أجرى الحوار أشرف الليثى
حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، رجل مصرفى محترف على أعلى مستوى من المهنية، نجح فى تحقيق طفرة كبيرة فى بنك قناة السويس ولم يتوقف طموحه بعد، بل يريد أن يتواجد بالبنك وسط الكبار ويقود سيمفونية رائعة يستغل خلالها كافة الطاقات الكامنة للعاملين فى البنك، وفوق كل هذا لم ينس الدور الوطنى للبنك فى تمويل المشروعات التنموية الكبرى؛ بل أبدى استعداده للمشاركة مع بنوكٍ أخرى فى توفير التمويل اللازم لأى مشروع تحتاجه الدولة وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية للجهاز المصرفى.
وأبدى تقديره العميق لمبادرات البنك المركزى التى ساعدت كثيرا على التخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا فى كافة المجالات وقبل ذلك مساهمته فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وإلى نص الحديث الممتع والشيق مع أحد أعمدة الجهاز المصرفى المصرى الأستاذ حسين رفاعى.
- ما آخر النتائج التى حققها بنك قناة السويس خلال عام 2020 ؟
مجلس الإدارة وافق مؤخرا على ميزانية نهاية ديسمبر للعام 2020 وحققنا نمو صافى أرباح بنسبة نمو 11% “رغم زيادة المخصصات من 133 مليون جنيه عام 2019 إلى أكثر من 390 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2020″، حيث نجح البنك فى تحقيق صافى أرباح قدره 602 مليون جنيه مصرى بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 542 مليون جنيه بنهاية عام 2019 مدعوما بتحسن ملحوظ فى صافى الدخل من العائد بنسبة نمو 25 %ووصل إجمالى المركز المالى إلى 54 مليار جنيه فى نهاية 2020 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنهاية عام 2019، كما نجح البنك فى زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 16% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 15.4 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2019، ونجح البنك فى الحفاظ على الودائع البالغة 44.3 مليار جنيه مصرى بنهاية 2020، وبلغت محفظة القروض المشتركة 6.5 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 وبمعدل نمو 14.0%.
- هل زيادة نسبة القروض المشتركة جاءت نتيجة زيادة مساهمة البنك فى تمويل المشروعات بدلا من سياسة الاعتماد على تمويل أدوات الدين فقط؟
بالفعل، النمو فى محفظة القروض المشتركة جاء كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول والكهرباء والتطوير العقارى والمقاولات والصناعات الغذائية وحديد التسليح، كما قام البنك بالدخول فى مبادرة البنك المركزى لدعم شركات الصناعة والمقاولات حيث بلغ المستخدم تحت هذه المبادرة 1.4 مليار جنيه، وقد نمت قروض الشركات 4.9 مليارات جنيه فى عام 2019 لتصل إلى 8 مليارات جنيه فى نهاية 2020.
- هل جاءت مساهمة البنك فى تمويل المشروعات الكبرى على حساب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
لا بالعكس، نجح البنك فى مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2020 لتصبح 2.0 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة، منها 1.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة وبنسبة نمو 86% عن عام 2019 ونجحنا أيضا فى زيادة محفظة القروض الشخصية التى شهدت نموا ملحوظا خلال عام 2020 حيث ارتفعت بنسبة 57%، لتصل إلى مليار و209 ملايين جنيه مصرى مقارنة بـ 772 مليون جنيه مصرى بنهاية عام 2019.
- نعلم أن البنك حصل على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراقالمالية.. ماذا تحقق فى هذا النشاط؟
بعد نجاح البنك فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية ومن البنك المركزى فى بداية 2020، شارك البنك خلال عام 2020 فى ترتيب وضمان تغطية 15 إصدارا لسندات وصكوك تمويل وارتفعت المحفظة من 200 مليون جنيه فى بداية العام إلى 2.8 مليار جنيه فى نهاية 2020، ونتوقع بنهاية الربع الأول من هذا العام 2021 أن نصل إلى 3.4 مليار جنيه، كما نجح البنك فى أغسطس 2020 فى إطلاق أول صندوق نقدى Money Market Fund بحجم 250 مليون جنيه تم الاكتتاب فيه بنسبة تغطية بلغت 136% خلال 8 أيام عمل، وكان أول صندوق يتيح فى السوق المصرية الاكتتاب والاسترداد إلكترونيا فى تجربة هى الأولى من نوعها فى مصر.
