منال المصرى
أكدت البنوك التى شاركت فى طرح شهادة قناة السويس الجديدة، أنها تمتلك الإمكانيات المالية لرد استحقاقات تلك الشهادة فى مواعيد استحقاقها وذلك بما تمتلكه من سيولة كافية، أو تجديدها عى أى وعاء ادخارى آخر حسب رغبة كل عميل.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنوك تمتلك السيولة الكافية تماما لرد استحقاقات شهادة قناة السويس الجديدة فى ميعاد استحقاقها، حيث إن رد إجمالى استحقاقات شهادة قناة السويس لا تضيف أية أعباء مالية على البنوك أو هيئة قناة السويس لما تمتلكه من موارد مالية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن نسبة توظيف الودائع للقروض بالبنوك تبلغ 45% بما يوضح ارتفاع مستويات السيولة بالبنوك.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنوك تعمل على صرف أقساط الفوائد الربع سنوية من حساب الهيئة بالبنوك إلى كل مواطن من حاملى الشهادة دون تأخير.
فيما قال مصدر مسئول فى أحد البنوك العامة المشاركة فى طرح الشهادة إن تاريخ استحقاق شهادة قناة السويس الجديدة سيبدأ فى السابع من سبتمبر عام 2019.
وأشار إلى أن رد استحقاقات شهادة قناة السويس يعد أمرا طبيعيا، موضحا أن البنوك ستضيف قيمة أصل الشهادة، باستثناء العملاء المقترضين بضمان الشهادة فى حساب العميل عند تاريخ استحقاقها، وللعميل حرية الاختيار فى إعادة استثمار أموال الشهادة فى وعاء آخر بالبنك أو سحبها.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة للعملاء المقترضين بضمان الشهادة، فسيتم تجديدها تلقائيا على أعلى عائد مقدم من البنك على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت حتى انتهاء تسديد القرض للبنك.
وكانت البنوك الأربعة “الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس” قد بدأت فى تلقى الاكتتاب من المواطنين لصالح شهادة قناة السويس الجديدة فى عام 2014 وذلك بعد إعلان هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق عن طرح تلك الشهادة بفائدة 12% لمدة خمس سنوات أمام العملاء فى البنوك الأربعة لتمويل حفر قناة السويس الجديدة من المواطنين المصريين بدلا من الاقتراض من الخارج.
وجاءت سرعة استجابة المصريين للشهادة سريعة، فعلى مدار ثمانية أيام فقط نجحت الشهادة فى جمع حصيلة تجاوزت 64 مليار جنيه من أموال المصريين وهى حصيلة فاقت المستهدف بشكل غير متوقع مما أدى إلى إعلان البنك المركزى إغلاق الاكتتاب فى الشهادة.
ونجحت شهادة قناة السويس الجديدة لأول مرة فى جذب أموال جديدة من خارج الجهاز المصرفى لشراء الشهادة، حيث أعلن رامز وقتها أن 34.5% من إجمالى حصيلة شهادة قناة السويس جاءت من خارج البنوك وذلك على الرغم من أن عائد شهادة قناة السويس الجديدة كان يزيد 1.5% فقط عن أعلى شهادة بالبنوك فى ذاك الوقت.
ولجأت هيئة قناة السويس إلى رفع الفائدة على الشهادة بنسبة 3.5% لتسجل 15.5% وذلك للتخفيف من آثار اتجاه العملاء لإلغاء الشهادة بعد إعلان البنوك العامة “الأهلى المصرى ومصر والقاهرة” عن طرح شهادة بفائدة 20% عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر بواقع أربعة أقساط على مدار العام تتوزع على شهور ديسمبر ومارس ويونيو وسبتمبر، ويبدأ صرف العائد من اليوم السابع ويستمر لمدة ثمانية أيام من تاريخ كل ربع سنة من استحقاق الشهادة. وتم إصدار الشهادة بثلاث فئات وهى 10 جنيهات و100 جنيه وألف جنيه ومضاعفاتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ذكر أن قصر التمويل على المصريين يختص فقط بمشروع إنشاء قناة السويس الجديدة وإنشاء 6 أنفاق بسيناء بالمرحلة الأولى بينما ستخضع مشروعات تنمية محور قناة السويس لقانون الاستثمار المصرى وستطرح على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتنفيذها.
