لم يمر على رئاسته لبنك قناة السويس سوى عام واحد فقط، إلا أنه خلال هذا العام استطاع أن يغير تماما من شكل البنك داخل السوق المصرفية ونجح أيضا فى توفير بيئة عمل صالحة للعاملين الذين يعتبرهم قوة الدفع الحقيقية التى ستساعده على تحقيق طموحاته كى يصبح ضمن أكبر 10 بنوك فى مصر، ونجح فى إيجاد إدارات لم تكن موجودة من قبل خاصة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يرتكز عليها جزء كبير من عمل البنك المستقبلى والتى خصصت لها ميزانية تصل إلى 600 مليون جنيه سترتفع إلى مليار جنيه نهاية العام الحالى، ويعتبر ملف المتعثرين والديون المتعثرة من الملفات التى تحظى باهتمام إدارة البنك ونجح بأسلوبه الهادئ فى حل جزء كبير من هذا الملف الشائك، وانخفضت الديون المتعثرة من 56% لتصبح الآن 35% من محفظة قروض البنك.. هذا هو حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس الذى اختص مجلة “الإيكونوميست المصرية” بحديث شامل تحدث فيه عن وضع البنك الحالى وتطلعاته المستقبلية والمجالات التى سيركز عليها بالإضافة إلى نقاط مهمة كثيرة. وإلى نص الحديث:
كتب: أشرف الليثى
• مر عام تقريبا الآن على توليك مسئولية رئاسة بنك قناة السويس أنجزتم خلاله استراتيجية مستقبلية لعمل نشاط البنك، ما أهم ملامح تلك الاستراتيجية؟ وما أهم النتائج التى تحققت للبنك خلال هذا العام؟
بداية.. كان من الضرورى التعرف على حقيقة الوضع فى البنك، وبعد ذلك قام مجلس الإدارة بعمل استراتيجية كاملة تم من خلالها تحديد العمل الذى سيتم تنفيذه على مدى الثلاث سنوات التالية اعتبارا من شهر نوفمبر 2017، وكان من أهم ملامحها إنشاء إدارات جديدة لم تكن موجودة من قبل أو كانت مندمجة فى إدارات أخرى وكنا نرى أهميتها لانطلاق عملنا المستقبلى مثل إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت من قبل جزءا من إدارة الشركات ولم تكن إدارة مستقلة وكانت تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم الشركات الكبرى ولذلك كان من الأهمية أن تكون هناك إدارة مستقلة لهذه المشروعات وإدارة أخرى خاصة بمخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنشاء إدارة خاصة بالتجزئة المصرفية وأيضا إدارة خاصة بمخاطر التجزئة وتم أيضا فصل إدارة الائتمان عن القروض المشتركة وذلك من أجل إيجاد نوع من التركيز فى عملية الائتمان وساعد ذلك على تحقيق نتائج إيجابية وتم أيضا فصل إدارة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك عن التسويات نظرا لاختلاف طبيعة كل إدارة عن الأخرى.
ومن ملامح الاستراتيجية أيضا التعامل مع المشاكل القديمة والمتوارثة وإعادة هيكلتها؛ منها الأصول التى آلت ملكيتها وبعض الاستثمارات التى لا تدر عائدا وبعض الأصول غير المستغلة والديون المتعثرة والتى وصلت فى الربع الأول من عام 2017 إلى 56% من محفظة قروض البنك، وكان لابد من التركيز بقوة على هذه الملفات الشائكة بالإضافة إلى السير بشكل متواز مع تنمية أعمال البنك المصرفية وتطوير نشاطاته بشكل عام.
وبنهاية أعمال 2017؛ أى بعد مرور سبعة أشهر على تولى المسئولية، حققنا نجاحات بفضل جهود العاملين فى البنك، حيث حققنا زيادة 70% فى صافى الأرباح التى وصلت إلى 355 مليونا مقابل 210 ملايين فى عام 2016، وزادت الودائع بنسبة 30%، وزادت القروض بنسبة 19% وأصبح معدل تشغيل القروض إلى الودائع بنسبة 35% ولكن مازال أمامنا عمل كبير لابد أن ننجزه خلال المرحلة المقبلة.
• أصبح لدى البنك اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كم تبلغ المحفظة المخصصة لتلك المشروعات؟
ما يقرب من 600 مليون جنيه، وسوف تصل إلى مليار جنيه نهاية عام 2018.
