علاء فاروق: استراتيجية جديدة طموحة للبنك الزراعى ليكون من أكبر البنوك فى تمويل المشروعات التنموية

منال المصرى
كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن إقرار البنك استراتيجية ثلاثية جديدة من 2021 إلى 2023 مستهدفة تحقيق رؤية طموحة لتطوير وإعادة هيكلة البنك بحيث يصبح البنك الزراعى الأكبر والرائد فى تمويل المشروعات التنموية فى كافة القطاعات المختلفة.
وأشار علاء فاروق فى حوارٍ مع “الإيكونوميست المصرية” إلى أن عملية تحديث البنية التحتية والتكنولوجية تستحوذ على النصيب الأكبر من خطة تطوير البنك كى يكون بوابة الشمول المالى بما يمتلكه من انتشار جغرافى هو الأوسع على مستوى الجهاز المصرفى.
وأضاف أن ملامح استراتيجيتهم تخطط لإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات الرقمية خلال 2021 بهدف ميكنة المدفوعات طبقا لخطة البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات، مستهدفين إطلاق 800 فرع جديد.
وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى على الدعم غير المحدود الذى تلقاه البنك الزراعى من البنك المركزى بقيادة طارق عامر فى محاور عديدة. وإلى نص الحوار:

• ما ملامح استراتيجية البنك التوسعية لعام 2021؟
تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتى تتضمن أرقاما وأهدافا أكثر طموحا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليا لتحقيق الأهداف التنموية للوطن.
وتهدف الاستراتيجية أن يكون البنك الزراعى أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية، والرائد فى تمويل المشروعات التنموية فى كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على القطاع الزراعى والثروة الحيوانية، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية وذلك فى إطار الدور القومى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى، لتنمية وتطوير القطاع الزراعى فى مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية فى دعم الإنتاج الزراعى، وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق فرص للشباب والخريجين، وصغار المزارعين والمربيين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهات الدولة، بالعمل فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالاضافة إلى أننا نعمل وفق أطر ونظم مصرفية، والقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وأود أن أشيد هنا بالدعم غير المحدود الذى نتلقاه من البنك المركزى المصرى فى محاور عديدة بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى وتتمثل هذه المحاور فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكى يتم تفعيل الدور القومى للبنك فى جميع المجالات وخاصة المجال الزراعى والتنمية الريفية.

• ما مستهدفات البنك لعملية ميكنة الفروع فى إطار خطتكم للتطوير والتوسع بالأنشطة المصرفية؟
تستحوذ عملية تحديث البنية التحتية والتكنولوجية على النصيب الأكبر من خطة تطوير البنك، حيث بلغت قيمة استثمارات البنك فى تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، كما تم استثمار 10 ملايين دولار منها فى مركز المعلومات الخاص بالبنك.
وتم الانتهاء من اختيار نظام بنكى حديث ومتقدم Core Banking System)) يتم تنفيذه حاليا بالبنك، وهناك خطة زمنية لإنهاء تطوير الحاسب ومركز المعلومات (Data Center) ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية وهو ما سيتم تعميمه على كافة فروع البنك لتحديث بنيتها التكنولوجية والعمل على إنشاء وتجهيز 20 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) فى عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
كما جرى العمل على تجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع (POS) لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونيا للمواطنين من حاملى بطاقات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى قبول الدفع الإلكترونى لتحصيل الفواتير علاوة على تجهيز جميع فروع البنك بأنظمة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك وغيرها، ونعمل على تقديم العديد من المنتجات البنكية الإلكترونية من بينها الإعداد لإصدار المحفظة الإلكترونية AGRY WALLET”” كأول منتج إلكترونى للبنك الزراعى بالاضافة إلى تطبيق الدفع الإلكترونى عبر الموبايل وغيرها من الأدوات التى تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه وذلك بدعمٍ من البنك المركزى وبالتعاون مع شركة e-finance ، بالإضافة إلى مشاركة البنك فى إطلاق المنصة الزراعية الرقمية مع شركة e-finance والتى ستكون بمثابة سوق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمى الخدمات فى إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمى وإدماجه فى القطاع الرسمى.

