هيئة الاستثمار توافق لمجموعة طلعت مصطفى على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة (SIZ) لمشروع The Spine

اتساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار المصرى، لتعبئة الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية الوطنية التى توفر وظائف وتدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، والعمل على تفعيل مزيد من الأنظمة الاستثمارية فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى وجه التحديد المناطق الاستثمارية، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الموافقة لشركة أورايون للتطوير العمرانى (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة)، على أول منطقة استثمارية يتواجد بها دائرة جمركية فى مصر، (Special Investment Zone – SIZ) لتطوير مشروع (The Spine) بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
ويعد مشروع (The Spine) أحد أكبر التنموية العمرانية، حيث يتكون من 165 برجًا (سكنى وإدارى وفندقى) يُقام على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة “مدينتى”، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه فى حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من قبل وزيرى الاستثمار والمالية وذلك وفق الإجراءات المتبعة والتى ينظمها القانون فى هذا الشأن.
من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وافق على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع The spine ، على أن يتم إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، لتصبح بذلك أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلى جانب مكتب تنفيذى لهيئة الاستثمار لتسريع كافة إجراءات التأسيس والتشغيل، ليمثل هذا النظام جيلا جديدا من المناطق الاستثمارية التى تواكب احتياجات المستثمرين وبالأخص وجود مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل وكذلك متطلبات التصدير والاستيراد.
وأضاف وزير الاستثمار أنه سيتم العمل على إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار المرنة التى توفر كافة متطلبات التأسيس والترخيص والتشغيل، بما تسهم فى جذب وتحفيز الاستثمار، قائلاً: “أدعو كافة المستثمرين للتعرف على الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز للاستفادة منها”.
وذكر أن الدولة ماضية فى تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، قائلًا: “نستهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، والعمل قدر المستطاع على تقديم نموذج اقتصادى يواكب أنسب الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى جاذب لرؤوس الأموال”.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل، موضحًا أن حجم الاستثمارات يعكس مستوى الثقة فى قوة الاقتصاد المصرى، وقدرة القطاع الخاص على قيادة مشروعات تنموية كبرى فى ظل رؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف المهندس مصطفى أن المناطق الاستثمارية تعد آلية استراتيجية لتمكين وجذب المستثمرين وسيتم الاعتماد عليها فى الترويج لجذب العلامات التجارية العالمية فى المنطقة.
وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا استثماريًا متطورًا يمنح المشروعات العملاقة إطارًا تنظيميًا مرنًا، يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع.
ويتيح هذا النظام للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، إلى جانب لوائح تنظيمية خاصة، ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادى متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية، ويستقطب الشركات الدولية والتقنيات الحديثة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية، تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمى وعالمى جاذب للاستثمار والتنمية المستدامة.