أكد خبراء سوق المال أن العقوبات التى نص عليها قانون سوق المال بعد تعديله، ستحد من التلاعب بالأسهم، كما أنها ستحمى صغار المستثمرين بسبب العقوبات التى أقرها القانون على كل من يثبت تلاعبه بالسوق.
وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة إن التعديلات الجديدة على قانون سوق المال، تساهم فى الحد من التلاعبات بالأسهم أو غيرها، بسبب العقوبات المشددة على المتلاعبين أو من يثبت تورطه فى التلاعب بالسوق.
وأضاف عادل أن تعديلات القانون تضمنت تغليظ العقوبات التى توقع على المتلاعبين لتصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، كما نصت التعديلات على توقيع غرامة مالية تصل إلى ضعفى قيمة الأرباح التى حققت من وراء التلاعب، موضحا أن البورصة المصرية كانت فى حاجة إلى تطبيق هذه العقوبات لمنع التلاعب فى السوق.
من جانبه أكد وائل النحاس خبير أسواق المال أن تغليظ عقوبة التلاعب بالأسهم إلى ضعف قيمة التربح و5 أعوام حبس، عقوبة مناسبة، مقارنة بما كان يحدث بالسابق، بتحديد حد أقصى للغرامة يمكن للمتلاعب دفعها بعد تنفيذ الصفقة، ولم تكن مناسبة فى ظل المكاسب التى حققها من التلاعب.
وأشار النحاس إلى أن التعديلات الجديدة تعد آلية لسد الثغرات التى كانت موجودة بالقانون القديم، كما تعمل على حماية حقوق صغار المستثمرين، موضحا أنها تعتبر خطوة هامة لحماية الأقلية ومنع التلاعب بالسوق مما يحمى حقوق الأقلية، خاصة فى صفقات الشراء الإجبارى.
وتابع أن تغليط العقوبات والغرامات فى حال التلاعب بهذه الصفقات، يعطى ثقة أكبر لصغار المساهمين وضمان لحقوقهم بالسوق، بما يصب فى صالح السوق، كما أنه يحمى الأقلية فى حالات الاستحواذ، فى ظل توقيع الغرامات على كل من يخالف أحكام القانون.
فيما أوضح إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة أن التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال فى مجملها تستهدف تحقيق الشفافية، والطمأنينة للمستثمرين الأجانب، وصغار المتعاملين، فى التعاملات اليومية، أو عروض الاستحواذ، مشيرا إلى أن آلية ومنهجية التنفيذ من الجهات الرقابية، ستكون أكثر حزما وصرامة، موضحا أن اتجاه القانون إلى معاقبة المخالفين سيؤدى لضبط السوق التى كانت فى حاجة إلى مثل هذه التعديلات التى تعطى الثقة ليس فقط لصغار المستثمرين وإنما لكافة شرائح المستثمرين.
وتضمنت التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ، أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وزيادة الحد الأقصى للغرامة لكل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
كما شملت معاقبة كل من يخالف أحكام الاستحواذ بالغرامة المناسبة، وزيادة العقوبة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال ربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتحاشاه من خسارة.