• ما خطتكم لتطوير شبكة فروع البنك الزراعى المصرى بما يساهم فى تحقيق الأرباح المستهدفة؟
تركز أحد محاور استراتيجية البنك على التطوير والتوسع فى زيادة عدد فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بما يحقق الخطط والبرامج الاستراتيجية التى يعمل عليها البنك لتطبيق مفهوم الشمول المالى للدولة.
ونخطط لإنشاء المزيد من الفروع فى كافة أنحاء الدولة، بزيادة 800 فرع، خلال 5 سنوات ليرتفع عدد الفروع إلى 2000 فرع.
بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمى الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا فى بعض المناطق، وبذلك يكون البنك الزراعى المصرى من أفضل البنوك فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفى للدولة.
كما أن البنك يعمل حاليا على تحديث وإعادة تأهيل كافة فروع البنك، لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تطوير 650 فرعا على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تطوير 120 فرعا خلال 18 شهرا الماضية، ويجرى طرح 450 فرعا أخرى لتنفيذها من خلال 3 جهات من أكبر الشركات الوطنية لضمان الحصول على أفضل جودة فى التنفيذ.

• ما حجم تسويات القروض غير المنتظمة التى نفذها البنك فى الفترة الأخيرة سواء داخل مبادرة البنك المركزى أو خارجها؟
عملنا على تسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بما يزيد على 1.1 مليار جنيه وفقا للشروط التى أعلنها البنك المركزى، ونعتزم العمل على دراسة تسوية ديون المتعثرين من الحاصلين على قروض قبل عام 2016 من خلال تقسيطها على سنة أو ثلاث سنوات وفقا لظروف كل حالة تيسيرا على العملاء غير المنتظمين فى السداد ورغبة فى إعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الاقتصادى مرة أخرى فى ضوء متابعة البنك المركزى للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومى الإجمالى.

• ماذا عن دور البنك فى تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ومبادرة الصناعة والزراعة بفائدة 8% ؟
البنك الزراعى المصرى يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفى تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزى المصرى ومبادراته لدعم الاقتصاد القومى.
وحجم محفظة القروض بلغ نحو 43 مليار جنيه؛ 70% منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظرا للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

• ما دور البنك فى إصدار كارت “ميزة” أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية؟
نعمل على التوعية باستمرار بأهمية الشمول المالى عبر نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها تنفيذا لتوجهات المجلس القومى للمدفوعات وتماشيا مع سياسة البنك المركزى الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالى.
وبلغ إجمالى الكروت مسبقة الدفع “ميزة” التى أصدرها البنك الزراعى حتى سبتمبر الماضى نحو 1.8 مليون كارت من بينها إصدار 6 آلاف كارت ميزة دفعة واحدة لسكان حى الأسمرات خلال الاحتفال بأسبوع الشمول المالى وهى تجربة جيدة لخدمة فئات وشرائح جديدة لم يكن لها أى علاقة بالقطاع المصرفى، وإصدار 550 ألف كارت مسبق الدفع للعمالة غير المنتظمة فى إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة خلال فترة انتشار كورونا.

• بعد مرور 4 سنوات على تحرير سعر الصرف، ما تقييمكم لنتائج هذا القرار على مستوى الجهاز المصرفى والاقتصاد ككل؟
النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الأربع الماضية، كان للبنك المركزى المصرى دور محورى فى تحقيقه، ليس فقط من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتى أدت إلى وصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، ولكن أيضا من خلال دور البنك المركزى فى قيادة النظام المصرفى للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل من خلال خدمات التمويل العقارى، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، وغيرها من المبادرات التى أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.