• هناك ثورة إدارية حدثت فى البنك بعد توليكم المسئولية، نريد التعرف على أهم ملامحها؟
لدى قناعة تامة بأن فريق العمل داخل البنك هو الأساس، وأى تطوير يحدث للبنك لابد أن يبدأ من الموظف، وهناك عمل دءوب من أجل تغيير الصورة الذهنية عن البنك، لأن بنك قناة السويس بنك عريق متواجد فى السوق المصرفية المصرية منذ 40 عاما، وتغيير الصورة الذهنية ليس فقط عند العميل ولكن أيضا لدى الموظفين، وتحسين بيئة العمل للموظفين لتحفيزهم وزيادة إنتاجيتهم، فى الوقت نفسه هناك تركيز على تطوير مهارات العاملين من خلال دورات تدريبية مكثفة وعملية مستمرة لإعادة التأهيل لموظفى البنك وزيادة الدورات التدريبية والتناوب الوظيفى بحيث يصبح لدينا كفاءات وصف ثان فى جميع الإدارات، وتمت أيضا ترقية عدد من الكفاءات من العاملين من داخل البنك وتصعيدهم، حيث تم تصعيد رئيس إدارة المخاطر من داخل البنك، وتم الاستعانة بعدد محدود من الكفاءات المعروفة من خارج البنك لتولى مسئولية الإدارات الحديثة التى لم تكن موجودة من قبل فى البنك، وتم أيضا تصعيد 7 مديرين من العاملين من داخل البنك لمناطق الفروع، وتم تصعيد قيادات بحيث تكون نواة للصف الثانى فى الإدارات التى لم يكن بها صف ثان، وتم إعادة النظر فى ملف الترقيات، حيث إن هناك موظفين لديهم أكثر من سبع سنوات لم يحصلوا على أية ترقية، ويتم الآن النظر فى هذا الملف، وقمنا بعمل ترقيات تكريمية للموظفين الذين سيحالون إلى المعاش، حيث تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى بدون أية أعباء مالية على البنك، وتم أيضا تكريم الموظفين المثاليين فى تقليد جديد لم يكن موجودا من قبل، وهناك تكريم للموظفين المجتهدين المميزين؛ كل فى مجاله، وتم بالفعل تكريم من 16 إلى 20 موظفا مؤخرا.
وأصبح لدينا الآن مجلس إدارة على أعلى مستوى، وركزنا على توزيع السلطات، كل ذلك فى إطار إيجاد نظام مؤسسى قوى بالإضافة إلى تعيين ممثلين دائمين يمثلون البنك فى مجالس إدارات الشركات التابعة له حيث كان فى السابق تتم الاستعانة بموظفين لحضور جلسة أو جلستين لمجلس الإدارة دون أن يكون لديهم أى إلمام بالموضوعات التى تتم مناقشتها، وقد بدأت بصمات الممثلين الجدد للشركات تظهر وانعكس ذلك بصورة إيجابية على النتائج التى حققتها الشركات حتى الآن.
• ملف الديون المتعثرة يلقى اهتماما كبيرا من جانبكم، ما آخر النتائج التى تمت بشأن هذا الملف؟
بالفعل يحظى هذا الملف بأهمية كبيرة، حيث انخفضت نسبة الديون المتعثرة من 56% من إجمالى محفظة قروض البنك لتصل الآن إلى 35%، والوضع الحقيقى لملف التسويات أن 80% من إجمالى تلك الديون تخص 25 عميلا فقط، ويتم التعامل مع هذا الملف بدقة شديدة ومن خلال مجموعات عمل “الإدارة والتسويات والشئون القانونية”، والعميل الجاد يلقى منا كل تعاون وتفاهم والتعرف على أسباب التعثر؛ هل كانت خارجة عن إرادته أو نتيجة مشاكل داخلية فى شركته؟ كل ذلك من أجل الوصول إلى تسوية عادلة سواء للبنك أو للشركة وإيجاد حلول سواء بدخول مستثمر آخر أو التنازل عن أصول، ولكن العميل غير الجاد نكثف معه الإجراءات القانونية، وفى الفترة المقبلة ستكون هناك إجراءات صارمة وشديدة للغاية مع العملاء غير الجادين الذين استنفدنا معهم كافة السبل ووصلنا معهم إلى طريق مسدود.
• شارك البنك فى عدد من القروض المشتركة مع بنوك أخرى، ما أهم تلك القروض؟ وهل هناك نية للدخول فى قروض مشتركة جديدة؟
بالفعل وافق مجلس الإدارة العام الماضى على المشاركة فى قروض مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات وما تم تنفيذه منها حتى الآن بلغ مليارى جنيه، وهناك متبق مليار جنيه، وهناك قرض مشترك للهيئة المصرية العامة للبترول بالتعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى، وباقى القروض المشتركة التى ساهم البنك فيها كانت تشمل عدة مجالات مثل تمويل المحطات الكهربائية والبترول والتمويل التأجيرى والمشروعات العقارية وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات جنيه، ولدينا استعداد للدخول فى قروض مشتركة مع بنوك أخرى.
• هل هناك مشروعات سيتم تمويلها فى المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس؟
هذه المنطقة هى أمل مصر الحقيقى والمستقبل الاقتصادى لمصر والمناطق اللوجيستية حولها وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة؛ كل هذا بدأ يعمل على اجتذاب شركات استثمارية كبرى مثل موانئ دبى ومرسيدس، ويعتبر بنك قناة السويس شريكا ماليا لهيئة قناة السويس، وقمنا بافتتاح فرع جديد للبنك فى مدينة الإسماعيلية فى شهر مايو الماضى كى يزيد ويعزز من تواجد البنك فى تلك المنطقة، وهناك عمل ضخم يتم التخطيط له الآن وسوف يتم الإعلان عنه قريبا.
