فاطمة إبراهيم
جاءت توقعات المصرفيين متفائلة خلال عام 2021، فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الجنيه، ومعدلات التضخم وسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، على الرغم من حالة الغموض وعدم اليقين بسبب كوفيد 19 المستجد.
ورجح المصرفيون لـ”الإيكونوميست المصرية” أن يستمر البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى لأسعار الفائدة على العملة المحلية، لاسيما خلال النصف الثانى من عام 2021 حيث تبدأ آثار تعافى الاقتصادين المحلى والعالمى من جائحة كورونا.
وقالوا إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزى أسعار العائد على الجنيه بواقع 2%، لاسيما أن أسعار الفائدة قد تراجعت إلى مستويات مقبولة خلال عام 2020، بعد نجاح البنك المركزى فى السيطرة على معدلات التضخم ووصوله إلى النطاق المستهدف له.
وتوقع بنك الاستثمار “فاروس” أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال عام 2021، ليصل سعر الإقراض إلى 7.25% ويستقر عند هذا المستوى.
وقال إن التيسير النقدى من البنك المركزى نجح فى ترويض التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجالا لمزيد من التيسير خاصة إذا ظلت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملة الصعبة إلى مصر داعمة لانخفاض أسعار الفائدة.
فيما قال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة تراجعا بنسبة 150 نقطة أساس فى 2021.
وأشار رينيسانس إلى أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة فى حدود من 7% إلى 8% فى 2022.
فيما يتوقع بنك الاستثمار “بلتون” أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% إضافية خلال عام 2021 من أجل دعم الاقتصاد.
وقد بدأ البنك المركزى تطبيق سياسة نقدية توسعية بدءا من عام 2018، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة من تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى 4 يوليو 2017.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 2% فى عام 2018، و4.5% فى عام 2019، و4% فى عام 2020 وذلك بمجموع 10.5% انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وعلى صعيد معدلات التضخم، توقع المصرفيون استقراره خلال النصف الأول من عام 2021 بسبب حالة الركود العالمى، على أن ترتفع بنسبة 1% خلال النصف الثانى من العام الجديد.
وقال بلتون: “نتوقع استقرار متوسط التضخم فى عام 2020-2021 عند 4.8%، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع فى عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التى استهدفت دعم النشاط الاقتصادى”.
كما يتوقع فاروس أن يستقر معدل التضخم فى عام 2021 والسنوات التالية له، لينهى العام المالى 2020-2021 عند متوسط 4.9% والعام الميلادى 2021 عند متوسط 5.6%.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يحافظ التضخم الأساسى على اتجاهه التنازلى، باعتباره انعكاسا حقيقيا للظروف الاقتصادية، ومن المتوقع أن يظل منخفضا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكانت معدلات التضخم السنوية انخفضت بقوة خلال الشهور الماضية قبل أن تبدأ فى الارتفاع تدريجيا خلال الشهرين الماضيين لتصل فى المدن إلى 5.7% وهو أقرب مستوى لمستهدفات البنك المركزى لمعدل التضخم السنوى خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
أما فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فقد رجحت المصادر ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجديد ليتراوح بين 14.75 و15.5 جنيه، خاصة مع اتباع الحكومة سياسة ترشيد الواردات، وتحفيز ودعم الصادرات.
من جهته، توقع محمد بدرة الخبير المصرفى مزيدا من التيسير النقدى خلال عام 2021، وبالتحديد خلال النصف الثانى من العام الجديد مع بداية التعافى من آثار كورونا.
ورجح بدرة أن يكون خفض الفائدة على مدار العام بنسبة 2% بحيث تكون آثار كورونا بدأت فى الانحسار، لاسيما أن معدلات التضخم فى المستويات المقبولة، ومازالت فى النطاق الذى يستهدفه البنك المركزى، متوقعا ارتفاع معدلات التضخم بواقع 1% خلال النصف الثانى من عام 2021 مع بداية تعافى الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى ليصل إلى نحو 5%، لكن خلال النصف الأول من العام الجديد ونتيجة انكماش الاقتصادين المحلى والخارجى قد تتراجع معدلات التضخم.
