كيف تتحول مصر لمركز إقليمى للتعليم العالى والبحث العلمى؟

فاطمة إبراهيم
تستهدف الحكومة تحويل مصر لمركز إقليمى للتعليم العالى والبحث العلمى، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم المباشرة فى الموازنة العامة لمصر للعام المالى 2026/2027 نحو 442.34 مليار جنيه مقارنة بنحو 352.41 مليار جنيه فى العام السابق بزيادة 20%، وتبلغ مخصصات التعليم نحو 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف، ويتم توجيه الاعتمادات لتطوير البنية التحتية للجامعات والمدارس ودعم المعلمين.
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2026/2027، زيادة بنسبة 11.5% فى مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى، لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز وتحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان المصرى والذى يعد التعليم أهم محاوره وركائزه.
وتشمل الخطة التوسع فى مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة فى أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى (العام/ الفني).
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالى، بأنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيا، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، واستكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيا .
ويلزم الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الأساسى لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتدرج حتى تتفق مع المعايير العالمية و2% للتعليم الجامعى بإجمالى 6%.
وأكد الخبراء لـ “الإيكونوميست المصرية” أن تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى رائد للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، يتطلب خطة شاملة لتطوير قطاع التعليم وزيادة تنافسيته عالمياً حتى يصبح التعليم فى مصر مصدرا للنقد الأجنبى مثل كثير من الدول، وتتم عملية التطوير من خلال ارتفاع عدد الجامعات فى مصر لتشمل 129 جامعة متنوعة بين الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية.
وكذلك ربط التعليم بسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات الصناعة الحديثة، فضلا عن الشراكات الدولية وتصدير التعليم من خلال جذب الطلاب العرب والأجانب وتعزيز التعاون الأكاديمى مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة إلى تحديث الإدارة الجامعية بالكامل وتطوير مراكز تدريب أعضاء هيئة التدريس وفق أحدث المعايير الدولية.
وبحث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خطة عمل الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وتصدير التعليم المصرى .
وأكد الرئيس السيسى أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى باعتبارها ركيزة أساسية فى بناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوجد 129 جامعة فى مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية .
ووجه السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها فى تعزيز جودة منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.
من جهتها، أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للخدمات التعليمية لابد من دراسة جانبى العرض والطلب، فالطلب موجود لأن مصر بها قاعدة شبابية مرتفعة، كلها تمهد أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب الجامعيين فى المرحلة القادمة، بالإضافة إلى وجود فرص واعدة من الدول الخليجية المحيطة، والدول الأفريقية، باعتبار أن مصر أثبتت فى ظل التحديات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط أنها منطقة أمان ومستهدفة لكثير من الإخوة العرب والأفارقة للمعيشة فى مصر، وهذا يبرر أن تصبح مصر مركزا إقليميا للخدمات التعليمية.
وأضافت الدكتورة يمن الحماقى أنه من جانب العرض توجد جامعات مصرية عريقة، مثل القاهرة وعين شمس، إلى جانب زيادة الجامعات الخاصة، ومع العاصمة الجديدة زادت فروع الجامعات الأجنبية، وتوجد تعاقدات مع جامعات أجنبية بحيث تكون الدرجة العلمية معتمدة من جامعات لها سمعتها عالميا، وهذا الزخم يجعل التعليم جاذبا فى مصر وتدرس وتحصل على الدرجة العلمية من دول أوروبية وأمريكية من جامعات لها تاريخها وسمعتها على مستوى العالم وأنت موجود فى مصر.
ولفتت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى ضرورة توافر مقومات أخرى من بينها ارتفاع جودة العملية التعليمية، والجامعات المصرية حاليا كلها تدخل سباق الجودة بمعايير محددة، وحتى الجامعات الحكومية بدأت تدخل هذا السباق، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، والاتفاق مع الجامعات الدولية ونشر الأبحاث المشتركة، والاشتراك فى المؤتمرات بين الجامعات المختلفة لزيادة خبرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل أعضاء هيئة التدريس وقالت: إن أعضاء هيئة التدريس من المصريين الذين يدرسون بالخارج لهم سمعتهم على المستوى العالمى، ولهم أنشطة على المستوى العالمى، ولكن فى احتياج أكثر للشباب، وزيادة قاعدة أعضاء هيئة التدريس، ومع الزيادة الكبيرة فى الجامعات الخاصة بدأ يظهر العجز فى أعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على ذلك.
وذكرت الدكتورة يمن الحماقى أن مصر يمكنها أن تكون مركزا إقليميا للخدمات التعليمية مع الاهتمام باستضافة فروع للجامعات الأجنبية المرموقة، وتوقيع بروتوكولات تعاون وشراكات أكاديمية لتقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة ومواكبة للمعايير العالمية، وإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة لتقديم برامج بينية وتطبيقية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم والبحث العلمى باحتياجات الصناعة وسوق العمل، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة .
من جانبه، قال الأستاذ والمحاضر الجامعى الدكتور كريم العمدة: إن مصر كانت منارة لتعليم الوافدين من الدول العربية لاسيما التعليم الجامعى أو الدراسات العليا، غير أن الوضع اختلف وأصبحت دول الخليج لديها فروع لجامعات دولية، مشيرا إلى أن مصر لكى تصبح مركزا إقليميا للخدمات التعليمية يتطلب ذلك التركيز على الكيف وليس الكم بإنشاء جامعات أهلية جديدة أو غيرها، ولكن بتحسين وتطوير جودة التعليم سواء مناهج أو رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس من خلال الحصول على درجات علمية من الخارج، وكذلك رفع كفاءة العملية التعليمية.
وأضاف أن الولايات المتحدة ودول أوروبا تحقق دخلا كبيرا كما أن دولا أقل منا سبقتنا فى هذا المجال مثل دول أوروبا الشرقية؛ أوكرانيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا، فهذه الدول أصبحت قبلة للطلبة المصريين، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى رفع تصنيف الجامعات المصرية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتسهيل الإقامة وإجراءات الوافدين، وإعداد برامج متنوعة.
فيما قال الدكتور شريف سمير فياض، الخبير الاقتصادى: إنه لكى تصبح مصر مركزا إقليميا للخدمات التعليمية فإننا بحاجة إلى التركيز على البحث العلمى والتكنولوجى، وإرسال بعثات تعليمية، وإرسال طلبة للحصول على الماجستير والدكتوراه من جامعات أمريكا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وكندا والصين وغيرها، وزيادة الإنفاق على البحث العلمى والتكنولوجى مثل علوم الطبيعة والفيزياء والرياضيات، ولا ندخل الطالب فى البيروقراطية الهدامة، لأن هذا الأسلوب يقتل أى باحث.
وأضاف الدكتور فياض أنه يجب جذب المجلات العلمية العالمية كى تنشر أبحاثها فى مجلات الجامعات المصرية، ووجود هيئة تقييم دولية من إنجلترا وفرنسا وأمريكا لرفع مستوى المجلات العلمية، وحرية البحث العلمى، ولجنة الترقية فى الجامعات تختار من أساتذة لهم سيرة ذاتية دولية، كما أن طلاب كليات العلوم والكيمياء والأحياء يجب أن يجرى لهم اختبارات للقبول فى هذه الكليات، ورفع مستوى اللغة الإنجليزية، وأن تكون الدراسات العليا باللغة الإنجليزية.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن تكون مشروعات الجامعة ناتجة عن مشكلات المجتمع، وبالنسبة لكيفية اختيار عمداء ورؤساء الجامعات، ليس شرطا أن يكونوا أساتذة فى نفس الجامعة، ويجرى تقييمهم خلال فترة توليهم رئاسة الجامعة.