- وماذا عن حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين؟
بحمد الله، نجحنا فى زيادة حقوق الملكية من 2 مليار جنيه عام 2016 إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية عام 2020 وهذا كان تدعيما من خلال أرباح البنك فى السنوات الماضية.
- هل هناك نيه لزيادة رأس مال البنك؟
بالفعل، هناك مشروع سيتم تقديمه للجمعية العامة لزيادة رأسمال البنك بنحو 700 مليون جنيه بعد موافقة البنك المركزى ليرتفع من 2.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه وسيكون هذا فى صورة توزيعات مجانية للمساهمين خاصة أننا نجحنا فى أن نقدم أول توزيعات للمساهمين العام الماضى بعد مرور 17 عاما لم يتم خلالها تقديم أى توزيعات للمساهمين، وسيتم نهاية العام الحالى 2021 بعد موافقة البنك المركزى تقديم توزيعات مجانية للمساهمين لأن البنك المركزى أصدر تعليمات بمنع التوزيعات النقدية ونحن – قلبا وقالبا – مع هذا التوجه، لأن هذا فيه دعم للمراكز المالية للبنوك ويساعدنا أيضا على زيادة رأس المال من خلال الأرباح التى تحققت خلال الفترات الماضية.
- بدأ بنك قناة السويس فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الفروع.. ماذا تحقق حتى الآن فى هذا الشأن؟
كان هذا بالفعل ضمن استراتيجية البنك الجديدة الاهتمام بتطوير الفروع وتأهيلها لتتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة وخلال الثلاثة أعوام الماضية تم افتتاح 14 فرعا جديدا وكان آخرها فرع نادى سماش لألعاب التنس لخدمة عملاء نادى سماش بالقرب من مطار القاهرة والمناطق المحيطة به وأصبح لدينا الآن 48 فرعا بعد أن كان لدينا 34 فرعا فقط عام 2016، وبدأنا أيضا عمليات تحديث شاملة لأكبر فرعين هما فرع العروبة بعد تجديده بشكل شامل، وهو الفرع الذى يتميز بطابع معمارى فريد وكانت بداية نشاط الفرع عام 1997 وظل فى استقبال عملاء البنك إلى أن تم إغلاقه بشكل كامل للتجديد الذى شمل المحافظة على هوية الفرع كتحفة معمارية تحافظ وتمزج بين الفخامة وكلاسيكية التصميم التاريخى، وحداثة التكنولوجيا المتطورة، كما تم تحديث شامل لفرع البنك بجاردن سيتى وأصبح به أكبر شاشة تفاعلية وأصبح يحتوى أيضا على جزء رقمى بحيث يستطيع العميل أن يخدم نفسه بنفسه دون الحاجة إلى الموظفين، وتم أيضا تجديد فرع الجيزة، كما تم نقل فرع الفسطاط من داخل حديقة الفسطاط إلى المقر البديل أمام متحف الحضارات، ونحن مستمرون فى عملية التجديد لتشمل جميع فروع البنك فى أسرع وقت ممكن.
- بنك قناة السويس كان يعانى بشكلٍ كبيرٍ من الديون المعدومة أو المتعثرة.. ماذا تم الآن بخصوص تلك الديون؟
كانت الديون المتعثرة من المشاكل التاريخية التى يعانى منها بنك قناة السويس ولكنها الآن أصبحت تقريبا فى طى النسيان لأنها كانت تصل نسبتها عام 2016 إلى 56% من إجمالى القروض وأصبحت فى نهاية 2020 تصل نسبتها إلى 11% وسوف نصل بها – بإذن الله تعالى – إلى أقل من 8% بنهاية العام الحالى 2021 وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ البنك، وقد عالجنا هذه المشكلة بحكمة وثبات وجدية ولم يكن هناك عميل يتقدم للبنك لعمل تسوية جادة إلا وكان يجد منا كل استجابة، فى الوقت نفسه، لم نفرط فى حقوق البنك فى التعامل مع العملاء المتعثرين وقبلنا تسويات عينية وقمنا بإعادة بيعها واستفدنا من عائداتها، وحقيقة استفدنا من مبادرات البنك المركزى فيما يخص أصحاب المصانع المتعثرين وأيضا الأفراد والشركات؛ حيث قام البنك المركزى بتشجيع ضخ الأموال للمتعثرين الذى كانت تعثراتهم نتيجة تغيرات فى ظروف السوق أو نتيجة عجز فى الهيكل التمويلى.
