منال المصرى
قال مسئولو البنوك إن استراتيجيتهم فى عام 2021 تركز على تمويل المشروعات التنموية الكبرى ومبادرات البنك المركزى المختلفة، والتوسع فى ميكنة المدفوعات التى تأتى على رأس أولوياتهم بهدف التحول لمجتمع لا نقدى طبقا لخطة الدولة.
وأكدوا أن البنوك تمتلك مراكز مالية قوية تمكنها من مواجهة أى صدمات وتبعات سلبية من فيروس كورونا، بدليل نجاح الجهاز المصرفى فى العمل بشكل طبيعى منذ بدء ظهور الفيروس، ولم يتم التقاعس عن القيام بدوره فى دعم عملائه من الأفراد والشركات.
وأشاروا إلى أن الجهاز المصرفى شهد خلال عام 2020 توسعا فى ميكنة المدفوعات وزيادة وعى العملاء فى الاشتراك فى الخدمات الرقمية بهدف الوقاية من فيروس كورونا وتجنبا للعدوى.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك يواصل دوره خلال عام 2021 فى تمويل كافة المشروعات الاقتصادية لتحقيق التنمية، مؤكدا أن أى مشروعات تنتج عنها مصلحة للاقتصاد المصرى والمواطن يكون البنك الأهلى المصرى حاضرا فيها.
وأوضح عكاشة أن قوة المركز المالى للبنك وتأمين مخصصاته وأرباحه المحتجزة وزيادة رأسماله وحقوق الملكية تعزز من قدرته فى مواجهة أى صدامات تتولد من كورونا، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزى المختلفة ساعدت على مواجهة تبعات الفيروس والعمل على توطيد قوة الجهاز المصرفى بما يمتلكه من معدلات سيولة مرتفعة وقوة مركزه المالى.
وتابع رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنك مستمر فى عملية ميكنة المدفوعات التى بدأها عام 2019 بهدف توفير آلية للتعامل من غير مستندات بشكل إلكترونى، وسيكون البنك الأهلى المصرى جاهزا فى تقديم خدماته الرقمية من خلال بنك رقمى مستقل لرقمنة العمل المصرفى.
وأضاف عكاشة أن البنك يعمل حاليا على تدشين مقره فى العاصمة الجديدة وسيتم افتتاحه عقب الانتهاء من التشطيبات وطبقا لخطة الحكومة.
وأكد أن فيروس كورونا لم يتسبب فى أى تأخير فى خطط البنك بل ساهم وعجل من تسريع التحول الرقمى وزيادة وعى العملاء فى ميكنة مدفوعاتهم، منوها إلى أن تداعيات الفيروس أدت إلى زيادة معدلات الاشتراكات فى خدمة الإنترنت والموبايل بنكج بنسبة تخطت 260% لتقفز من 1.3 مليون مشترك فى يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك خلال نوفمبر الماضى، كما ارتفع عدد بطاقات ميزة مسبقة الدفع من 600 ألف إلى 3.2 مليون محفظة، وتم إصدار 19 فرعا إلكترونيا فى أماكن مختلفة ومدروسة.
وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى استمرار ارتفاع التمويلات فى محفظة قروض البنك التى سجلت 900 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى لتتراوح بين 125 مليار جنيه فى التجزئة المصرفية بنسبة نمو 25% خلال 5 شهور، و80 مليار جنيه فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و695 مليار جنيه فى محفظة الشركات.
من جانبه، قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن مصرفه سيعمل على التوسع فى ميكنة المدفوعات وزيادة التوسع فى الخدمات الرقمية، مستهدفا إطلاق شركة مدفوعات إلكترونية العام المقبل بهدف التوسع فى ميكنة المدفوعات وفقا لاستراتيجية البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات.
وأشار فايد إلى أن بنك القاهرة يعتزم تدشين Digital Factory وهى إدارة متخصصة فى الابتكار الرقمى بهدف التسريع وتحقيق المرونة فى تقديم الخدمات الرقمية.
وأفاد بأن البنك يستهدف زيادة عدد مركز الأعمال المتخصصة فى خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 30 مركزا بنهاية العام الجارى مقابل 27 حاليا.
وقال رئيس بنك القاهرة إنه يجرى العمل حاليا على تطوير خدمة الإنترنت البنكى لإضافة خدمات جديدة بما يسهم فى زيادة مستوى رضا العملاء، ومن المتوقع طرح هذه الخدمات خلال الربع الجارى من عام 2020.
فيما أكد أحمد جلال نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات أن استراتيجية البنك فى الفترة القادمة تركز على تمويل كافة القطاعات التى تعمل بالنشاط التصديرى، خاصة الشركات التى تقوم بتصنيع الأدوية وكذا شركات الحلول التكنولوجية فى ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالى وتدعيم التحول التكنولوجى وكذا أنشطة التعليم المختلفة.
وأِشار جلال إلى أن البنك يولى أهمية بالغة لتنشيط وترويج الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة للمصدرين، حيث يقوم البنك عن طريق إدارة تمويل التجارة وترويج الصادرات بعدة مهام؛ مثل خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين.
وأضاف نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات أن البنك يواصل تقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وجميع الهيئات الدولية والمصرية ذات الصلة، والعمل أيضا على التركيز على الفرص التصديرية المتاحة، وتنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطور، والحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة إلى جذب عملاء جدد.
من جهته، قال إيهاب السويركى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى التجارى – مصر إن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة، ويحتل البنك فى مصر مكانة رائدة لدى المجموعة، وذلك فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح وسط إشادة دولية.
وأشار السويركى إلى أن بنك أبوظبى التجارى – مصر يعمل وفقا لاستراتيجية تتكون من خمسة محاور رئيسية هى؛ أولاً: تحقيق النمو من خلال التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية التى تتميز بالديناميكية ومعدلات النمو السريعة والطموح الكبير وفرص الأعمال المتاحة بصفة مستمرة، مع التعرف على احتياجات العملاء الرئيسيين من التعاملات بالأسواق الخارجية التى يفضلونها مما يسمح بالاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة حول العالم وجذب الاستثمارات.
ويعتمد المحور الثانى على الاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع لتحفيز نمو الميزانية العمومية وتحسين العوائد والاحتفاظ بالسيولة، أما المحور الثالث فيهدف إلى تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة فى كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، مع مواصلة الاستثمار بكل ما من شأنه تحسين تجربة عملائنا المصرفية وتحسين نوعية المنتجات والخدمات التى نقدمها وتبسيط الحلول المصرفية التى نوفرها لعملائنا لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.
ويتمثل المحور الرابع فى التعامل مع المخاطر التى يتعرض لها البنك وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، عبر الموازنة ما بين طموحاتنا وانضباطنا فى كل ما نقوم به من أعمال، ويعتمد المحور الخامس على جذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل المواهب المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.
فيما قال ولى الدين لطفى نائب العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول – مصر إن البنك لديه خطة طموحة لدعم وتمويل عملائه من الأفراد والشركات مع مواصلة التطوير الرقمى فى عام 2021 وذلك بعد تبعات فيروس كورونا.
وأشار لطفى إلى أن كافة الأعمال باختلاف أشكالها مصرفية وغير مصرفية ستواجه فى 2021 متغيرات مختلفة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا سواء على مستوى إدارة الأعمال أو توليد الأرباح أوتفضيلات العملاء وأنواع التمويلات.
وأضاف نائب العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول – مصر أن متانة المركز المالى للبنك تؤهله بقوة لرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المعروف باسم قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى وجود اختيارات مختلفة لذلك.