• هل أصبح بنك قناة السويس يقوم بدور المستشار أو المسئول المالى لمؤسسات أخرى غير هيئة قناة السويس؟
لدينا استعداد لتقديم استشارات مالية لأى جهة تريد ذلك سواء كان مستثمرا أو عميلا، ولدينا من الكفاءات التى تستطيع مساعدتهم للحصول على أفضل طرق للتمويل سواء من خلال قرض مشاركة أو الطرح فى البورصة أو الدخول مع مستثمر آخر ونقوم بالفعل بهذا العمل مع بعض عملاء البنك فى الوقت الحالى.
• هل هناك قطاعات معينة سيقوم البنك بالتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة؟
القطاعات المهمة مثل الكهرباء والبترول والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وشركات التخصيم، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• هل هناك اتجاه لزيادة رأسمال البنك؟
ندرس هذا الموضوع الآن وقد تم بالفعل تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك العام الماضى من خلال الاحتفاظ بأرباح البنك.
• هل هناك منتجات جديدة يفكر البنك فى طرحها خلال المرحلة المقبلة؟
هناك تفكير فى منتجات جديدة وتركيزنا أيضا على المنتجات الموجودة والتى تم طرحها وحققت نجاحات كبيرة مثل شهادة الحصاد التى تم طرحها العام الماضى وبفائدة 16.25% متغيرة ومدتها ثلاث سنوات وهى الآن من أعلى أسعار الفائدة الموجودة فى السوق، وهناك شهادة أخرى الوديعة مقدما وتحصل على الفائدة مقدما، والربع القادم من عام 2018 سيكون هناك محفظة إلكترونية، وأيضا المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونحاول باستمرار تطوير المنتجات الموجودة ونحسن فى الخدمة من أجل جذب مزيد من العملاء وتطوير شكل الفروع، وأصبح الشكل الخارجى لفروع بنك قناة السويس مختلفا الآن وحضاريا.
• نود التعرف على أحدث ما يخص ملف المسئولية المجتمعية بالبنك؟
يتم التعاون مع محافظة الإسماعيلية لإعادة تجديد بعض الأبنية التعليمية والمدارس فى المحافظة، وانتهينا بالفعل من إعادة تجديد مدرستين، ويتم الآن تجهيز ملعب كرة قدم لاستفادة طلاب المدارس به، واشتركنا مع جمعية “مصر الخير” لتوزيع وجبات فى قرى الصعيد فى محافظتى بنى سويف والفيوم، وهناك مشروع مع جمعية الأورمان أيضا يقوم من خلاله البنك بالمشاركة مناصفة لتمويل مشروع لإيصال مياه شرب نقية للقرى الأكثر فقرا فى محافظة بنى سويف وسيستفيد منه ما يقرب من 350 أسرة، واشترك البنك كذلك فى الحملة لإعادة تجديد القاهرة الخديوية بوسط البلد من خلال إعادة تجديد فرع البنك الموجود فى شارع صبرى أبو علم بوسط البلد بالتنسيق مع محافظة القاهرة وفقا للتنسيق الحضارى للقاهرة الخديوية.
• ما هى طموحاتك بالنسبة لبنك قناة السويس خلال المرحلة المقبلة؟
أطمح فى أن أرى البنك فى المكانة التى يستحقها، وكان فى السابق من أكبر 5 بنوك فى مصر، وهو بنك عريق وارتبط اسمه بقناة السويس التى تعتبر مصدر فخر لكل المصريين ويساهم فيه مصارف وهيئات وشركات كبرى مثل المصرفى العربى الدولى والمصرف الليبى الخارجى وهيئة قناة السويس والمقاولون العرب وشركة الأهلى للاستثمار وآخرين. وأتمنى أن يصبح البنك من أهم 10 بنوك فى مصر وأن يعود ليصبح بعد ذلك فى المكانة التى كان عليها وهى من أكبر خمسة بنوك ومتميز ويخدم شريحة عريضة من العملاء ويتواجد بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا فى قطاع التجزئة المصرفية وأن أستطيع أن أخدم عملاء البنك فى تقديم التمويلات المتوسطة وطويلة الأجل والتجزئة أيضا.
• ما هى العناصر التى من الممكن أن تميز بنك قناة السويس والتى تركزون عليها مستقبلا؟
سرعة الحركة وسرعة الخدمة ووجود كفاءات فى القطاعات المختلفة، كل هذا سوف يميز البنك فى المرحلة القادمة، وسوف يشعر المتعاملون مع البنك بأن الخدمة المقدمة لهم أسرع من باقى البنوك فى مصر وبكفاءة وسوف نركز أيضا على المجالات التى يمكن أن يكون للبنك فيها ميزة نسبية، وسوف يكون هناك تركيز على التكنولوجيا والتى ستسهل كثيرا فى قدرتنا على خدمة عملائنا بصورة مبسطة وأيسر وأسرع بالإضافة إلى تركيزنا أيضا على أن يكون لنا انتشار جغرافى فى أماكن تجمع العملاء وتواجدهم.