• كيف أثرت قرارات البنك المركزى الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا على أعمال الجهاز المصرفى والسوق ككل؟
تجربة كورونا أثبتت قوة ومتانة القطاع المصرفى المصرى ومدى الرؤية الثاقبة التى يتمتع بها البنك المركزى فى ظل قيادة المحافظ طارق عامر الذى استطاع فى الأوقات الأشد صعوبة العبور بنجاحٍ فاق التوقعات ليس فقط بالقطاع المصرفى وإنما بالاقتصاد الوطنى بشكلٍ عامٍ إلى برالأمان.
وبالتالى كان تأثير تداعيات كورونا على القطاع المصرفى محدودا، وكان من الممكن أن يكون التأثير كبيرا لولا السياسات التى اتبعها البنك المركزى ومنظومة التطوير الشاملة التى أحدثها فى القطاع المصرفى،
فالجهاز المصرفى كان من أول القطاعات التى شملها التطوير والتحديث التكنولوجى، بفضل الإدراك الكامل من جانب البنك المركزى لأهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات فى المجال المصرفى، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك فى الدول المتقدمة، مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الدولية التى تحدد عمل البنوك على المستوى الدولى، ولقد مهدت هذه الرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى الطريق لتطوير القطاع المصرفى وانطلاقه فى تقديم هذه الخدمات المصرفية المتطورة، فضلا عن إقرارالقانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى يتضمن أفضل الممارسات الدولية؛ كل هذه العوامل ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأنشطة المصرفية فى مصر وتحقيق أعلى معدلات الأداء،
وبالفعل السياسات التى اعتمدها البنك المركزى بشكلٍ سريعٍ وفعالٍ لمواجهة تداعيات كورونا ساهمت بشكلٍ كبيرٍ فى تقليل الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل على عدة محاور من بينها إطلاق المبادرات التى تستهدف دعم الصناعة والسياحة والقطاعات المتضررة.
كما كان لقرار المركزى بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى من العمولات والمصروفات وكذا القرار الخاص بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لكافة العملاء سواء المنتظمون أو غير المنتظمين لمدة 6 شهور اعتبارا من 16 مارس الماضى، أثر كبير فى التخفيف من الأضرار المحتملة على الأفراد والشركات جراء كورونا.
كما تعاملت الدولة مع تداعيات كورونا بحكمةٍ بالغةٍ مما ساهم فى تقليل آثار تلك الجائحة خاصة فى الجانب الاقتصادى.
وأتوقع أن يشهد عام 2021 نموا للاقتصاد المصرى وفقا للمؤشرات المالية الحالية وهو أمر حتمى لنتائج الإصلاح الاقتصادى الذى يسهم فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بشكلٍ ملحوظٍ مما أدى إلى انخفاض عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

• كم يبلغ حجم تمويلات مشروع البتلو والتمويلات المستهدفة؟
المشروع القومى للبتلو هو أحد المشروعات المهمة التى نعمل عليها ويعد البنك الزراعى هو من أكبر المساهمين ويتم تنفيذه وفق توجيهات الدولة، حيث ضاعف البنك التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزى والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالى التمويل الممنوح من البنك فى إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضى، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.

• ما آخر خطوات هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك؟
يتم حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة الزراعية المصرية وهى إحدى الشركات التابعة للبنك لتمارس دورا أكثر فاعلية فى دعم القطاع الزراعى بكافة مكوناته لكونها إحدى أذرع البنك الزراعى لتحقيق استراتيجية التنمية الريفية وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل الخاصة بإعادة الهيكلة والتى ستتضمن نتائج إيجابية سواء فى هيكلها التنظيمى أو الدور المنوط بها فى تنمية القطاع الزراعى.

• كيف ساهم البنك المركزى فى دعم مصرفكم خلال الفترة الأخيرة؟
قام البنك المركزى بدعم البنك الزراعى المصرى بودائع مساندة، لتحسين الوضع المالى للبنك، والإنفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية وقد قمنا ضمن خطة الإصلاح الهيكلى للبنك بالعمل على تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الذى هو الأساس فى تحقيق أى تطور، بالإضافة إلى التركيز على الصيرفة الإلكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة.

• ما خطة البنك لدعم استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان وحجم التمويلات المستهدف ضخها؟
قمنا مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار الدور القومى الذى يقوم به البنك الزراعى لتنمية وتطوير القطاع الزراعى فى مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية لدعم الإنتاج الزراعى، وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق فرص العمل للشباب والخريجين، حيث إن مشروع استصلاح أراضى المليون ونصف المليون فدان من المشروعات القومية للدولة والذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون إحدى ركائز برنامج “خطوة نحو المستقبل” الذى تتبناه الدولة ويشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، ويعول على هذا المشروع كثيرا فى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من المحاصيل الزراعية وسد الفجوة الغذائية فى بعض المحاصيل، وبالتالى فإن البنك لديه خطط وبرامج تمويلية لتمويل المستفيدين بالمشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان بما يسهم بشكل كبير فى تيسير عوامل النجاح لهذا المشروع القومى الذى يستهدف خلق مجتمعات زراعية متكاملة فى مناطق المغرة وغرب المنيا وامتدادها والفرافرة القديمة ومنطقة آبار توشكى والطور وغيرها من مناطق المشروع علاوة على ما سيحققه من خلق فرص عمل جديدة للشباب، وبمقتضى البروتوكول سيقوم البنك الزراعى المصرى وفى إطار مبادرات البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بتقديم كافة أنواع التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات رى وشبكات رى عميقة وسطحية ونظم الرى الحديثة وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية وتمويل شراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن وإنشاء مناحل وإنشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى فيما عدا تمويل شراء الأراضى بكافة أنواعها وأغراضها.