منال المصرى
قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى إن 70% من محفظة القروض بالبنك موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به، مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
وأشار علاء فاروق إلى أن البنك الزراعى المصرى يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفى تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزى ومبادراته لدعم الاقتصاد القومى نظرا للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التى تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة فى عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات فى إطار خطة التطوير التى ينفذها البنك.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك المركزى سيظل داعما للاقتصاد القومى بمبادراته المتتالية التى تستهدف تطوير القطاع المصرفى وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به وقيادة النظام المصرفى للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات فى مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما أن مبادرات البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطنى وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقا من دوره الأساسى فى دعم هذا القطاع.
وأوضح علاء فاروق أن قرار البنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أهم القرارات التى ستعطى دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى فى إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى أن هذا القرار أيضا يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى للدولة.
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن تطلعه لتمويل عدد من المشروعات التنموية فى محافظتى كفر الشيخ والدقهلية فى إطار الدور الوطنى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى لدعم وتمويل القطاع الزراعى وتحقيق التنمية الريفية فى كافة المحافظات، مؤكدا أن محافظتى كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات التى يعول عليها كثيرا فى تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى والصناعات المرتبطة بها.
وأشار علاء فاروق إلى أن الأولوية فى المشروعات التى سيتم البدء فى تمويلها فى المحافظتين هى المشروعات التى تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات فى القطاع الزراعى بالإضافة إلى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتؤدى لتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن دعم صغار الفلاحين والمنتجين فى القطاع الزراعى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتنمية قرى الريف المصرى، وفى إطار رؤية ودعم محافظ البنك المركزى لتعزيز دور البنك فى تحقيق الشمول المالى ودعم القطاع الزراعى والقطاعات المرتبطة به تحقيقا للتنمية المستدامة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع البنك الزراعى المصرى فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة بين الوزارة والبنك، مثمنا دور الوزير فى إطلاق خطط التطوير التى يشهدها البنك حاليا وحرصه على أن يؤدى البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات القطاع الزراعى بما يدعم الاقتصاد الوطنى.
وأكد أن البنك الزراعى المصرى سيعمل على تمويل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكى وإعادة تدوير مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجنى والحيوانى والتحول لنظم الرى الحديث والميكنة الزراعية ومراكز تجميع الألبان والبيوجاز بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية فى محافظتى كفر الشيخ والدقهلية.
وشدد علاء فاروق على حرص البنك الزراعى المصرى على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسى للبنك الزراعى المصرى ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته فى خدمة المزارع المصرى والتنمية الريفية كاشفا عن قيام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل للمرة الثانية بنسب تتراوح بين 20% و50% خلال عام واحد لمساعدة صغار الفلاحين على تحمل تكاليف الإنتاج.