- كانت هناك مبادرات وقرارات عديدة اتخذها البنك المركزى خلال عام 2020 لمواجهة جائحة كورونا.. إلى أى مدى نجحت هذه القرارات فى التخفيف من حدة الجائحة؟
بداية، أحب أن أوجه تحية شكر وتقدير وإجلال لجميع العاملين فى الجهاز المصرفى وعلى رأسهم البنك المركزى لأن هذا القطاع ووقوفه كداعم للاقتصاد المصرى حدَّ كثيرا من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث إننا بالفعل تأثرنا جميعا بتلك الجائحة سواء نتيجة تخفيض العمالة بنسبة 50% أو نقص فى صافى الدخل للعمولات وانخفاض مستوى التجارة العالمية وبالتالى انخفض حجم الاستيراد والتصدير مما أثَّر على انخفاض حجم الاعتمادات المستندية وإيرادات البنك من هذا الدخل، وبالرغم من هذا كانت البنوك مستعدة أيضا للوقوف خلف ودعم جميع القرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتدعيم الاقتصاد المصرى والتى نجحت بالفعل فى التخفيف من آثار جائحة كورونا بل كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد ككل، وكنا كجهاز مصرفى مستعدين أيضا لتعويض هذا من خلال مصادر أخرى من الدخل بل ممكن أن نقول: إننا استفدنا من هذه الإجراءات خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة بنسبة 4% وهذا ساعدنا على زيادة التمويلات وبالفعل حققنا زيادة بنسبة 16% وعوضنا انخفاض صافى الدخل من العمولات واستفدنا من زيادة صافى الدخل من العائد ونفس الشىء بالنسبة لتأجير سداد الأقساط سواء للشركات أو الأفراد لمدة ستة أشهر رغم أنها أثرت سلبا على البنوك، إلا أن تلك الأموال تم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى من خلال استفادة المصانع منها وبالتالى سنجد هناك جانبا فيه استفادة رغم تأثيره السلبى، على جانب آخر – وبصفةٍ عامةٍ – أنا أحيى البنك المركزى على جميع المبادرات التى اتخذها للتخفيف من جائحة كورونا لأنها كانت استباقية وسريعة للغاية وشاهدنا دولا أخرى تنفذها ولكن بعد مرور أشهر كثيرة وهذا ساعد على ضخ أموال كثيرة فى الاقتصاد، وكان قرار تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% ثم 0.5% ثم 0.5% أخرى قرارا تاريخيا استفادت منه التجارة والصناعة والسياحة والعقارات والمقاولات، كل هذا ساعد على زيادة معدل النمو فى الاقتصاد المصرى بنسبة 3.6% فى الوقت الذى كانت غالبية الاقتصادات العالمية واقتصادات المنطقة تحقق معدلات نمو سالبة، كل ذلك شجع صندوق النقد الدولى على منح الاقتصاد المصرى قرضا آخر بدون ضمانات، وكان هذا بمثابة شهادة ثقة أخرى فى الاقتصاد المصرى، ونتيجة هذا كله أصبح الاقتصاد المصرى جاذبا لأموال واستثمارات من الخارج.
- هل كان هناك دور لاتحاد البنوك المصرية للتخفيف من تلك الجائحة؟
بالفعل، اتحاد البنوك كان له دور مهم فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث خصص 750 مليون جنيه من أجل مساعدة العمالة المؤقتة فى إطار دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وبذلك وجدنا توحيد وتجميع الطاقات المصرفية من أجل القيام بدور مهم فى التخفيف من آثار جائحة كورونا.
وهناك قرار آخر اتخذه الاتحاد لتحمل البنوك فاتورة تكلفة 3 ملايين جرعة لمصل مكافحة كورونا بقيمة قد تتجاوز 500 مليون جنيه.
القطاع المصرفى هو جزء من النسيج المجتمعى والوطنى وما يقوم به من دعم للاقتصاد المصرى ودعم لأبناء المجتمع ليس تفضلا ولكنه واجب وطنى وقومى.