فيما أفاد طارق متولى نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا بأن أسعار العائد على الجنيه خلال العام الجديد تتوقف على كورونا وتبعاتها، وعودة إيرادات السياحة والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية، متوقعا خفض أسعار الفائدة على العملة المحلية بنسبة من 1% إلى 2% خلال العام الجديد.
وأضاف متولى أن البنك المركزى يسعى إلى الحفاظ على أسعار عائد مغرية على العملة المحلية حتى يظل الجنيه محتفظا بجاذبيته للتدفقات الأجنبية فى أدوات الدين، مشيرا إلى أن مرحلة التيسير النقدى تبدأ مع استقرار الأسواق العالمية والسياحة والتصدير، ولن تكون هناك تحركات فى سعر الفائدة على الجنيه خلال الربع الأول من عام 2021 على الأقل.
وعن توقعاته لمعدلات التضخم خلال العام الجديد، أوضح نائب العضو المنتدب ببنك بلوم مصر سابقا أن ذلك يتوقف أيضا على مدى التعافى من آثار كورونا وجاذبية الجنيه لصناديق الاستثمار العالمية، خاصة أن كورونا أثرت على كافة عملات دول العالم فى ظل حالات الإغلاق.
وقال متولى إن مدى توافر العملة الأجنبية فى السوق المصرية يحدد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجديد، متوقعا تحركات طفيفة لسعر صرف الدولار بحيث يتحرك حول 15.5 جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بارتفاع أو انخفاض 10 و20 قرشا، ويتوقف بعد ذلك السعر على سرعة التعافى من آثار كورونا، ومدى استعادة حركة السياحة وعودة النشاط للاقتصاد العالمى والمحلى وتوافر الدولار فى السوق المصرية، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تقل حدة كورونا خلال شهرى أبريل ومايو القادمين، وتبدأ عودة دورة الاقتصاد لطبيعتها.
من جانبه، رجح كرم سليمان الخبير المصرفى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عام 2021 ليتراوح بين 14.75 و15 جنيها، لاسيما أن الدولار ارتفع بين 2.5% و3% أمام الجنيه فقط خلال الموجة الأولى لكورونا، وبعد ذلك عاد إلى معدلاته الطبيعية.
وأشار سليمان إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ليست عاملا محفزا للصادرات المصرية والسياحة، لكن فى الوقت نفسه فإن تراجع الدولار له آثار إيجابية على خفض تكلفة استيراد المواد الخام ومن ثم خفض تكلفة المنتج، وبالتالى يعوض هذا الانخفاض الزيادة الناتجة عن ارتفاع قيمة الجنيه وبالتالى لن تتأثر الصادرات والسياحة كثيرا.
وتوقع سليمان ارتفاع حجم الصادرات وعودة معدلات السياحة خاصة فى المناطق الجديدة مثل مرسى علم والغردقة، مشيرا إلى أن هناك موارد أخرى للدولار من خلال تدفقات النقد الأجنبى فى سوق أدوات الدين المحلية حيث إن سعر الفائدة مازال جاذبا للأجانب، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات الخليجية التى تستهدف السوق المصرية.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها فى عام 2021، والأعوام الثلاثة التالية.
وأشار فاروس إلى أنه يتوقع تقلبا طفيفا فى سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوى عند حدود 15.91 جنيه للدولار فى السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه فى السنة الماضية، وأن يسجل متوسطا 16 جنيها فى السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023/2024.
فيما يتوقع بلتون متوسط سعر صرف 15.78 جنيه مقابل الدولار فى عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التى خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبى فى الأمد القصير، فضلا عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبى والمؤشرات الأساسية فى الأمد الطويل.
وقال بلتون: “كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتى تمثل محورا أساسيا لاستقرار العملة فى مصر”.
وقال بلتون: “رغم خفض أسعار الفائدة، لا نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، بدعمٍ من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم”.
وسجل إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار فى مايو الماضى.
وكانت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية خرجت بقوة من السوق المصرية كإحدى الأسواق الناشئة التى خرجت منها مع بداية أزمة جائحة كورونا، ولكنها ما لبثت أن عادت فى الشهور الأخيرة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير.
