلى أنه 10 سنوات على النهضة التى صنعها كريشنير، أصبحت الأرجنتين الآن تتمتع بازدهار اقتصادى وهى ثالث أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية، وفى عام 2012 نما الاقتصاد الأرجنتينى بنسبة 9%.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الظروف الاقتصادية التى مرت بها الأرجنتين متطابقة تماما مع الأزمة التى تمر بها مصر، وإذا قارنا الإجراءات التى تتخذها الحكومة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأرجنتينية سيفهم الجميع أننا فى طريقنا للخروج من الأزمة وعلينا الصبر والتحمل حتى تمر هذه الفترة.