- نعلم أن الحكومة بدعمٍ من القيادة السياسية تنفذ مشروعات تنموية فى كافة القطاعات وعلى مستوى محافظات مصر المختلفة والتى تهدف لتحقيق نهضة مصرية فى جميع المجالات.. هل بنك قناة السويس كان له دور فى المساهمة فى تمويل بعض هذه المشروعات؟
بنك قناة السويس بنك مصرى وطنى ومتواجد بالفعل فى تمويل المشروعات التنموية وساهمنا فى تقديم قروض مشتركة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات قومية فى قطاعات الكهرباء والبترول ومشروعات بنية تحتية أخرى بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال عام 2020 حيث نمت محفظة البنك فى القروض المشتركة بنسبة 14% فى نهاية عام 2020 مقابل 5.7 % فى عام 2019، وفى عام 2016 كانت محفظة القروض المشتركة فى البنك 1.9 مليار جنيه فقط وأصبح بنك قناة السويس موجودا الآن فى كل قرض مشترك من خلال تحالفات مصرفية قوية مع شركائنا من القطاع المصرفى لتمويل أى مشروعات استراتيجية أو بنية تحتية تحتاجها الدولة أو تخدم الوطن.
- مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادى وانتهت المرحلة الأولى منه.. ما تقييم حضرتك لأداء الحكومة خلال تنفيذ تلك المرحلة؟
كى ننفى عن أنفسنا صفة التحيز على أساس أننى أنتمى إلى القطاع المصرفى المصرى سوف أستشهد بالمؤسسات الدولية وأنقل إليك ما قاله صندوق النقد الدولى بأن البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى برنامج حقق نجاحا وبأيادٍ مصرية ويعتبر من أنجح البرامج التى تم تنفيذها مع الصندوق، ثانيا وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على بدء تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 هناك مؤشرات مهمة لابد من أخذها فى الاعتبار هى ما مدى استمراريتها وأثرها الإيجابى بعد مرور تلك السنوات، ثالثا ومن أجل التعرف على مدى إيجابية وقوة التجربة لابد أن تكون قد تعرضت لأزمة صعبة حيث تعرض الاقتصاد المصرى لاختبارات ضغط جديدة وقاسية نتيجة جائحة كورونا التى ضربت العالم كله وتسببت فى خفض موارد مصر من العملات الأجنبية ورغم هذا استطاع الاقتصاد أن يتخطى كافة هذه الضغوط بل وتعافى بسرعة وحقق معدلات نمو إيجابية 3.6% وخرج الجنيه المصرى من هذه الجائحة من أقوى العملات فى الشرق الأوسط وأفريقيا بشهادة صندوق النقد الدولى، كل هذا يؤكد لنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمر حتى الآن نجح فى تحقيق كافة أهدافه ونجحت مصر بفضله فى مواجهة جائحة كورونا.. إذن التجربة ناجحة بكل المقاييس.
- مصر تؤسس الآن نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على كافة المستويات ومختلف المناطق والمحافظات المصرية.. هل تعتقد أن هذا سيكون له أثر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بعد زوال جائحة كورونا من العالم؟
ما تقوم به الحكومة الآن وبدعمٍ من القيادة السياسية يعتمد على الاستثمار فى المستقبل وتحسين وتطوير الحاضر “وهو نفس الأسلوب والسياسة التى نتبعها فى بنك قناة السويس حاليا”؛ حيث تستثمر الدولة الآن فى بناء المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق وإقامة بنية تحتية قوية وتغيير قوانين وتهيئة بيئة تشريعية مناسبة وتطوير عشوائيات وتحسين مستوى الخدمات الطبية وقبل كل هذا تطوير نظام التعليم، كل هذا هدفه تحسين مستوى معيشة الأفراد أولا والنظرة المستقبلية طويلة الأمد وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع ضخ أموال جديدة وكان هذا هدفا أساسيا من خفض أسعار الفائدة على الودائع على سبيل المثال، وكذلك توفير الدعم والرعاية الاجتماعية وبرامج حماية محدودى الدخل.
وكل الأموال التى يتم ضخها وصرفها الآن على المشروعات ستعود علينا فى المستقبل أضعافا مضاعفة.
